به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن آرمین روز پنجشنبه در اولین كنگره حزب راه ملت، افزود: همه بر این قول متفق هستیم كه كشور مشكلاتی دارد و با مسایل داخلی و خارجی متعدد مواجه است. همه از راه حل سخن می گوییم، هركس از زاویه ای به صورت دغدغه‌مندانه به حل مشكلات می‌اندیشد و راه حل ارائه می‌دهد.
وی با طرح این سوال كه چرا حركت‌های اصلاحی از جمله مسیر اصلاح طلبی به نتیجه دلخواه نرسید؟، افزود: نه اینكه نتیجه ای نداشته است، بلكه نتایج به دست آمده چهل سال بعد از انقلاب، كافی و چشم‌گیر نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان كرد: در محافل آكادمیك و نهادهای سیاسی مانند احزاب، از اصلاح قانون اساسی صحبت می كنند و مباحث ارزشمندی هم صورت می گیرد ولی به نظرم راه حل این نیست، نه اینكه قانون اساسی نیاز به اصلاح ندارد اما تصور اینكه با اصلاح و بازنگری قانون اساسی مشكلات كه ما با آن مواجه هستیم حل می شود تصور درست و صحیحی نیست.
آرمین یادآور شد: نهاد قانون، سطحی‌ترین نهاد مبنی بر واقعیات موجود در لایحه های زیرین جامعه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و اساسا برآمده از این واقعیت است.
وی با بیان این كه تا تغییرات جدی در سطوح لایه های زیرین و میانی جامعه دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصلاح قانون اساسی مشكلی از ما حل نمی كند، تصریح كرد: قانونی كه با واقعیات اجتماعی در حوزه های مختلف نسبت و تناسبی نداشته باشد، حتی اگر مترقی باشد، كارآمد نخواهد بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: ما در تاریخ معاصر تجربه تغییر قانون را داریم، قانون اساسی مشروطه قانونی مترقی بود و از حیث مردم سالاری قانونی دموكراتیك بود، به طوری كه پادشاه را پاسخگو كرده بود.
آرمین ادامه داد: در اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود، «شخص پادشاه از مصونیت مبرا است و وزرای دولت در همه امور در برابر مجلس پاسخگو هستند، كلیه فرامین و دست خط های شاه در امور مملكتی تنها وقتی قابل اجراست كه به امضا وزیر مسئول رسیده باشد و نهایتا وزیر مربوطه باید پاسخگوی عواقب آن فرمان باشد».
این فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان كرد: به موجب آن قانون وزرا نمی توانستند احكام و فرامین پادشاه را مستمسك سلب مسئولیت خود قرار دهند. قانون اساسی مشروطه مترقی بود ولی نتوانست مانع ایجاد ننگین‌ترین دیكتاتوری سلطنتی ایران شود. چرا؟ چون آن قانون با سطوح اصلی و زیرین جامعه ارتباطی نداشت و جامعه و قانون با هم ارتباط برقرار نمی كردند.
آرمین بیان كرد: به همین دلیل می گویم با اصلاح یا تغییر قانون اساسی مشكل ما حل نمی شود و به یك جامعه مردم سالار دست پیدا نمی كنیم. قانون پیش از آنكه یك مقوله حقوقی باشد یك مقوله سیاسی و اجتماعی است.
وی افزود: معتقدم تا زمانی كه نهادهای مدنی قوی شكل نگیرد و جامعه با ساختارهای تشكیلاتی و جامعه مدنی آشنا نشوند و حقوق مدنی در جامعه همه گیر نشود هیچ تغییری در قانون كار ساز نیست.
سیام*1744* 9053
تهران- ایرنا- فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این كه برخی بحث اصلاح و بازنگری قانون اساسی را مطرح می‌كنند، گفت: تا زمانی كه تغییرات جدی در سطوح لایه‌های زیرین و میانی جامعه دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصلاح قانون اساسی مشكلی را حل نمی‌كند.
