به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در روزهای گذشته بحث بازگشت كالابرگ (كوپن) به نظام اقتصادی كشور در فضای مجازی مطرح است و افراد با دیدگاه های مختلف بدون اینكه در جریان چند و چون اجرای این طرح باشند نظرات غیركارشناسی را ارائه می كنند؛ برخی آن را بازگشت به عقب می نامند و عده ای آن را مخصوص روزهای جنگ می دانند و اجرای آن را در شرایط كنونی مناسب نمی دانند.
ماجرا از عصر شنبه (یازدهم اسفندماه) در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1398 مجلس شورای اسلامی شروع شد. نمایندگان با الحاق بند یك و دو به تبصره هفت لایحه موافقت كردند و دولت را مكلف كردند 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به دو صورت صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل كند.
بر اساس این مصوبه دولت از كالابرگ الكترونیكی برای تامین كالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌كند.
«عبدالناصر همتی» رئیس كل بانك مركزی شنبه گذشته (یازدهم اسفندماه) در برنامه ای تلویزیونی گفت: «همین امروز در بانك مركزی سیستمی را نهایی كردیم كه بر اساس آن هر سرپرست خانوار می تواند با كارت بانكی و كد ملی خود هر سهیمه ای كه تخصیص داده شده را با نرخ تعیین شده دریافت كند؛ این سیستم در گام نخست برای گوشت آماده شده است».
وی تاكید كرد: «البته باید اذعان كرد كه هر كاری ابعاد منفی و مثبت خود را دارد اما دولت با كمك مجلس در حال حل مشكلات است و سعی داریم تا این مسائل در سال آینده وجود نداشته باشد».
ایرنا در گفت و گو با كارشناسان نظر آنها را درباره مصوبه مجلس جویا شد.
** توزیع كالابرگ الزام و ضرورت است
«هوشیار رستمی» كارشناس اقتصادی به ایرنا، گفت: بحث توزیع كالابرگ، یك الزام و ضرورت است، اما درخصوص اجرای آن باید دید به چه شكل عملیاتی می شود.
این كارشناس اقتصادی گفت: دولت برای كالاهای اساسی ارز 4200 تومان پرداخت می كرد و وقتی وارد كشور می شد، برخی واردكنندگان آن كالا را با قیمت های بالا توزیع می كردند؛ این در شرایطی است كه نظارتی كامل نیز نمی توان بر آن داشت.
وی افزود: نمی توان در مقابل هر انبار یك نگهبان و ناظر گذاشت كه كالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی، با نرخ مناسب عرضه شود؛ در چنین شرایطی، باید دید چه ساز و كاری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته می شود. یك راه توزیع كالابرگ همچون گذشته است؛ به این نحو كه شركت بازرگانی دولتی محصولی را با ارز 4200 تومانی وارد كند و مبلغ محدودی را به عنوان كارمزد تعریف و از طریق كانالهای توزیع خود در اختیار مصرف كننده قرار دهد؛ من معتقدم در این زمینه نیز فساد ممكن است به وجود بیاید.
وی ادامه داد: عده ای می گویند كه كالاها قرار است از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع شود كه این مورد نیز مشكلات خود را دارد؛ چرا كه مكانیسم نظارتی بر روند كار فروشگاه ها وجود ندارد كه آیا این اقلام را در بین جامعه مورد هدف توزیع می كند یا وارد بازار آزاد می شود.
این كارشناس اقتصادی گفت: اگر توزیع اقلام اساسی با ارز 4200 تومانی به شیوه ای كه الان وجود دارد را حذف كنیم با توجه به اینكه سبد خانوارها مشخص است می توانیم مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز بازار آزاد و نیمایی مورد نیاز هر خانوار را به حساب خانوارها واریز كنیم تا از فروشگاه های پیش بینی شده خرید كند و این اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: اما باید بپذیریم در شرایط كنونی، هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست؛ برای همین نحوه اجرای این مصوبه بسیار مهم است.
رستمی تصریح كرد: همانطور كه در زمان جنگ نیز در توزیع كالابرگ با مشكلاتی روبه رو بودیم، در این دوره نیز مشكلاتی خواهیم داشت.
این كارشناس اقتصادی گفت: در شرایط اقتصادی كنونی، راهكار این است كه مبلغ مورد نیاز را به حساب افراد واریز كنیم.
وی با اشاره به بسته حمایتی كه اخیرا اجرا شد، گفت: در این شیوه ضمن حفظ شان مردم، خانوارها می توانستند كالای مورد نیاز خود را از فروشگاه ها تامین كنند.
«محمدكاظم عبدالله زاده» كارشناس اقتصادی به ایرنا، گفت: اصلا به اختلاف قیمت در بازار اعتقاد ندارم زیرا باعث فساد می شود و باید اجازه دهیم بازار كار خود را انجام دهد.
وی افزود: برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید معادل نیاز آنها به حساب آنها پول واریز شود و این اقدام می تواند به صورت مشروط و غیرمشروط باشد.
این كارشناس اقتصادی اظهارداشت: توزیع كالای اساسی به شكل كنونی موجب رانت می شود و عده ای از این اختلاف قیمتی منافع كسب می كنند.
وی تاكید كرد: شفافیت در سیستم نقدی یا شبه نقدی بیشتر از كالایی است و در عین حال این روش كارآمدتر است.
عبدالله زاده در پاسخ به برخی انتقادها كه گفته می شود اطلاعات لازم در این خصوص وجود ندارد، گفت: كسی كه این موضوع را مطرح می كند، چهار سال گذشته در ایران زندگی نكرده است چرا كه در آن دوران مهمترین اطلاعات خانوارها جمع آوری شد.
وی افزود: در این پایگاه ها شماره حساب، دارایی افراد و تمام اطلاعاتی مورد نیاز 95 درصد خانواده ها وجود دارد.
اقتصام**9132
تهران – ایرنا- كارشناسان معتقدند توزیع كالاهای اساسی با كالا برگ الكترونیكی با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر كشور نه تنها بازگشت به عقب نیست بلكه موجب حذف رانتخواران می شود.
