آمادگی دیده بان شفافیت برای همكاری با قوه قضاییه در مبارزه بافساد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در نامه «احمد توكلی» به حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رییسی» آمده است: انتصاب جنابعالی به ریاست قوه قضاییه امید تازه‌ای را برانگیخت. بر كسی پوشیده نیست كه انجام وظیفه در وضعیت فعلی در این مقام بسیار دشوار است ولی از این جهت كه رییس جدید از درون قوه برگزیده شده مزیتی مهم برای این دوره ایجاد می‌كند.
وی افزود: مزیت این است كه رییس برگزیده‌شده تمامی 35 سال عمر خدمتی رسمی خود را در قوه قضاییه گذرانده است. این ویژگی، شناخت افراد و سازمان را به خوبی برای رییس قوه فراهم ساخته است.
رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این انتصاب در برهه‌ای صورت گرفته كه دو ویژگی مهم دارد: نخست، كثرت موارد فسادهای مالی آشكارشده با ارقام بسیار سنگین است كه اگر مبارزه در خورِ آن صورت نگیرد، نتیجه اجتماعی منفی خواهد داشت.
توكلی یادآور شد: دوم، به دلایل مختلف كه گسترش فساد از آن جمله است، اعتماد و امید مردم به اقامه عدل هیچ‌وقت مانند امروز پایین نبوده است.
وی با بیان این كه قانون اساسی حفظ حقوق عامه را از وظایف قوه قضاییه شناخته است، تصریح كرد: امنیت و احساس امنیت از جمله اصلی‌ترین حقوق عامه مردم است. اعتماد و خوش‌بینی به دستگاه قضا و امید به احقاق حق در برابر زورگویان و زرپرستان شرط احساس امنیت است. این اعتماد و خوش‌بینی مردم، بزرگ ترین سرمایه قوه قضاییه است كه بدون آن، زحمات قضات شریف و كاركنان محترم دادگستری كم‌ثمر خواهد بود. اساساً احساس امنیت برای مردم و احساس ناامنی برای قانون‌شكنان فی‌نفسه مهم‌تر از خودِ امنیت است.
رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه، نخستین وظیفه رییس قوه را احیا یا ترفیع اعتماد مردم به دستگاه قضا دانست و خاطرنشان كرد: البته آسیب‌شناسی این پدیده ما را به راه‌های روشنی برای حل مشكل راهنمایی خواهد كرد. ولی قدر متیقن اقداماتی كه ذكر می‌شود در كسب هدف، تأثیر قطعی دارد.
توكلی خاطرنشان كرد: شفاف‌سازی، مهم‌ترین بخش این اقدامات است. شفاف‌سازی به این معناست كه مردم باور كنند كه بنا نیست چیزی از آنها پنهان داشته شود. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، كشف و مقابله با فساد است. در این زمینه اقداماتی كه از دوره پیشین برای الكترونیكی‌كردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه از طرقی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تكمیل شود؛ اما این همه اگر چه لازم، ولی كفایت نمی‌كند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است.
توكلی افزود: تغییر راهبرد وقتی احساس می‌شود كه مصادیق بزرگ برای مردم آشكار شود؛ مانند ماجرای حساب‌های قوه قضاییه در بانك مركزی، شیشه‌ای‌كردن كامل دادگاه مقامات سیاسی و اداری و پرونده‌های كلان فساد مالی. شفاف‌كردن، روش‌های‌ نارسا یا نادرست را آشكار می‌كند و امكان اصلاحات را فراهم می‌سازد و چون باطل‌السحر دشمنان و دها‌ن‌بند یاوه‌گویان عمل خواهد كرد.
وی با بیان این كه نكته مهم در امر شفاف‌سازی فراگیر‌بودن آن و پرهیز از گزینشی عمل‌كردن است، تصریح كرد: البته مواردی را قانون منع كرده كه اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نكنیم در وضعیت كنونی به یُمن وجود شبكه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی كه اعتماد را باز هم كاهش خواهد داد، در كار نباشد، طریق موفقیت آشكار است.
رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه یادآور شد: ركن دوم، تشدید مبارزه با فسادها و مفسدان است كه در دوره اخیر قوه قضاییه جان تازه‌ای گرفته است. چون لازمه مبارزه موفق با فساد، داشتن قوه قضاییه مستقل از نفوذ قدرت‌های سیاسی و اداری و نفوذ ثروتمندان است. از این‌رو ضروری است مقدم بر جاهای دیگر این قوه از لوث قضات و كارمندان ناسالم پالایش شود. ایجاد سازوكار نظارتی كارآ شرط رسیدن به این مقام است.
توكلی در ادامه نامه از رییس جدید قوه قضاییه خواست كه در امر شفاف‌سازی و چه در خصوص مبارزه با عوامل فسادساز و مفسدان از خود این قوه آغاز كند و این مقدور نیست مگر به فعال‌كردن رسانه‌های مستقل و آزاد و تقویت مشاركت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد.
وی تاكید كرد: اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تأثیر آن كاسته می‌شود و حتی ممكن است، موجب گمراهی ‌شود. آزادی رسانه‌ها و مشاركت مردم، به شكل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های كمرشكن قوه را كاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد. این مردمی‌سازی دستگاه قضا آثار با بركت دیگری نیز دارد كه در درخور توجه است.
وی در این نامه تصریح كرد: آزادی، البته هزینه هم دارد. هزینه آن با شرح‌صدر و سماحت قوه قضاییه قابل تأمین است. در بسیاری از اتهاماتی كه متوجه اصحاب رسانه می‌شود، قصد از مقومات وقوع جرم است. در گذشته قضات محترم معمولاً قصد را در متهم، مسلم فرض می‌كرده‌اند و بدون وجود قرائن لازم در اكثر موارد عمد را حتمی می‌گرفته‌اند. در حالی‌كه رویكرد صحیح در این قبیل موارد، كه مصلحت سلامت اداری حاكمیت پشتوانه و انگیزه غالب فعالان رسانه‌ای است، اقتضا دارد كه اصل بر «قصد انجام وظیفه رسانه‌ای» قرار گیرد؛ نه تشویش اذهان و یا اضرار به غیر، مگر در حالتی كه عكس آن برای قاضی احراز و اثبات شود.
رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه بر پرهیز از جابجایی صرف نیروهای اصلی و تكیه بر گردش نخبگان تاكید كرد و یادآور شد: روشن است كه چرخش نخبگان این نیست كه حاضران در مناصب عالی موجود، از منصبی به منصب دیگر جابجا شوند، بلكه انتصاب نیروهای جوان، پاكدست و عاقل برای مناصب متناسب است.
توكلی ضمن ابراز مسرت از انتصاب حجت ا لاسلام رییسی، خاطرنشان كرد: سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، طبق وظیفه قانونی، وضعیت تحول در قوه قضاییه را رصد می‌كند و آمادگی كامل خود را برای همكاری در مبارزه با فساد و اصلاح ساختار و نظامات قوه قضاییه اعلام می‌دارد.
به گزارش ایرنا، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است كه در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشكیل شد.
سیام**3202**1336