به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت صنعت، معاونت امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه با برشمردن اقدام هاي انجام شده براي مقابله با تحريم ها، تاكيد كرد: در شرايط تحريم، مديريت واردات و شناسايي كالاهاي غير ضروري از اهميت خاصي برخوردار است.
بر اين اساس، معاونت معادن و صنايع معدني با ممنوعيت و محدود كردن واردات برخي از كالاهايي كه در داخل كشور توليد مي شوند، اين موضوع را مديريت كرده است.
همچنين محدوديت تامين ارز يكي از مشكلات كشور در دوران تحريم است كه اين معاونت با شناسايي و قراردادن كالاهاي وارداتي در سه گروه كالاهاي اساسي و ضروري، مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و كالاهاي مصرفي با اختصاص ارزهاي مختلف به اين گروه ها براي مديريت ارز موجود در كشور اقدام كرده است.
شناسايي و تكميل طرح هاي نيمه كاره كه بيش از 80 درصد پيشرفت داشته اند، تلاش ديگري براي مديريت تحريم ها در كشور در حوزه صنايع معدني به شمار مي رود.
همچنين برنامه ريزي براي برگزاري جلسات مشترك با شركت بورس كالا به منظور تعيين نحوه قيمت گذاري كالاهاي قابل عرضه در بورس كالا افزايش پيدا كرده و براي تامين نياز مواد اوليه و كمكي شركت هاي بزرگ توليدي، حداقل براي دو سال آينده اقدام هايي انجام شده است.
معاونت امور معدني وزارت صنعت با يادآوري اينكه در نتيجه تحريم هاي ظالمانه برخي از واحدهاي معدني دچار مشكل شده اند، تاكيد كرد: اين موضوع از طريق كارگروه ملي و اختصاص تسهيلات جهت حمايت از اين واحدها و رفع موانع توليد پيگيري مي شود.
به گزارش ايرنا، اقلام معدني بويژه فلزات رنگين همچون آهن و مس از مهمترين اقلام صادراتي كشور به شمار مي روند اما در زمينه تامين اقلام و ماشين آلات معدني ايران همچنان نيازمند واردات از كشورهاي صاحب تكنولوژي هاي معدني است.
اقتصام*2025
تهران- ايرنا- معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: در شرايط تحريم كالاهاي وارداتي مورد نياز صنايع معدني شناسايي و كشورهاي جايگزين براي واردات آنها را مشخص شده است.