شهرداري ها تا سقف 80 هزارميليارد ريال اوراق مالي اسلامي منتشرمي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز دوشنبه مجلس بند ب تبصره 5 بخش هزينه اي لايحه بودجه را تصويب كردند.
نمايندگان در اين بند مقرر كردند: دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاه ها مندرج در پيوست شماره (1)‌، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت‌نشده طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خاتمه‌يافته اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني ‌شده و قابل پرداخت است.
نمايندگان در بند د تبصره 5 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 98 كل كشور مقرر كردند: شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف هشتاد هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند.
نمايندگان همچنين تصويب كردند: حداقل شصت‌‌درصد‌(60%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمدبن موسي(ع) اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد‌(50%) دولت و پنجاه‌‌درصد‌(50%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌‌درصد‌(50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.

**تسهيلات ارزي بانك هاي عامل در سال 98 بر اساس نرخ نيمايي محاسبه مي شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند الحاقي ديگري مقرر كردند: برنامه عملياتي و جريان وجوه با رويكرد بودجه ريزي عملياتي با تاكيد بر ايجاد سازوكارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه هاي متولي براي تحقق اهداف و راهبردهاي طرح ها به شرح جداول پيوست مي بايستي به تاييد سازمان برنامه و بودجه كل كشور برسد.
نمايندگان همچنين تصويب كردند: تخصيص مرحله اي منابع به صورت ارزي و ريالي حسب نياز پس از تاييد كميته نظارت متشكل از خزانه داري كل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي انجام پذيرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند: اصلاحات ساختاري، نهادي و اجرايي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه ها در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه ششم به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 جهت تامين منابع اجراي طرح هاي مشمول مجوز صادره از سوي مقام معظم رهبري در سال آتي از محل منابع بودجه عمومي بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ضروري است.
نمايندگان مجلس مقرر كردند: بازپرداخت تسهيلات مذكور در بودجه هاي سنواتي 1404-1399 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. بازپرداخت تسهيلات از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح ها تا حد امكان صورت گيرد.
نمايندگان مجلس تصويب كردند: گزارش عملكرد 6 ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هيات نظارت صندوق توسعه ملي به صورت مستقل تهيه و ارسال گردد.
نمايندگان مجلس مقرر كردند: تجهيزات مورد نياز اين طرح ها كه حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ( مشابه داخل ندارد ) از خارج تامين شود.
نمايندگان تصويب كردند: تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاهي و دانشگاهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رديف 5 جدول شماره يك كه از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمي رئيس جمهور (مشابه داخلي ندارد ) از خارج تامين شود.
نمايندگان همچنين مقرر كردند: رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت بخش خصوصي و تعاون در اجراي طرح ها ضروري است، تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 98 براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس، نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي نيما مبناي تبديل اين منابع به ريال مي باشد.
سيام**9121**3050**1535