به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزهای پایانی سال برای كارگران همیشه با هیجان تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد سپری می شود اما كارگران امسال بسیار دقیق تر از سالهای قبل به فعالیت شورای عالی كار چشم دوخته اند.
تعیین حداقل دستمزد در شرایطی به یك كلاف سر در گم تبدیل شده است كه به گفته «فرامرز توفیقی» رئیس كمیته مزد كانون عالی شورای اسلامی كار، تعیین حداقل دستمزد به غیر از 15 كشور، در تمام كشورهای دنیا اجرایی می شود.
در شرایط كنونی، نوسانات شدید قیمتی موجب شده تا هزینه های زندگی كارگران ایرانی افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ تا جایی كه بر اساس اعلام كمیته حقوق و دستمزد، بین هزینه 3 میلیون و750 هزار تومانی كارگران و درآمد آنها اختلاف یك میلیون و 89 هزار تومانی وجود دارد و باید تلاش شود تا این شكاف به حداقل برسد.
با این حال، مهمترین سوال این است كه چگونه می توان افزایش حقوق و دستمزد كارگران را انجام داد تا از یك سو بخش تولید و اشتغال آسیب نبیند و از سوی دیگر بتوان كارگران را از حداقل های امكانات رفاهی برخوردار ساخت؟
** جلسه بی نتیجه شورای عالی كار
تاكنون 2 بار جلسه شورای عالی كار برای تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده كارگران برگزار شده اما در این جلسات نتیجه و توافقی حاصل نشده است.
«اصغر آهنی ها» نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار در این خصوص به ایرنا گفت: نمایندگان كارگری و كارفرمایی در این جلسه نظرات خود را اعلام كردند كه به دلیل تفاوت دیدگاه جمع بندی و نتیجه گیری حاصل نشد.
وی اضافه كرد: كارفرمایان پیشنهاد دادند كه افزایش حقوق كارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه كارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف های دریافتی كارگران تعمیم داده نشود.
وی تصریح كرد: پیشنهاد نمایندگان كارگری بر افزایش یك میلیون و 89 هزار تومانی حقوق كارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار كارگران بود.
نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه اعضای سه جانبه گرایی (نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت) به نتیجه نرسیدند، مقرر شد جلسه شورای عالی كار دوشنبه هفته آینده برگزار شود و بخش دولتی نیز نظر خود را درباره میزان افزایش حقوق كارگران اعلام كند.
** نقش دولتها در تعیین حقوق و دستمزد
جلسه شب گذشته، دومین نشست شورای عالی كار بود كه با محوریت افزایش حقوق و دستمزد سال 98 به دلیل به توافق نرسیدن نمایندگان كارگران و كارفرمایان، بی نتیجه باقی ماند.
اختلاف دیدگاه نمایندگان كارگران و كارفرمایان از اینجا نشات می گیرد كه كارفرمایان با این استدلال كه توان مالی ندارند، حاضر نیستند مابه التفاوت هزینه و درآمد كارگران را در قالب افزایش حقوق پرداخت كنند؛ به همین دلیل، لازم است تا رییس شورای عالی كار كه اكنون «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، به همراه «رضارحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «فرهاد دژپسند» وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان دولت تكلیف میزان افزایش حقوق را روشن كنند.
«هوشیار رستمی» كارشناس اقتصادی، درباره تعیین حداقل دستمزد به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تعیین حداقل دستمزد یك رویه جهانی است كه با هدف حمایت از كارگران انجام می شود و به هیچ عنوان مختص ایران نیست.
وی با بیان اینكه تعیین حداقل دستمزد كار درستی است درباره رقم آن افزود: رقم حداقل دستمزد، باید بر اساس هزینه خانوار تعیین شود.
رستمی هزینه خانوار را 3 میلیون و750 هزار تومان ذكر كرد و ادامه داد: هزینه خانوار بهترین شاخص برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد كارگران محسوب می شود.
** رعایت شاخص های قانونی در تعیین حقوق
بر اساس ماده 41 قانون كار، حقوق و دستمزد باید برمبنای رشد نرخ تورم و هزینه های خانوار افزایش یابد كه بررسی های كمیته حقوق و دستمزد نشان می دهد این رقم برای حقوق سال آینده كارگران معدل یك میلیون و 89 هزار تومان است؛ اما سوال اینجاست كه آیا قانون كار تمام و كمال در تعیین افزایش حقوق كارگران رعایت می شود؟
رئیس كمیته مزد كانون عالی شورای اسلامی كار درباره نحوه و ضرورت افزایش حقوق ودستمزد كارگران پیش از این در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: افزایش حقوق كارگران باید با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد معیشت آنها انجام شود.
«فرامرز توفیقی» افزود: بر اساس ماده 41 قانون كار حقوق كارگران باید با نگاهی به نرخ تورم سبد معیشت كارگران افزایش یابد؛ این درحالیست كه میزان واقعی تورم در افزایش حقوق كارگران لحاظ نشده است.
وی تاكید كرد: براساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه كارگران ضرب شده و حاصلضرب از هزینه كارگران كسر شود و نتیجه این محاسبه، به حقوق كارگران اضافه شود.
رئیس كمیته مزد كانون عالی شورای اسلامی كار افزود: هر سال اعلام می شود كه افزایش حقوق و دستمزد كارگران، كمی پایین تر از رشد نرخ تورم اعمال می شود، درحالی كه میزان دریافتی كارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوصی امكان اختصاص بسته حمایتی به كارگران برای جبران هزینه های آنها، گفت: توزیع بسته حمایتی و یا كالا با ارز 4200 تومانی به عنوان حقوق اجتماعی مردم محسوب می شود كه به عهده دولت است و كارگران نیز همانند سایر اقشار مشمول این شیوه حمایتی هستند.
توفیقی تصریح كرد: در ماده 3 قانون كار نیز به صراحت اعلام شده كه دستمزد كارگران باید به شكل نقدی پرداخت شود و بدون تردید قانون فصل الخطاب محسوب می شود.
** تعیین حداقل حقوق در 85 درصد كشورهای جهان
آنچه از برآیند سخنان كارشناسان و فعالان حوزه كارگری برمی آید این است كه قانون كار به شكل كامل در تعیین حداقل حقوق و دستمزد كارگران رعایت نمی شود.
یكی كارشناسان اقتصادی در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: هم اكنون در بیش از 85 درصد كشورهای جهان حداقل دستمزد تعیین می شود.
«سیدمحمد صادق الحسینی» افزود: تعیین نشدن حداقل دستمزد كاری بی معنا است اما برای آن باید درست و براساس رویه های جهانی اقدام كرد.
كارگران برای كسب حداقل های معیشت سخت مشغول كارند؛ امروز هر كارگر به جای سه یا چهار نیروی انسانی كار كرده و حداقل ها را دریافت می كند، اما به دلیل نبود امنیت شغلی چاره ای به غیر از تحمل شرایط سخت ندارند.
با توجه به شرایط سخت كار و نوسانات شدید قیمتی كه خود را در زندگی اقشار كم درآمد نشان می دهد از شورای عالی كار و نمایندگان كارگران و كارفرمایان انتظار می رود تا در روزهای پایانی سال برای میزان افزایش حقوق كارگران تلاش كنند تا ماده 41 قانون كار به درستی اجرایی شده و از كوچك شدن سفره خانوار كارگران جلوگیری به عمل آید.
اقتصام**9454**2078**9189
تهران- ایرنا- قانون كار می گوید «حداقل حقوق كارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین شود» اما با اینكه تكلیف قانونی این مساله مشخص است، جلسات شورای عالی كار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده، هنوز به نتیجه نرسیده است.
