اداره ها وبانك ها قوانين رابه ضرر واحدهاي اقتصادي تفسيرنكنند

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري خوزستان نعمت ا... بهروزي در نشست ستاد پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه كه با بررسي چهار پرونده در اهواز برگزار شد بيان كرد:برخي بانك ها به بهانه پرداخت نكردن اقساط ، حساب هاي مالي واحدهاي اقتصادي را مسدود مي كنند كه اين مساله موجب به تعطيلي كشاندن اين واحدها و در نتيجه ورشكستگي آنها مي شود.
وي با تاكيد بر كمك به برطرف كردن معضل بيكاري در خوزستان و لزوم حمايت از توليدات داخلي گفت: يكي از مسايلي كه ناشي از خلاء قانوني هست، اين است كه بانك ها بدون در نظر گرفتن هويت شهرك هاي صنعتي، نسبت به واگذاري عرصه واحدهاي توليدي واقع شده در اين شهرك ها اقدام مي كنند كه اين كار موجب تعارضات اسناد و مالكيت ها مي شود.
بهروزي از شهرك هاي صنعتي خواست تا با عمل كردن به وظايف قانوني خود، مانع از بروز مشكلات قانوني در اين خصوص شوند.
وي ادامه داد: برخي صنايع در خوزستان و حتي در كشور نوپا هستند و به حمايت بيشتري نياز دارند، بنابراين از بانك ها انتظار مي رود تا با صبوري بيشتري رفتار كنند و با فشار آوردن به اين صنايع، موجب به تعطيلي كشاندن آنها نشوند.
دبير ستاد پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه در خوزستان ، هدف از برگزاري اين نشست ها را رفع موانع توليد و رونق اقتصاد كشور از طريق برطرف شدن اختلاف ميان سرمايه گذار و طلبكاران كه بيشتر بانك ها هستند بيان كرد.
همچنين هشتمين نشست قضايي دادگستري كل استان خوزستان با موضوع بررسي حقوقي 'نقض حقوق ناشي از علامت تجاري' در سرسراي اداري دادگستري خوزستان برگزار و در خصوص مجرمانه بودن اين عمل و امكان طرح آن در محاكم حقوقي بحث و تبادل نظر شد.
6065/ 6037