هفته‌اي بعد از اين مهلت، مجمع بررسي عضويت در كنوانسيون پالرمو را به سال آينده انداخت تا همزمان با عضويت در سي‌اف‌تي به راي گيري گذاشته شود. اين تمديد در شرايطي صورت گرفته است كه هم‌اكنون از چهار لايحه‌اي كه دولت در اين زمينه ارايه كرده، دو لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم تصويب شده است ولي بحث و چالش پيرامون دو لايحه ديگر يعني لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و لايحه پالرمو در انتظار تصميم‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده است و اين وضعيت بلاتكليفي با وجود هشدار فعالان اقتصادي مبني بر سخت‌تر شدن شرايط اقتصادي همچنان ادامه دارد.
** حتي «كنيا» هم مسدودمان كرد
يكي از نگراني هاي جدي فعاليت اقتصادي در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است كه اگر ايران دوباره در ليست سياه قرار گيرد، تجارت و مبادلات مالي با دشواري‌هاي دوچندان صورت گيرد. ليلا فتحي، عضو كانون زنان بازرگان در اين باره مي‌گويد كه تحريم‌ها باعث شده كه مشكلاتي براي تاجران ايراني به وجود آيد و امكان معامله مستقيم براي بازرگانان ايراني ديگر وجود نداشته باشد به‌طوري كه اخيرا كنيا حساب بازرگانان ايراني حتي آنهايي كه از سال‌ها قبل در اين كشور حضور داشتند را مسدود كرده است. وي مي‌افزايد: اكنون براي صادرات كالا مجبور هستيم كه تمام اسناد را تغيير دهيم تا مبداء آنها از ايران نباشد كه اين امر باعث بالا رفتن هزينه‌ها مي‌شود و اين كار براي شركت‌هاي بزرگي همچون پتروشيمي‌ها و خصولتي ها به صرفه است اما براي بخش خصوصي به سبب محدود بودن منابع، طاقت‌فرسا است.
اين اظهارات در شرايطي است كه به گفته فعالان اقتصادي در صورت عدم تصميم‌گيري در خصوص FATF شرايط براي فعالان اقتصادي سخت‌تر مي‌شود. محمود فراهاني كارشناس بانكي در خصوص لزوم پيوستن ايران به FATF مي‌گويد كه اگر ما به اين گروه نپيونديم، بايد منتظر تشديد تحريم‌هاي ايران در اين زمينه باشيم و اين موضوع بارها مورد تاكيد بسياري از مسوولان و كارشناسان قرار گرفته است. وي با تاكيد بر اينكه سلامت نظام بانكي كشورهاي عضو اين كنوانسيون تضمين شده است، گفت: نپيوستن به اين كنوانسيون ها باعث افزايش ريسك در اقتصاد كشورها خواهد شد.
براي كاهش ريسك تبادل مالي بايد ارتباطات بين بانكي در بين كشورها، شفاف باشد، مبداء و مقصد نقل و انتقال پول بايد اعتبار سنجي شود كه همين اعتبار‌سنجي، باعث ايجاد شفافيت بيشتري مي‌شود. احمد بخشايشي، كارشناس مسائل بين‌الملل با اشاره به اينكه دولتمردان معتقدند با پيوستن به اين كنوانسيون ها، بهانه تحريم‌هاي جديد را از غربي ها خواهيم گرفت مي‌گويد: ما بايد به صورت مرحله‌اي به FATF بپيونديم. حشمت الله فلاحت پيشه رياست كميسيون سياست خارجي مجلس نيز تصويب اين قوانين را به مناسبات خارجي كشور مرتبط دانسته و بيان كرده است كه بسياري از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مسائل مربوط به اين كنوانسيون‌ها را مرتبط با مناسبات ايران و اتحاديه اروپايي مي‌دانند.
او ذكر مي‌كند كه اروپايي‌ها در INSTEX راهكار غيرموثر يا كم‌تاثير ارايه كردند. فلاحت‌پيشه درباره ضرورت همكاري با گروه ويژه اقدام مالي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه بسياري از كشورهاي متحد ما از جمله چين، هند و حتي روسيه پيغام داده‌اند كه در صورتي كه FATF را نپذيريم بانك‌هاي اين كشورها قادر به ادامه همكاري با ما نخواهند بود.
كمال طيبي، كارشناس هم مي‌گويد تصويب نشدن دو لايحه CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مي‌تواند مانع اجرايي شدن كانال مالي ويژه اروپا شود. او در عين حال ابراز خوش‌بيني مي‌كند كه گروه ويژه اقدام مالي با توجه به اقدامات پيشين ايران، وقت بيشتري به اين كشور بدهد.
** دلواپس ها از چه مي‌گويند؟
مخالفان همكاري ايران با گروه اقدام مالي گرچه اشكالات متنوعي را مطرح كرده اما يكي از اصلي‌ترين استدلال‌هاي آنها حول يك نكته است. نگراني عمده در اين رابطه در اين است كه اگر كشور ما به اين كنوانسيون بپيوندد ايران ديگر نتواند به گروه‌هاي همسو با جبهه مقاومت در منطقه كمك كند و در مواقع لازم به حمايت از آنها اقدام كند. در ماده 6 كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم آمده است كه هر كشور عضو در موارد لزوم تدوين قانون داخلي و نظايرهم، راهكاري اتخاذ مي‌كند تا مطمئن شود اعمال مجرمانه مذكور در اين كنوانسيون تحت هيچ شرايطي با توجه به ملاحظات مربوط به ماهيت سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و… موجه نباشند. با توجه به اين ماده، اين نگراني وجود دارد تا كشور ملزم شود نسبت به گروه‌هايي كه عليه اشغالگري دست به مقاومت زده‌اند دست به اقدامات جرم‌انگارانه و مقابله‌اي بزند. اين نگراني اما با توجه به متن خود كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم پاسخ داده مي‌شود كه اين كنوانسيون، تروريسم را اقداماتي مي‌داند كه عليه شهروندان باشد يا آن دسته از اقداماتي عليه ديگر افراد است كه در موقعيتي غير از درگيري مسلحانه حضور دارند. براي تامين نظر افرادي كه معتقد بودند با تصويب اين قانون، اصل حمايت از گروه‌هاي جبهه مقاومت نقض خواهد شد و ايران ديگر نمي‌تواند بدان پايبند باشد در مجلس و در تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم بيان شد كه اعمالي كه افراد، ملت‌ها، گروه‌ها يا سازمان هاي آزادي‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اعمال تروريستي مصداق اين قانون نيست. اما اين حق تحفظي كه از سوي ايران ذكر شد با ان قلت FATF همراه بوده است و از ايران خواسته شده است كه اين استثنا را از قانون مزبور حذف كند. اين خواسته اما همزمان در داخل نيز پيامدهايي داشته است و مخالفين عضويت به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه اين مخالفت، به معناي تاييد همان حرفي است كه منتقدين عضويت در مورد عدم امكان حمايت ايران از گروه‌هاي مقاومت زده‌اند.
اما از سوي موافقين عضويت مطرح مي‌شود كه از همان بخشي كه پيش‌تر بدان اشاره شد، اين موضوع مستفاد مي‌گردد كه اين گروه‌ها از نظر اين كنوانسيون يك گروه تروريستي نيستند و از نظر اين كنوانسيون گروهي تروريستي است كه غيرنظامياني را كه در نبرد مسلحانه حضور ندارند مورد خشونت جدي قرار دهند؛ مثلا مدرسه‌اي را كه كودكان در آن مشغول به تحصيل هستند يا بيمارستاني را كه پزشكان و پرستاران در آن مشغول به كار هستند يا اتوبوس شهري يا رستوراني را كه مردم در آن مشغول صرف غذا هستند، منفجر كنند و اين اقدام نبايد با استناد به گزاره‌هاي فلسفي، مذهبي، نژادي و سياسي مورد توجيه قرار گيرد و از اين رو نمي‌توان به حمله عليه ارتش اشغالگر خارجي اقدام تروريستي نام نهاد. اين دسته از مفسرين حقوقي معتقدند كه وقتي كسي در شمول قانوني نيست، مستثنا كردن وي يك عمل بيهوده است كه با قواعد منطقي و حقوقي همخواني ندارد و نيازي به استثنا كردن اين دسته از گروه‌ها از اساس احساس نمي‌شود.
در اصلاحيه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در سال 1397 نيز تعيين مصاديق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي موضوع اين قانون با لحاظ اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزادي‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژادپرستي با شوراي عالي امنيت ملي بيان شده است. موافقين عضويت به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم بيان مي‌كنند كه اين كنوانسيون بر اين مبنا كه ملت‌هاي تحت ستم حق مبارزه با اشغالگر و استعمارگر را دارند، خدشه‌اي وارد نمي‌كنند بلكه خواهان آن هستند كه در اين مبارزه، مرتكب كشتار مردم عادي نشوند كه در مخاصمه مسلحانه شركت ندارند و به صورت كلي اين اصل را رعايت كنند كه در مبارزه خود دست به هر اقدامي نمي‌زنند و در صورت نقض اين اصل به صورت يك گروه تروريستي شناخته خواهند شد.
موضوعي كه موافقين پيوستن به اين كنوانسيون تاكيد مي‌كنند، وجود داشتن اين اصل در قوانين شرع نيز هست كه ارهاب –كه معادل ترور- در شرايط امروزي است، منع شده است.
منبع: روزنامه اعتماد، 1397.12.16
گروه اطلاع رساني**9117**9131
تهران- ايرنا- در سومين روز ماه اسفند گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي چندمين بار به ايران مهلت داد تا قوانين و شرايط لازم براي پيوستن به اين كنوانسيون را تصويب كند و بر اين اساس، ايران چهار ماه ديگر فرصت دارد تا قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي را تصويب كند.