نرخ دیه، بیمه نامه شخص ثالث را چقدر گران می كند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دیروز اعلام كرد دیه یك مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال آینده 270 میلیون تومان تعیین شد كه در ماه‌های حرام 90 میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌‎شود.
از آنجا كه نرخ دیه مهمترین معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اكنون توپ در زمین شورای عالی بیمه قرار گرفته تا درباره نرخ بیمه نامه های این رشته در سال 98 تصمیم گیری كند.
طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماه های حرام است.

**نرخ دیه چقدر افزایش داشت؟
با توجه به اینكه نرخ دیه در ماه های عادی در سال 97 از سوی قوه قضاییه 231 میلیون تومان محاسبه شده بود، بنابراین، دِین سال 97 برای بیمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جانی ثالث 308 میلیون تومان (سقف دیه كامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 231 میلیون تومان (تا سقف دیه كامل در ماه عادی) دیده شد.
هرچند طبق قانون، می توان شتر، اسب، گاو و حتی سكه نقره رایج را مبنای محاسبه نرخ دیه قرار داد اما به طور معمول قوه قضاییه بر اساس قیمت 100 شتر، در پایان هر سال، نرخ دیه سال بعد محاسبه و اعلام می كند.
اكنون كه نرخ دیه به 270 میلیون تومان در ماه های عادی و 360 میلیون تومان در ماه های احرام افزایش یافته به نظر می رسد كه قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم پیش آمده حدود 17 درصد (16.88 درصد) نرخ دیه را افزایش داده است.
بنابراین در صورت بروز حادثه رانندگی در سال آینده، شركت های بیمه برای بخش خسارت جانی ثالث 360 میلیون تومان (سقف دیه كامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 290 میلیون تومان (تا سقف دیه كامل در ماه عادی) به زیان دیدگان خواهند پرداخت.

** اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث
با اینكه نرخ دیه در سال 97 نسبت به سال قبل از آن تفاوت چندانی نداشت و نرخ بیمه نامه های شخص ثالث نیز رشد قابل توجهی نیافت اما اقتصاد ایران، سال 97 را در شرایط متفاوتی پشت سر گذاشت؛ جهش نرخ تورمی كه سال گذشته پس از 26 سال تك رقمی شده بود، به دلیل نوسان ارزی ناشی از تحریم ها، قیمت همه كالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد و بازارها را متلاطم كرد.
بازار بیمه نیز از این تلاطم ها در امان نبود و جهش نرخ ها بویژه در 2 رشته بیمه درمان تكمیلی و شخص ثالث، بر زیان شركت ها افزود.
اكنون كه در روزهای پایانی سال قرار داریم، شركت های بیمه انتظار دارند كه بیمه مركزی نرخ بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی كند تا از زیان این رشته بیمه ای كاسته شود؛ موضوعی كه رئیس كل بیمه مركزی نیز بارها بر آن تاكید كرده است.
از این رو انتظار می رود نرخ بیمه نامه های شخص ثالث در سال آینده هم متاثر از افزایش نرخ دیه باشد و هم گام هایی برای واقعی شدن نرخ ها در این رشته برداشته شود كه نتیجه آن یك چیز است: گران شدن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 98 برای صاحبان خودرو.
امسال كمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای كمتر از چهار سیلندر 836 هزار تومان و برای خودروهای سواری كمترین میزان 990 هزار تومان بود كه این میزان در اتوبوس های مسافربری با 44 صندلی به 6 میلیون و 270 هزار تومان می رسید كه البته به نرخ نهایی آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شد.
با این اوصاف برای سال آینده بیمه نامه های شخص ثالث حداقل 20 درصد افزایش خواهد داشت ولی باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می گیرد و آیا قائل به واقعی سازی نرخ ها در این رشته بیمه است یا خیر.

** 35 درصد زیان قطعی رشته بیمه شخص ثالث
در همین ارتباط «یونس مظلومی» عضو شورای عمومی سندیكای بیمه گران ایران به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است و نمی توان درباره چند و چون آن اظهار نظر كرد.
وی افزود: در سال های 96 و 97 همین نرخ دیه مبنای محاسبه حق بیمه ها بود و در نهایت سبب شد تا این رشته بیمه ای 35 درصد زیانده شود.
مدیرعامل بیمه تعاون تاكید كرد: شركت های بیمه بر این نكته تاكید دارند كه باید طبق قانون نرخ نامه شخص ثالث در شورای عالی بیمه اصلاح شود تا از زیاندهی بیشتر این رشته جلوگیری شود.
مظلومی اظهار داشت: هر عددی كه قوه قضاییه برای نرخ دیه اعلام می كند، به همان اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است؛ حال كه نرخ دیه سال آینده مشخص شده باید دید كه صلاحدید نرخ های بیمه شخص ثالث به چه میزان باشد كه هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران بویژه دارندگان موتورسیكلت ها از خرید بیمه نامه طفره نروند.
وی گفت: قدر مسلم اینكه با افزایش نرخ دیه، حق بیمه ها نیز افزایش می یابد لذا بیمه گذاران باید هزینه بیشتری را برای خرید بیمه نامه بپردازند.
وی به دارندگان موتورسیكلت اشاره كرد كه بخش زیادی از آنها (نزدیك 9 میلیون موتورسیكلت) فاقد بیمه نامه هستند و حتی با نرخ های پایین هم علاقه ای برای خرید بیمه نامه ندارند.
مظلومی افزود: در چنین شرایطی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داشته باشد، تمایل دارندگان موتورسیكلت برای خرید بیمه نامه كمتر هم می شود.
وی در عین حال این مشكل را ناشی از نداشتن برنامه ریزی كافی برای الزام موتورسواران به خرید بیمه نامه عنوان كرد و گفت: كسی كه امكان خرید بیمه نامه 300 هزار تومان برای موتورسیكلت خود ندارد چطور فردا روزی در صورت بروز حادثه توان پرداخت دیه 360 میلیون تومانی را خواهد داشت.
این مدیر صنعت بیمه تاكید كرد: اینها هزینه هایی است كه از سر ناآگاهی و قبول نكردن مسئولیت بر جامعه تحمیل می شود و باید برای آن فكر اساسی كرد.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام**2025**9189