۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴
کد خبر: 83234817
T T
۰ نفر
3 عامل اصلی فرار مالیاتی

تهران- ایرنا- سالیانه 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران گزارش شده كه بررسی ها نشان می دهد نبود شفافیت، ضعف فرهنگ مالیاتی، كم كاری و نظارت ناكافی سازمان مالیاتی از عوامل بروز آن بوده است.

به گزارش ایرنا، مالیات یك منبع پایدار درآمدی در كشورهای توسعه یافته محسوب می شود و در كشور ما نیز دولت ها سالهاست مالیات را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده اند.
البته در این میان فرار مالیاتی واقعیتی اجتناب ناپذیر است و هر زمان و مكانی كه حاكمان تصمیم به وضع مالیات گرفته اند، برخی افراد و شركت ها نیز به دنبال فرار یا اجتناب از پرداخت آن بوده اند.
«محمد قاسم پناهی» سرپرست سازمان امور مالیاتی كشور اوایل اسفند در حاشیه دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی كشور گفت كه از 113 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده در بودجه امسال، در یازده ماه گذشته فقط 83.5 درصد معادل 86 هزار میلیارد تومان محقق شده است.
وی همچنین درباره فرارهای مالیاتی گفت: بر اساس اعلام مسئولان سالیانه حداكثر 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در كشور پیش بینی شده كه بخشی از آن به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد و ضعف فرهنگ مالیاتی كشور است.

* سازمان مالیاتی یكی از مقصران فرار مالیاتی است
درباره علل بروز فرار مالیاتی دلایل بسیاری قابل فهرست است؛ از نبود شفافیت در اقتصاد تا ضعف فرهنگ مالیاتی همگی در این امر دخیل هستند اما «ابوذر ندیمی» كارشناس اقتصادی به ایرنا می گوید: فرار مالیاتی بیش از هرچیز به عملكرد سازمان مالیاتی در وصول مالیات حقه دولت باز می گردد زیرا با وجود الزام های قانونی برای راه اندازی طرح جامع مالیاتی در كشور، هنوز این امر محقق نشده و در حقیقت شاهد نوعی كم كاری در این زمینه هستیم.
وی با انتقاد از اینكه طرح جامع مالیاتی به طور ناقص در كشور اجرا شده است، آن را بیش از هر چیز ناشی از كم كاری سازمان مالیاتی دانست و گفت: برخی مایل نیستند ممیزسالاری از بین برود و گر نه از نظر منابع و هدف گذاری، قرار بود سال ها پیش این طرح اجرایی شود.
ندیمی افزود: برخی مسائل نیز به كاستی ها در وزارتخانه های مرتبط با امور تولیدی و توزیعی باز می گردد؛ برای نمونه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزی باید صنوف و همه عرضه كنندگان كالا و خدمات را به صندوق مكانیزه فروش مجهز می كردند كه تاكنون این امر عملیاتی نشده است.
وی در عین حال تاكید كرد كه برای اجرای طرح صندوق مكانیزه فروش باید دولت منابعی را تخصیص دهد.

* قاچاق یعنی فرار مالیاتی
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه قاچاق به معنی این است كه حقوق ورود و سود گمركی پرداخت نمی شود، گفت: تا زمانی كه مانعی برای فرصت های منتهی به قاچاق وجود نداشته باشد و بسیاری از مناطق، بازارچه ها و مرزها را كنترل نكنیم، امكان قاچاق وجود دارد و از این مسیر نیز مالیات گریزی شكل می گیرد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه مساله فرهنگ و آموزش در فرار مالیاتی حائز اهمیت است، گفت: پررنگ بودن نقش نفت در اقتصاد ایران سبب شده تا نیاز به پرداخت مالیات احساس نشود كه این امر منطقی نیست.
ندیمی افزود: اكنون در كشور با این مشكل روبه رو هستیم كه درآمد 100 میلیارد دلاری ما به 20 میلیارد دلار كاهش یافته در حالی كه مخارج بودجه تا 50 درصد بیشتر شده است.
این كارشناس اقتصادی بر نظارت مستمر برای پرداخت مالیات ها تاكید كرد و گفت: این نكته را باید مورد توجه قرار داد كه بسیاری از مالیات هایی كه اخذ می شود، به دست دولت نمی رسد؛ برای نمونه مالیات بر ارزش افزوده از مصرف كننده اخذ می شود اما چون نظارت دقیق و فیش خرید رسمی وجود ندارد، قابل پیگیری نیست.
از منظر ندیمی، چهار قانون حمایت از مصرف كنندگان، نظام صنفی و مالیاتی به خصوص طرح جامع مالیاتی و بالاخره بودجه های سنواتی باید مورد بازبینی قرار گیرد تا فرار مالیاتی به حداقل برسد.

* جایگاه ایران در زمینه فرار مالیاتی بین سایر كشورها
بررسی وضع برخی كشورهای منتخب جهان در خصوص فرار مالیاتی در سال 2011 نشان می دهد كه در این سال جمع اقتصاد غیر رسمی ایران 18.3 درصد و معادل 60 میلیارد و 576 میلیون دلار بوده در حالی كه این شاخص در كشورهای همسایه همچون تركیه 31.3 درصد معادل 230 هزار و 138 میلیون دارد، پاكستان 35.7 درصد معادل 62 هزار و 403 میلیون دلار برآورد شده است.
البته بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در كشور پیشرفته ژاپن 604 هزار و 759 میلیون دلار و برابر 11 درصد است.
نرخ متوسط مالیاتی كشورمان در همین دوره 6.1 درصد، تركیه 23.5 درصد، پاكستان 10.2 و ژاپن 28.3 درصد برآورد شده و بنابراین مالیات از دست رفته ناشی از اقتصاد زیرزمینی، سه میلیارد و 695 میلیون دلار بوده است.
همچنین براساس اعلام مراجع رسمی ارزش برآورد قاچاق سالانه كشور حدود 15 تا 25 میلیارد دلار و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فرار شده از این محل 160 هزار و 250 میلیارد ریال است.

* مجازات های مالیاتی
در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم كه در تیر 1394 تصویب شد، برای افراد حقیقی و حقوقی كه وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی دهند، مجازات كیفری و حقوقی در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 274 بند 60 اصلاحیه قانون مالیات ها ذكر شده، اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن، انجام نشدن تكالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می شود.
برابر ماده 279 بند 60 قانون مالیات ها، مجازات هایی كه برای جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده كه از آن جمله می توان به ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی برای افراد حقوقی برای مدت 6 ماه تا 2 سال اشاره كرد.
بر اساس ماده 277 مرتكب یا مرتكبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضایی هستند.
همچنین مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محكوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال مجازات های درجه 6 بر اساس قانون مجازات اسلامی است.

* راهكارهای سازمان مالیاتی برای فرار مالیاتی
دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی سه راهكار برون رفت از مشكلات سازمان امور مالیاتی اعلام كرده است؛ بر این اساس بهره برداری از فرصت های پیش آمده برای اصلاح قوانین مالیاتی برای منطقی، محدود و هدفمندكردن معافیت های مالیاتی و ارائه پایه های مالیاتی جدید، ایجاد فضای تعامل و همكاری با مسئولان محلی و استانی و سایر سازمانها و تشكل های مردم نهاد و تلاش برای تاثیرگذاری در فرآیندهای تعیین و تصویب ارقام مالیاتی در بودجه های سالانه و تعامل با مراجع ذیربط برای تبیین واقعیت ها و مختصات اقتصادی كشور و سازمان امور مالیاتی از جمله راهكارهای این سازمان است.
همچنین این مركز در بحث مقابله با مشكلات درون سازمانی نیز انجام اصلاحات ساختاری در سازمان و ساختمان سازمان امور مالیاتی كشور را مورد تاكید قرار داده و بر تشكیل كارگروه تخصصی برای پیگیری وصول معوقات، تامین نیروی متخصص، فنی، تكنیكال و آموزش دیده، تعریف شاخص های ریسك و راه اندازی سیستم حسابرسی مبتنی برریسك و تعیین تكلیف موضوع فرار مالیاتی كارت های بازرگانی و برنامه ریزی برای كنترل پدیده حساب های بانكی اجاره ای تاكید كرده است.
دیدگاه واقع بینانه در مورد فرار مالیاتی این است كه این پدیده ضد اجتماعی همیشه وجود خواهد داشت تا جایی كه مالیات وجود دارد تلاش برای فرار از آن نیز وجود دارد. مساله مهم كاهش زمینه ها و عوامل آن و مسدود كردن روشهای آن است، مساله مهمی كه مجموعه وسیعی از فعالیت ها و همكاری های بخش های گوناگون جامعه را می‏طلبد.
اقتصام *9132 * 3063