به گزارش گروه نشريات خبري؛ اين روزها اخبار مربوط به قيمت خودرو در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است، قيمتهايي كه شايد تاچند ماه پيش براي هيچ‌كس قابل باور نبود، امروز براي خودروهايي در نظر گرفته شده كه متناسب با كيفيت آنها نيست.
بررسي امروز(6 بهمن ماه) روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي نزديك به اصلاح طلبان به بررسي علل افزايش بي ضابطه قيمت خودرو پرداخته و در اين خصوص نوشتند: قيمت خودرو به هيچ وجه واقعي و حتي نزديك به واقعيت هم نيست و اساساً با درآمد مردم و حتي با هزينه توليد هم متناسبي ندارد .
اين رسانه ها عوامل غير اقتصادي را در تعيين قيمتها موثر دانسته و نقدينگي سرگردان در جامعه و حرف ها و ادعاهاي برخي سياستگذاران اين بخش را در گراني هاي اخير خودرو دخيل دانسته اند.
لزوم تداوم پرداخت نقدينگي به قطعه سازان؛ عملكرد وزير صنعت در بخش خودرو؛فروش اموال مازاد خودروسازان براي ساماندهي بازار خودرو؛هشدار وزير دادگستري به خودروسازان؛تبديل پرايد به سمبل صنعت خودروسازي كشور؛ تحويل 120 هزار خودروي پيش فروش شده و الزام خودروسازان به اختصاص 20 درصد ظرفيت توليد روزانه به فروش‌هاي فوري و نقدي از ديگر محورهاي مورد توجه اين طيف از رسانه ها است.
رسانه هاي اصولگرا نيز به بررسي مشكلات اصلي صنعت خودرو پرداخته و كمبود قطعات خودروسازان و جولان افراد سودجو و دلال در بازار خودرو را از جمله معضلات اصلي اين صنعت برشمردند.
اين رسانه ها از پيگيري مجلس درخصوص بررسي دلايل افزايش بي رويه قيمت خودرو خبر داده و تاكيد كرده اند در صورتي كه بازار خودرو ساماندهي نشود، پس از بررسي بودجه، سؤال از رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت از سوي نمايندگان كليد مي‌خورد.
عدم رعايت حقوق مصرف كننده از سوي خودروسازان؛شكست طرح آزاد سازي قيمت خودرو و اختصاص 20درصد توليد روزانه خودروها به فروش فوري از ديگر محورهاي طرح شده در رسانه هاي اصولگرا است.
رسانه هاي اصلح طلب
............................
**علل افزايش بي ضابطه قيمت خودرو
علي خاكساري رفسنجاني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه قيمت خودرو به هيچ وجه واقعي و حتي نزديك به واقعيت هم نيست گفت: قيمت خودرو اساساً با درآمد مردم و حتي با هزينه توليد هم متناسب نيست و عوامل غير اقتصادي است كه در تعيين قيمتها نقش بازي مي‌كنند... اين افزايش قيمتها هيچ توجيه اقتصادي ندارد و برخي سياستگذاران اين بخش، صرفا با حرف‌ها و ادعاهاي خود بازار خودرو را آشفته مي‌كنند و يك عطش غير واقعي را بين مصرف‌كنندگان به وجود مي‌آورند.
روزنامه قانون زير عنوان 'آشفته‌سازي بازار خودرو' نوشت:اين روزها اخبار مربوط به قيمت خودرو در به صدر اخبار رسانه‌هاست. قيمتهايي كه شايد تاچند ماه پيش براي هيچ‌كس قابل باور نبود، امروز براي خودروهايي در نظر گرفته شده كه به هيچ عنوان متناسب با كيفيت آنها نيست. با وجود اين افزايش قيمتها خودروسازان باز هم معتقدند كه قيمتها براي آنها به صرفه نيست. آن‌طور كه پيداست مسئولان نيز توان هيچ اقدامي براي ساماندهي بازارخودرو ندارند و وضعيت مردم و عدم توانايي خريد خودرو از سوي مردم اولويت آنها محسوب نمي‌شود و تنها تزريق پول به اين صنعت براي‌شان اهميت دارد.
عبدالله رضيان عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در گفت‌وگو با ايسنا گفت: افزايش قيمت موج دوم گراني خودرو ريشه در سياست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلكه اين نقدينگي 250 هزار هزار ميليارد توماني سرگردان است كه براي حفظ ارزش خود به سمت كالاهاي مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پيدا كرده به همين دليل طي چند روز اخير شاهد رشد مجدد قيمت خودرو و نرخ ارز هستيم.وي افزايش تعداد ثبت‌نام‌هاي خودروسازان به بيش از يك ميليون دستگاه خودرو و تداوم ثبت‌نام‌هاي خودروسازان را نشان از افزايش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودي كه طبق توضيحات مديران شركتهاي خودروساز، ميزان توليد خودرو در سايپا و ايران‌خودرو از 1200 دستگاه در روز به بيش از 4100 دستگاه در روز افزايش يافته اما هجوم به بازار براي خريد و ثبت‌نام خودرو به حدي زياد است كه افزايش توليد نتوانسته عطش خريداران را سيراب كند. البته ايشان معتقد است بازار به اين وضعيت باقي نمي‌ماند و به دليل افزايش سه برابري ظرفيت توليد در شركتهاي خودروسازي و تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده به مشتريان، قيمت خودرو در بازار كاهش خواهد يافت.
(خبرآنلاين نيز بازنشر داد)
كاظم محمدي نيك‌خواه كارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به نوسانات بازار خودرو اظهار كرد: به نظر مي‌رسد يكي از دلايل بحران قيمت خودرو و نوساناتي كه امروزه ما شاهد آن هستيم، اين است كه مردم نقدينگي‌هايي سرگرداني در دست دارند و دولتمردان بايد شرايط اقتصادي را ثبات دهند تا بازار خودرو نيز به تبع آن كنترل شود... با توجه به اين موضوع در 6 ماه اخير شاهد نوسانات شديد در حوزه دلار و طلا بوديم و دلار حتي به مرز 20 هزار تومان هم رسيد و بعد فروكش كرد در نتيجه در حال حاضر افراد براي جايگزيني نقدينگي ريالشان به خودرو پناه آوردند و روي دلار و سكه سرمايه گذاري نكردند، زيرا بازار خودرو براي نقدينگي سرگردان كه در دست مردم است، جاذبه دارد.
محمدرضا نجفي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، درباره قيمت‌گذاري خودرو بر اساس حاشيه بازار گفت: قيمت‌گذاري خودرو بر مبناي 5 درصد حاشيه بازار عادلانه نيست و قطعا اين فرآيند مبتني بر هزينه‌هاي آزاد و متورمي است كه از ديرباز در بازار توليد خودرو وجود داشته است... امروز صنعت خودرو به دليل هزينه‌ها گرفتار تحميل هزينه‌هاي مازاد شده است، اين قيمت‌گذاري‌ها بعضا فاقد توجيهات اقتصادي، فني و حقوقي است و براي اينكه هزينه‌هاي تحميل شده را از مردم مطالبه و آن را جبران كنند، قيمت ها را بالا مي‌برند.
سيده فاطمه حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به انتقادات عمومي به خودروسازان درباره وضعيت پيش فروش خودرو، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، يكي از موضوعاتي كه مطرح كرديم، مسائل مربوط به ثبت نام كنندگان در پيش فروش‌هاي خودروسازان بود كه طي هفتههاي اخير با ارقام جديد قيمت خودروهاي ثبت نامي و نيز زمانبندي جديد تحويل روبهرو شدند. نماينده تهران در مجلس با اشاره به مشكلات پيش آمده براي ثبت نام كنندگان در فرآيند پيش فروش خودرو گفت: وزارت صنعت بايد به اين سوال پاسخ دهد كه ملاك اين وزارتخانه براي تغيير قيمت خودرو قبل و بعد از دي ماه آن هم با فاصله قيمتي چند 10 ميليون توماني چيست؟
(روزنامه ابتكار نيز اين خبر را بازنشر داده است)
** لزوم تداوم پرداخت نقدينگي به قطعه سازان
آفتاب يزد در مطلبي با عنوان 'سايپا و ايران خودرو پولدار شدند' نوشت: دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان كشور گفت: روز شنبه بيش از 500 ميليارد تومان نقدينگي به حساب قطعه سازان واريز شد و تداوم پرداخت ها مي‌تواند به بازگشت نيروهاي تعديل شده به سر كار، افزايش شمارگان توليد خودروها و عمل به تعهدات خودروسازان بينجامد.به گزارش اقتصادآنلاين، پس از اينكه چهاردهم بهمن ماه، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصي كميته خودرو از تخصيص چهار هزار ميليارد تومان به 2 شركت بزرگ ايران خودرو و سايپا خبر داد، عمليات اجرايي تخصيص اين مبلغ به قطعه سازان در شركتهاي خودروساز آغاز شد. قرار شد بانك ها طبق فهرستي كه خودروسازان در اختيارشان قرار مي‌دهند، مبالغ را به طور مستقيم به قطعه سازان بپردازند.
آرش محبي‌نژاد دبير انجمن همگن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در خصوص پرداخت نقدينگي به قطعه‌سازان گفت: تا آخر هفته چهار هزار ميليارد به قطعه‌سازان تزريق شود ضمن آنكه تاكنون 500 ميليارد آن در چند روز گذشته تخصيص داده شده است... با توجه به اختلاف حداقل 30 درصدي قيمت بازار با قيمتهاي جديد كارخانه، مردم به صورت طبيعي اقدام به خريد يا ثبت نام خودرو كردند و اكنون نيز با روند افزايشي كه روزانه شاهد آن هستيم قيمت خودرو در حال افزايش است اما مردم بايد از خريد هيجاني و شتابزده خودداري كنند زيرا با اين تزريق نقدينگي و اصلاح قيمت قطعه‌سازي دو اتفاق مهم در صنعت و بازار خودرو رخ خواهد داد.
** عملكرد وزير صنعت در بخش خودرو
آفتاب يزد در مطلبي با عنوان ' در بدنه وزارت صنعت بي‌انگيزگي موج مي‌زند' نوشت:در حاليكه التهاب در بازار خودرو و افزايش سرسام آور قيمتها مدتي است كه ذهن مردم و اهالي اقتصاد را مشغول كرده در پارلمان هم برخي نمايندگان مجلس از عملكرد وزير صنعت به خصوص در بخش خودرو به شدت ناراضي هستند. عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفت: به زعم نمايندگان پس از وزارت رحماني بايد مشكلات ايران خودرو و سايپا تا حدودي برطرف مي‌شد در حاليكه نه تنها در حال حاضر مشكلات اين حوزه حل نشده بلكه روز به روز بر مسائل آن افزوده مي شود. حسين مقصودي در گفت و گو با خانه ملت، با انتقاد از عملكرد وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر نمايندگاني كه به آقاي رحماني راي اعتماد دادند پشيمان هستند چراكه نااميدي بسياري در جامعه به وجود آمد. نماينده مردم سبزوار، جغتاي، جوين، خوشاب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بي‌انگيزگي موج مي‌زند، افزود: نمايندگان تصور مي‌كردند آقاي رحماني با توجه به سابقه‌اي كه در حوزه صنعت دارد، مي‌تواند مشكلات صنعت خودروسازي را رفع و شرايط را سامان دهد اين در حالي است كه نه تنها اين مهم محقق نشد بلكه در حال حاضر وضعيت بدتر نيز شده است.
روزنامه شرق با طرح اين سوال كه مدافع حقوق مصرف كنندگان خودرو كيست؟ گزارش داد:وزير صنعت، معدن و تجارت يكي، دو روز قبل با اشاره به كاهش توليد روزانه خودرو به زير هزار دستگاه، اظهار اميدواري كرد كه «با رفع موانع، توليد خودروسازها تا روزانه سه هزار دستگاه افزايش يابد و تب بازار خودرو فروكش كند». رحماني توليد روزانه ايران‌خودرو و سايپا را در حال حاضر حدود دو هزار دستگاه عنوان كرد.آيا اين خبر به معناي كاهش قيمت خودرو در كشور و مثلا بازگشت پرايد به قيمت 25 تا 26 ميليوني چند ماه قبل است؟! يا آنكه قيمت كارخانه‌ها در تابعيت از بازار با پنج درصد زير قيمت آن اما با روند صعودي همچنان حركت خواهد كرد و مردم و مشتريان را به دنبال خود خواهد كشيد؛ گيريم با آهنگي ملايم‌تر؟!
**فروش اموال مازاد خودروسازان براي ساماندهي بازار خودرو
تارنماي انتخاب از الزام خودروسازان به فروش اموال مازاد خود خبر داد و به نقل از ولي الله ملكي سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، نوشت: باتوجه به اينكه تامين نقدينگي يكي از اصلي‌ترين مولفه‌ها براي ادامه حيات خودروسازي و رفع مشكلات موجود در اين صنعت است، خودروسازان ملزم به فروش اموال مازاد خود شدند. ..فروش اموال مازاد و ترخيص خودروهاي رسوب شده در گمرك از راهكارهاي لازم براي ساماندهي بازار خودرو است.
**هشدار وزير دادگستري به خودروسازان
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، سيدعليرضا آوايي وزير دادگستري به خودروسازان هشدار داد قيمتهاي خود را متعارف و واقعي كنند. وي از صنعت خودروسازي كشور خواست قراردادهاي فروش خود را هم شفاف كنند.او با اشاره به اينكه سياستهاي كلي دولت نسبت به بحث خودرو سياستهاي حمايتي است، گفت: دولت خود را مكلف مي داند از خودروسازان، تا حدامكان حمايت كند تا اشتغال در اين بخش آسيب نبيند. بخش عمده اي از اين حمايتها، توجه به حقوق مصرف كنندگان است. با همه محدوديت هايي كه وجود دارد، توقع دولت پاسخگويي خودروسازان به اين كمك و مساعدت است.
**تبديل پرايد به سمبل صنعت خودروسازي كشور
روزنامه اعتماد در زير مطلبي با عنوان 'داستان كوتاه يك غفلت' نوشت: اين روزها افزايش قيمت خودرو در بازار باعث شده افكار عمومي و همچنين انرژي رسانه‌ها معطوف به اين مساله شود. موضوع رشد قيمت خودرو، به دغدغه اصلي مردم تبديل شده و رسانه‌ها نيز بخش وسيعي از فضاي كاري خود را به اين امر اختصاص داده‌اند. جالب اينجاست كه در اكثر قريب به اتفاق اين تحليل‌ها، اخبار، اظهارنظرها و نقل‌قول‌ها هميشه پاي يك خودرو در ميان است؛ پرايد!ارزان‌ترين خودروي يك دهه اخير در ايران كه تبديل به نماد و سنبل صنعت خودروسازي كشور شده و اگر حتي بگوييم گاهي به جاي واحد پولي و ملاك سنجش عيار اقتصاد ايران به كار مي‌رود، سخني به گزاف نگفته‌ايم. اين روزها بيش از هميشه، نامش در لابه‌لاي صفحات همه روزنامه‌ها، اخبار سايت‌ها و كوچه و خيابان شنيده مي‌شود...قيمت پرايد به عنوان ارزان‌ترين و پرمخاطب‌ترين خودروي كشور افزايش يافته ولي پرداخت صرف به موضوع افزايش قيمت اين خودرو و عدم اشاره به افزايش قيمت ساير خودروها، به نظر عادي نبوده و نوعي تلاش براي انحراف افكار عمومي در آن نهفته است.
** تحويل 120 هزار خودروي پيش فروش شده
به گزارش تارنماي بهار نيوز، آرش محبي‌نژاد دبير انجمن همگن قطعه سازان از تحويل 120 هزار خودرو پيش‌فروشي در هفته آينده خبر داد و نوشت: بيش از 120 هزار خودرو و برخي منابع مي‌گويند 150 هزار خودرو در پاركينگ خودروسازان به دليل عدم تجاري شدن (كمبود قطعه) وجود دارد كه با فعاليت دوباره قطعه‌سازان اين خودروها به يكباره وارد بازار شده و بخش زيادي از تعهد خودروسازان انجام خواهد شد كه عمده آنها خودروهاي پيش فروش شده است.
** الزام خودروسازان به اختصاص 20 درصد ظرفيت توليد روزانه به فروش‌هاي فوري و نقدي
به گزارش روزنامه مردم سالاري، فرشاد مقيمي معاون وزير صنعت از الزام خودروسازان به اختصاص 20 درصد ظرفيت توليد روزانه به فروش‌هاي فوري و نقدي خبر داد و گفت: خريداران با هر كدملي و كدپستي، تنها يك خودرو مي‌توانند خريداري كنند... بازار خودرو هر سال با نزديك شدن به ايام سال نو، به طور طبيعي دچار افزايش قيمت مي‌شود كه اين مساله با توجه به كاهش توليد در ماه‌هاي گذشته كه ناشي از تحريم‌هاي غرب و تعهدات معوقه خودروسازان به خريداران است، منجر به عدم عرضه خودرو به صورت فروش فوري، توسط خودروسازان شده است. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصميم به فروش بخشي از توليد خودروسازان معادل 20 درصد ظرفيت توليد، به عنوان فروش فوري و اختصاص 80 درصد آن به ايفاي تعهدات معوقه گذشته، گرفته كه به نظر مي‌رسد با عرضه مستمر خودرو با اين روش، التهاب بازار با افت چشمگيري روبرو خواهد شد.
رسانه هاي اصولگرا
..........................
**مشكلات اصلي صنعت خودرو
به گزارش خبرگزاري مهر، سيدجواد حسيني كيا عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: مشكل اصلي صنعت خودرو، در خارج از شركت هاي خودروسازي است و توسط تعدادي افراد سودجو و دلال در بازار شكل گرفته است و با ايجاد نوسان در قيمت ها، نظام اقتصادي حوزه خودرو در كشور را دچار اخلال كرده اند و قطعا در اين زمان به حضور سازمان هاي نظارتي چون تعزيرات حكومتي جهت كنترل امور نياز است.
(تارنماي راه دانا بازنشر داد)
رضا انصاري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، با بيان اينكه يكي از مشكلات در اين بخش بحث كمبود قطعات خودروسازان است، اضافه كرد: شركتهاي قطعه‌ساز طلب‌هاي زيادي از خودروسازان داشتند كه همين باعث شده بود كه قطعه‌سازان با كمبود نقدينگي و در نتيجه توليد قطعه مواجه شوند و نتوانند قطعات مورد نياز خودرو سازان را تامين كنند.وي با بيان اينكه در همين زمينه دولت مصوبه‌اي داشت تا 4 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار خودروسازان براي پرداخت به قطعه سازان قرار دهد تا بدهي خود به قطعه‌سازان را پرداخت كنند تا آنها بتوانند به توليد قطعه بپردازند.
**مجلس پيگير دلايل افزايش بي رويه قيمت خودرو
ولي ملكي، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم با اشاره به مأموريت لاريجاني به اين كميسيون براي بررسي وضعيت افزايش بي‌رويه قيمت خودرو، گفت: طبق تصميم هيئت‌رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس، مقرر شده تا جلسه ويژه‌اي در اين كميسيون براي بررسي وضعيت قيمت انواع خودرو برگزار شود. براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است آقاي رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت امروز (يكشنبه، 5 اسفند) در جلسه ويژه كميسيون صنايع و معادن مجلس براي بررسي نوسانات و افزايش بي‌رويه خودرو حضور يابد...قرار است در اين جلسه آقاي رحماني، وزير صنعت، توضيحاتي درباره روند قيمت‌گذاري خودرو و علل افزايش بي‌سابقه آن، توضيحاتي به اعضاي كميسيون ارائه دهد. تعدادي از نمايندگان نيز ديدگاه‌هاي و انتقادات خود را پيرامون اين موضوع مطرح مي‌كنند.
محمدرضا منصوري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به افزايش بي‌رويه قيمت خودرو، گفت: اخيراً شركتهاي خودروسازي ثبت‌نام فوري خودرو انجام داده‌اند اين در حالي است كه آنها به تعهدات گذشته خود عمل نكرده‌اند كه بهتر است به‌جاي ثبت‌نام فوري خودروهاي ثبت‌نام‌شده را تحويل دهند...در صورتي كه بازار خودرو ساماندهي نشود، پس از بررسي بودجه، سؤال از رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت از سوي نمايندگان كليد مي‌خورد.
(كيهان نيز بازنشر داد)
**عدم رعايت حقوق مصرف كننده از سوي خودروسازان
مجيد ارغنده پور دبير همايش ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم، در پاسخ به اين سؤال كه در شرايط امروز كه مردم به شدت از گراني در حوزه‌هايي مثل گراني خودرو، لبنيات، گوشت و... گلايه‌مندند، چطور مي‌توان گواهي رعايت حقوق مصرف‌كننده به اين بنگاه‌ها داد تأكيد كرد: نه امسال و نه در سال هاي گذشته، هيچ‌گاه خودروسازان در اين همايش برگزيده نشده‌اند و به سطح رعايت حقوق مصرف‌كننده نرسيده‌اند.
(كيهان نيز اين خبر را بازنشر داد)
**شكست طرح آزاد سازي قيمت خودرو
روزنامه وطن امروز از شكست طرح آزادسازي قيمت خودرو گزارش داد و نوشت: اين روزها بعد از بازار گوشت، بازار خودرو را بايد ملتهب‌ترين بازار ايران بدانيم، چرا كه نرخ‌ها در بازار به صورت روزانه در حال تغيير است و وزارت صمت منفعل‌تر از هميشه در حال رصد اين بازار است. پرايدي كه سال گذشته 22 ميليون تومان قيمت داشت هم‌اكنون در آستانه 50 ميليون تومان قرار دارد و حتي خبرهايي مانند فروش فوري خودروسازان هم نتوانسته از اين التهاب كم كند. آشفته‌بازار خودرو احتمال استيضاح رضا رحماني، وزير صنعت را در مجلس افزايش داده و بايد بپذيريم طرح فروش خودرو با قيمت حاشيه بازار به شكست كامل رسيده است. رحماني اعتقاد داشت بازار آزاد با رساندن قيمتهاي كارخانه به قيمتهاي بازار، آرام مي‌شود اما نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه دنباله‌روي خودروسازان از دلالان موجب آشفتگي بيشتر شد تا شاهد بي‌سابقه‌ترين قيمتها باشيم.
**اختصاص 20درصد توليد روزانه خودروها به فروش فوري
به گزارش خبرگزاري دانشجو، معاون وزير صنعت از الزام خودروسازان به اختصاص 20 درصد ظرفيت توليد روزانه به فروش‌هاي فوري و نقدي خبر داد و گفت: خريداران با هر كدملي و كدپستي، تنها يك خودرو مي‌توانند خريداري كنند.فرشاد مقيمي با اشاره به وضعيت بازار خودرو و برخي آشفتگي‌هايي كه در اين بازار وجود دارد، گفت: بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصميم به فروش بخشي از توليد خودروسازان معادل 20 درصد ظرفيت توليد، به عنوان فروش فوري و اختصاص 80 درصد آن به ايفاي تعهدات معوقه گذشته، گرفته كه به نظر مي‌رسد با عرضه مستمر خودرو با اين روش، التهاب بازار با افت چشمگيري روبرو خواهد شد.وي تصريح كرد: همچنين اعمال محدوديت‌هايي بر روي ثبت‌نام از طريق اينترنت مانند اختصاص يك كد ملي يا كد پستي فقط براي يك بار جهت ثبت نام خريد خودرو، باعث مي‌شود تا خودروهاي توليدي، به جاي بازار دلالي به مشتري نهايي تحويل گردد.
**گروه نشريات خبري
پژوهشم**1181**1732
تهران-ايرنا- رسانه هاي داخلي با نگاهي به روند افزايشي قيمت خودروهاي داخلي در روزهاي پاياني سال، به تحليل دلايل بروز موج دوم گراني خودرو و معضلات اصلي صنعت خودروسازي پرداختند.
