نوشته عبدالناصر همتي نشان مي‌دهد كه اصلي‌ترين بهانه تخصيص ارز ارزان، يعني مهار قيمت‌ها و دفاع از مصرف‌كننده، كاملا زير سوال رفته است؛ به‌طوري كه در 3 ماه آذر، دي و بهمن، قيمت كالاهاي مشمول دلار دولتي، تندتر از قيمت كالاهاي غيرمشمول رشد كرده است. همتي بر انحراف يارانه ارزي صحه گذاشت و نوشت كه يارانه ارزي، به جاي اينكه راهي سفره مصرف‌كننده‌ها شود، سر از جيب واسطهها درآورده است. درحالي‌كه رسالت اصلي اين سياست دفاع از اقشار آسيب‌پذير جامعه بوده است. رئيس كل بانك مركزي با زدن مهر تاييد بر خاصيت رانتي بودن تخصيص دلار ارزان، از آسيب‌شناسي آن توسط سياست‌گذار ارزي خبر داد. پيام همتي به اين معني است كه آخرين اميدها در دولت براي اقناع كارآيي اين سياست، در حال رنگ باختن است و احتمالا در سال 98، ميخي بر تابوت دلار 4200 كوبيده شود.
اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي به علت طبيعت بازار در اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت، نتوانسته در ميان‌مدت از افزايش قيمت آنها جلوگيري كند. نويسنده اين گزاره، رئيس كل بانك مركزي است. عبدالناصر همتي با انتشار پيامي در صفحه اينستاگرام خود، كرناي عقب‌نشيني از سياست تخصيص دلار 4200 توماني را به صدا درآورد.
** سيگنال رئيس كل
بامداد شنبه، صفحه شخصي اينستاگرام عبدالناصر همتي كه مدتي غيرفعال شده بود، به‌روز شد. اين بار خبري از عكس ديدارها يا پيام‌هاي كلي مربوط به بازار ارز نبود. پنجاه و يكمين پست اينستاگرامي همتي پس از تصدي رياست كل بانك مركزي را مي‌توان مهم‌تر از ديگر پيام‌ها توصيف كرد زيرا براي اولين بار نسبت به يك سياست دولت كه قرار است در سال آينده نيز اجرا شود، موضع‌گيري داشت. او در اين پست ابتدا از اثر تحريم‌ها نوشت كه بيشترين تاثير منفي را بر اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه گذاشته است. همتي مهم‌ترين بحث‌هاي دولت و بانك مركزي را متمركز بر نحوه تامين كالاهاي اساسي و داروهاي مورد نياز مردم، اعلام كرد و ادامه داد: «موانع و اشكالات سيستم توزيع موجب شده كه به‌رغم تاثير اوليه ارز4200 توماني كالاهاي اساسي در كنترل تاثير شوك طرف عرضه، معايب آن به‌تدريج آشكار شده و با افزايش قيمت آنها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است.»
همتي اذعان كرده كه اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي به علت طبيعت بازار در اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت، نتوانسته درميان‌مدت از افزايش قيمت آنها جلوگيري كند بنابراين به تدريج در بيشتر موارد، يارانه از مصرف‌كننده فاصله گرفته و نصيب واسطهها شده است. او خبر داد كه بانك مركزي، با جديت دنبال آسيب‌شناسي اين موضوع بوده و با ارائه گزارش‌هاي لازم، پيگير موضوع است و دولت نيز مساله را در دستور كار خود دارد و طبعا تصميم مناسب را در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد.
اين گفته‌ها مي‌تواند ادامه سخناني باشد كه همتي در آخرين حضور خود در صداوسيما به زبان آورده بود. همتي در گفت‌وگوي ويژه خبري 11 اسفند، تلويحا به انتقاد از اين سياست پرداخت و گفت: «بعد از آبان ماه به‌خاطر ضعف شبكه توزيع كالاهاي اساسي اين روند دچار اختلال شد به‌طوري كه كالاهاي غيرمشمول با كاهش تقاضا و كالاهاي مشمول با افزايش تقاضا مواجه شدند كه براي اصلاح اين وضعيت بايد شبكه توزيع كه مسووليت آن با وزارت بازرگاني و وزارت صمت است به‌صورت بهينه‌تر و سازماندهي شده معايب را برطرف كنند.» اما آخرين نوشته رئيس كل بانك مركزي كه صريحا ناكارآيي اين سياست را بازگو مي‌كند، مي‌تواند همانند پاسخ پزشكي باشد كه از يك روش درماني كاملا نااميد شده و اعتقاد دارد بايد در جست و جوي روش ديگر براي بهبود وضعيت بود.
چنين موضعي از سوي نهادي كه چندي قبل در گزارشي اثر اين سياست در پاييز را موفق ارزيابي كرده بود قابل تامل است. گزارشي كه بانك مركزي دي ماه در هيات دولت ارائه كرده بود تخصيص ارز حمايتي به كالاهاي اساسي و دارو را مانع افزايش شتابان قيمت اين قبيل كالاها مي‌دانست. هر چند در همان گزارش كه قصد حمايت از تخصيص دلار ارزان را داشت نيز مي‌شد رد ناكارآيي تخصيص دلار با نرخ ترجيحي را يافت. در گزارش مذكور، محاسبات بانك مركزي نشان مي‌داد كه شاخص بهاي اقلام مشمول ارز دولتي در سبد شاخص بهاي مصرف‌كننده (مستقيم و غيرمستقيم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با رشد 4.6 درصدي شاخص بهاي اقلام غيرمشمول در سطح بالاتري قرار داشته است.
اما نوشته اخير رئيس كل بانك مركزي و آماري كه او يك هفته پيش در گفت‌وگوي تلويزيوني ارائه كرد به مثابه تير خلاص بر اين سياست است. رئيس كل بانك مركزي در آن برنامه از گرافي رونمايي كرد كه نشان مي‌داد تورم كالاهاي مشمول دلار 4200، نه‌تنها در آذر ماه، بلكه در دي و بهمن نيز از تورم كالاهاي غيرمشمول سبقت گرفته است. يعني 3 ماه است كه تورم كالاهايي كه دلار دولتي گرفته‌اند، از تورم كالاهاي آزاد بيشتر شده است. حتي گراف ارائه شده از سوي همتي نشان مي‌داد كه فاصله تورمي اين دو گروه در دي ماه شديدتر از آذر ماه نيز شده است. هر چند در بهمن، شكاف تورمي بين دو گروه، به حد آذر ماه رسيده بود اما جهتش تغييري نكرد. در نتيجه هدف مهار قيمت‌ها نه تنها تامين نشد، بلكه بر شتاب افزايش قيمت‌ها نيز دميده شد تا كاملا برخلاف هدف اوليه سياست‌گذار عمل شود.
علاوه بر اين، اين حجم عظيم از يارانه ارزي به گروه‌هاي هدف نرسيده و به جيب واسطهها رفته است. رئيس كل بانك مركزي هم در نوشته‌اش تصريح كرده كه در «بيشتر موارد»، يارانه ارزي منحرف شده و به‌جاي مصرف‌كننده نهايي به دست واسطهها رسيده است. اين نكات، پيش‌تر توسط گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز گوشزد شده بود. از آنجا كه همتي از آسيب‌شناسي اين سياست توسط بانك مركزي خبر داده، مي‌توان آن را به مقدمه‌اي بر پايان دلار 4200 تومان تشبيه كرد. سياست توزيع ارز با نرخ ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه و خانوارهاي دهك‌هاي پايين درآمدي در ابتداي سال جاري اتخاذ شد. اما هر چه به ماه‌هاي پاياني سال 97 نزديك‌تر مي‌شديم، در عمل نقش رانتي اين سياست پررنگ‌تر و نقش سپر بودن آن در برابر افزايش قيمت‌ها، كمرنگ‌تر شد. تا جايي كه در ماه‌هاي اخير، افزايش قيمت كالاهاي مشمول، از افزايش قيمت كالاهاي غيرمشمول حتي سبقت گرفت.
اگر قرار است از دهك‌هاي پايين جامعه، حمايتي صورت گيرد، روش‌هاي كارآتري وجود دارد. پرداخت مابه‌التفاوت ارز ارزان با ارز بازار(يا نرخ نيما)، منابع قابل توجهي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه مي‌تواند به شيوه‌هاي گوناگون، در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير به‌كار گرفته شود. دولت از منابع باقي‌مانده هم مي‌تواند در جهت پر كردن شكاف هزينه و درآمدهاي بودجه، استفاده كند. ضمن اينكه آزاد كردن 14 ميليارد دلار درآمد ارزي، قدرت وافري را به بانك مركزي در جهت مديريت نوسانات بازار ارز اعطا مي‌كند. با اين تير، دو هدف دولت تامين مي‌شود؛ هم حمايت از دهك‌هاي پايين جامعه، با ضريب هدفمندي بالا ممكن مي‌شود و هم نوسانات بازار ارز، قابل مديريت خواهد شد.
** راه نشتي‌گيري از كمك‌هاي دولتي
نگاهي به تجربه كشورهاي ديگر در زمينه سياست‌هاي حمايتي، مي‌تواند چراغ راه سياست‌گذار براي تصميم‌گيري باشد. طي دهه‌هاي اخير چند اتفاق مهم در زمينه پيرايش مكانيزم حمايت از اقشار آسيب‌پذير در كشورهاي مختلف رخ داده‌است. مي‌توان گفت مهم‌ترين تغيير در نظام‌هاي حمايت اجتماعي موفق، از جمله تركيه، مكزيك و شيلي حذف يارانه‌هاي پنهان، تعيين مختصات دقيق سوبسيدهاي دولتي و تجميع تمام برنامه‌هاي حمايتي در چتر پوششي يك نهاد خاص است. از آنجا كه مهم‌ترين هدف نظام‌هاي حمايتي، پشتيباني از اقشار كم‌درآمد است، اين گروه هدف بايد از طريق مكانيزمي كم‌خطا شناسايي شود. بنابراين يكي از كاراكترهاي اصلي نظام‌هاي حمايتي موفق، ايجاد يك بانك اطلاعاتي يكپارچه از ميزان برخورداري و توانمندي شهروندان است.
براي مثال «وزارت خانواده و سياست‌گذاري اجتماعي» به‌عنوان متولي اجراي نظام حمايتي در تركيه، هر دوماه يكبار به جمع‌آوري و به‌روزرساني داده‌هايي چون اطلاعات هويتي، اطلاعات دارايي، وضعيت شغلي، سفرخارجي، اطلاعات تحصيلي و ميزان تعهدات در قبال نظام بانكي براي تمامي شهروندان اقدام مي‌كند. به اين ترتيب اين پايگاه اطلاعاتي تصوير بدون روتوشي از گروه‌هاي هدف برنامه‌هاي حمايتي دولت ارائه مي‌دهد. تصويري كه مهم‌ترين نقشه راه سياست‌گذاران تركيه در مسير ريشه‌كني فقر مطلق در اين كشور بوده‌است. به عقيده متخصصان اقتصادي، ايجاد نظام اطلاعاتي يكپارچه از ميزان برخورداري خانوارها مهم‌ترين راه‌حل براي كارآتر كردن مكانيزم حمايتي دولت است و اين نظام اطلاعاتي به‌خصوص در كشورهايي كه بروز فساد بالايي دارند، اهميت حياتي در به هدرنرفتن كمك‌هاي دولتي دارد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در دهه‌هاي گذشته بخش عمده‌اي از نظام حمايتي در كشورهاي مختلف دنيا بر محور يارانه‌هاي پنهان، پرداخت‌هاي مستقيم دولتي و ارائه كوپن‌هاي سهميه‌بندي متمركز بوده است، اما در سال‌هاي گذشته و با ايجاد نظام‌هاي اطلاعاتي يكپارچه براي انباشت اطلاعات خانوارهاي آسيب‌پذير، كارت‌هاي اعتباري الكترونيكي جايگزين اين مكانيزم‌ها شده‌اند. براي مثال در قالب برنامه اسنپ (غذاي براي همه) كه از حدود 7 دهه پيش در آمريكا اجرايي مي‌شود، پس از ثبت و جمع‌آوري اطلاعات متقاضيان، آژانس‌هاي ايالتي وزارت كشاورزي آمريكا درستي مستندات ارائه شده را بررسي مي‌كنند و پس از تاييد كارشناسان، متقاضيان واجد شرايط با دريافت كارت الكترونيكي «انتقال مزايا» (EBT) از يارانه غذايي ارائه شده در اين طرح حمايتي بهره‌مند مي‌شوند.
در سوئد نيز برنامه حمايتي دولت از اقشار آسيب‌پذير كه پس از سال 2014 شكل جديدي به خود گرفته‌است شامل 13 برنامه حمايتي مختلف مي‌شود. اين برنامه‌ها عموما بر محور توان‌افزايي استوار شده‌اند، به اين معنا كه هدف اين برنامه‌ها تبديل اقشار آسيب‌پذير به موجوديت‌هاي اقتصادي فعال است. در اين كشور آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي براي شهروندان رايگان است. دولت همچنين اقدام به برگزاري دوره‌هاي رايگان آموزش فني و حرفه‌اي براي شهروندان سوئدي مي‌كند. البته برخي از دانشگاه‌هاي ممتاز در اين كشور از دانشجويان شهريه اندكي دريافت مي‌كنند. در كنار برنامه‌هاي آموزشي و توان افزايش دولت متعهد شده‌است تا به شهرونداني كه سطح درآمدي كمتري از خط فقر تعيين شده دارند، خدماتي در قالب كمك‌هزينه خريد مسكن، كارت برگ‌هاي تغذيه، خانه‌هاي اجاره‌اي سوبسيدي و كمك هزينه تولد فرزند پرداخت كند.
خط فقر از سوي كميته بهبود زندگي در اين كشور تعيين مي‌شود. گروه‌هاي هدف اين برنامه‌هاي 13 گانه نيز از طريق سامانه اطلاعاتي جامعي كه وضعيت دخل و خرج خانوارها در آن به ثبت مي‌رسد تعيين مي‌شود. بر مبناي آمارهاي دولت سوئد در حال‌حاضر بيش از 1.5 ميليون نفر از تسهيلات يارانه‌اي مسكن چه در قالب كمك هزينه خريد و چه در قالب يارانه خانه‌هاي استيجاري بهره مي‌برند. البته كمك‌هاي دولت در اين كشور تنها محدود به شهروندان اين كشور نمي‌شود چراكه در حال‌حاضر در هر هفته بيش از 100 پناهجو به اين كشور مهاجرت مي‌كنند. تجربه كشورهاي گوناگون نشان مي‌دهد كه در ايران نيز دولت مي‌تواند، ابزارهاي موثرتري را در پوشش خانوارهاي كم‌درآمد به‌كار گيرد و از حالت منفعل فعلي كه يارانه ارزي را به سمت واسطه‌گران سوق مي‌دهد، خارج شود. منابع اين ابزارها هم از مابه‌التفاوت دو نرخ ارز ترجيحي و ارز بازار، قابل‌تامين است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،12،19
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- روايت رسمي از دلار 4200 كه اغلب بر كاميابي اين سياست در مهار قيمت‌ها تاكيد مي‌كرد، تغيير جهت داد. با اينكه مدت‌هاست كارشناسان، اقتصاددانان و مراكز پژوهشي از معايب سياست تخصيص ارز ارزان و تبعات رانتي آن سخن مي‌گويند، اما دولت عقب‌نشيني در اين باره نشان نداده بود؛ تا اينكه رئيس كل بانك مركزي با انتشار يك بيانيه، ناكارآيي اين سياست در تامين هدفش را تاييد كرد.
