چشم پوشي از جرائم انتخاباتي مجازات حبس به همراه دارد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس ماده 63 طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با 140 رأي موافق، 29 رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان در اين ماده مقرر كردند: تمامي اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، مجريان و ناظران و هيأت هاي اجرايي، نظارت و بازرسان، موظف هستند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون در روز اخذ رأي مورد را به نماينده فرماندار يا هيأت نظارت مربوطه و مرجع قضايي ذي صلاح اطلاع دهند، موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.
با تصويب نمايندگان مجلس، انجام ندادن اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه 6 قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامي، مجازات درجه 6 عبارت است از جزاي نقدي بيش از 20ميليون ريال تا 80ميليون ريال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال.
نمايندگان در تبصره اين ماده نيز مقرر كردند: چنانچه وقوع اين جرائم موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هيأت مركزي نظارت به شوراي نگهبان اعلام مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده 62 اين طرح را براي بررسي بيشتر به كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس ارجاع دادند.
در اين ماده آمده است: انجام ندادن تكاليفي كه در اين قانون جهت مقامات، مجريان، ناظران و ساير اشخاص درج شده است و در اين قانون براي آنها مجازاتي پيش بيني نشده تخلف انتظامي است و مرتكب به انفصال از خدمات دولتي از دو تا 6 ماه محكوم مي شود. در صورتي كه اشخاص مذكور كارمند دولت نباشند به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است: در صورت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون توسط اعضاي شعب ثبت نام و أخذ رأي، معتمدان هيأت هاي اجرايي، اعضاي هيأت هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان و بازرسان و نمايندگان وزارت كشور و فرمانداري ها در شعب ثبت نام و أخذ رأي، اعضاي مذكور براي هميشه از عضويت در اين شعب محروم مي شوند.
سيام*9121**3050**1336