به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيد حميد پورمحمدي» روز سه شنبه در نشستي تخصصي با موضوع «آسيب شناسي نظام بودجه ريزي در ايران» در موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران، گفت: نظام بودجه ريزي ما در همه بخش ها همچون دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام مناسب نيست.
وي افزود: سازمان برنامه و بودجه منابع بودجه را حداكثري مي بيند اما باز هم شاهد هستيم كه بودجه 407 هزار ميليارد توماني تهيه شده توسط دولت در مجلس 500 هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد.
معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در پيش بيني بودجه سال آينده منابع كم و انتظارات زياد بود، گفت: امسال وقتي لايحه بودجه 98 آماده شد مشكلاتي همچون كاهش فروش نفت از 2.5 ميليون بشكه به يك و نيم ميليون بشكه و كاهش درآمدهاي دولت را پيش بيني كرديم و از سوي ديگر دستگاه ها با توجه به افزايش تورم، خواهان منابع بيشتري بودند؛ با اين حال لايحه 437 هزار تومان بودجه تدوين شد.
وي ادامه داد: پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس، رهبر معظم انقلاب بيان كردند كه اين لايحه متناسب با شرايط تحريم نيست و همچنين نبايد سهم صندوق توسعه ملي از بودجه 10 درصد كاهش يابد كه به سرعت اين كار را انجام داديم و لايحه را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرديم.
پورمحمدي اظهارداشت: اصلاحات ساختاري لايحه بودجه سنواتي كشور از سه جهت لازم و ضروري است كه از جمله آنها مي توان به الزام رهبري براي اصلاحات، عدم امكان اداره كشور با استمرار روي موجود و الزام تبديل تهديدات ناشي از تحريم به فرصت اشاره كرد.
وي با بيان اينكه با توجه به شرايط تحريمي و كاهش درآمدهاي دولت و با ادامه روند بودجه ريزي براساس سنوات گذشته ديگر نمي توان كشور را اداره كرد، گفت: شرايط تحريمي موجب ي شود تورم افزايش يابد و به تبع آن بدهي بانك ها نيز زياد مي شود و در جامعه شاهد معضلات بانكي، مشكلات صندوق بازنشستگي، كاهش رقابت پذيري در اقتصاد، معضلات محيط زيست خواهيم بود.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: بنابراين در بودجه ريزي بايد اصلاحاتي انجام شود كه منابع مطمئن براي اداره كشور، حمايت از توليد و اشتغال، ارتقاي عدالت و معيشت مردم مدنظر قرار گيرد.
به گفته وي ايجاد اجماع در سطح حاكميت، ترسيم نقشه راه اجراي برنامه، تعيين سنجش تحقق برنامه ها از جمله الزام تحقق اهداف اصلاحات ساختاري بودجه است.
پورمحمدي افزود: همچنين طرح اصلاحات بودجه اي پشتيبان رشد پايدار و اشتغال زا چهار محور دارد كه از جمله آنها مي توان تقويت نهادي بودجه، هزينه كرد كارا، ثبات اقتصادي و درآمدزايي ناپايدار اشاره كرد.
اين مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: يكي از منابع درآمدي دولت ماليات است كه براساس آمار 50 هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي وجود دارد كه در اصلاحات ساختاري پيشنهاد شده است لايحه دو فوريتي براي كاهش تدريجي معافيت مالياتي انجام شود.
وي ادامه داد: همچنين در بودجه سنواتي 36 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي شود كه رضايت خاطري در بين مردم وجود ندارد و نيازمند اصلاحاتي است كه البته خود آن نيز با مخاطرات زيادي همراه است.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي درخصوص اينكه آيا بودجه سال آينده محقق مي شود، تصريح كرد: بودجه سال آينده با فروش 1.5 ميليون بشكه نفت با نرخ 54 دلار تنظيم شده است و سعي كرديم در پايين ترين ميزان بودجه 1398 را آماده كنيم بنابراين اين بودجه محقق مي شود.
وي تاكيد كرد: بودجه 1398 بسيار منعطف و با آينده نگري تنظيم شده و تلاش كرديم با توجه به شرايط تحريمي و اولويت معيشت، سلامت و امنيت مردم تنظيم كنيم.
به گزارش ايرنا، دومين نشست آسيب شناسي نظام بودجه ريزي در كشور با حضور «داود دانش جعفري» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، «سيد حميد پورمحمدي» معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، «محمد قاسمي» و «هادي طحان نظيف» در موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران برگزار شد.
اقتصام**9132**9189
تهران – ايرنا- معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اصلاح نظام ساختاري بودجه سنواتي كشور توسط سازمان برنامه و بودجه در چهار ماه تدوين و آماده شده است و به زودي تقديم مجلس مي شود.
