طي دهه اخير، تحميل تحريم‌هاي غرب در چند نوبت از جمله در سال 1397 شاخص‌هاي اقتصاد كلان را به‌شدت تحت تاثير قرار داد و هزينه‌هاي سنگيني را بر اقشار مختلف جامعه به خصوص آسيب‌پذيران تحميل كرد. بروز تورم شتابان، ركود اقتصادي، بازار متلاطم دارايي‌ها، تعميق معضل بيكاري و نابساماني در ساير شاخص‌هاي اقتصاد كلان نتايج حاصل از تجارب تحريم است.
تصميم‌گيران اقتصاد ايران براي رويارويي با پيچيدگي‌هاي پيش‌رو فرصتي براي آزمون و خطا نداشته و با نگاه دقيق به تجربه تحريم‌ها بايد براي تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي هوشمندانه اقدام كنند. در اين نوشتار، ضمن بررسي چگونگي اثرگذاري تحريم بر رفاه اجتماعي، با استفاده از نتايج حاصل از تجربه تحريم در دوره پيش از برجام، تحليلي تطبيقي ارايه خواهد شد.
**مكانيسم اثرگذاري تحريم
مشكل جدي در اقتصاد ايران كه آسيب تحريم را تشديد مي‌كند، متكي بودن آن به توليد و صدور يك كالاي راهبردي يعني نفت است. بخش نفت همواره نقش مسلطي در صادرات كشور و روند رشد توليد ناخالص داخلي داشته است. اساسي‌ترين نقش نفت در اقتصاد كشور، تامين بخش اعظم درآمدهاي ارزي است. اتكاي انكارناپذير واردات كشور به درآمدهاي نفتي از يك سو و سهم بيش از 50 درصد اين بخش در توليد ناخالص داخلي كشور موجب شده كه رونق و ركود اقتصاد به ميزان قابل توجهي تابع عملكرد اين بخش باشد. در نتيجه اعمال تحريم‌ها كاهش صادرات نفت اولين متغيري است كه ساير متغيرهاي حقيقي اقتصاد را متاثر مي‌سازد.
اولين اثر آن در تراز تجاري و صادرات كالا و خدمات مشاهده شده كه به طور مستقيم در محاسبات توليد ناخالص داخلي لحاظ ميشود. در مورد صادرات غيرنفتي نيز به علت وابستگي به كالاهاي اوليه و سرمايه‌اي وارداتي آسيب‌پذيري جدي وجود دارد و روند نزولي در آن بسيار محتمل است. وابستگي بالاي توليدات به واردات انواع مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي از مجاري‌اي است كه با اعمال تحريم اقتصاد يك كشور در معرض تهديدات بالقوه قرار مي‌گيرد.
در زمان تحريم‌هاي اقتصادي سال‌هاي92-1391، صادرات نفت و گاز رشد 17- درصد و صادرات غيرنفتي رشد 15.2- درصد را تجربه كردند. اگرچه محاسبه دقيق ميزان كاهش در پي تحريم‌هاي جديد و ميزان تبعيت خريداران نفت ايران از اين تحريم‌ها ممكن نيست اما رشد منفي قابل توجه در روند آن قابل پيش‌بيني است كه بدون ترديد رشد منفي در اين بخش، كاهش رشد اقتصادي كشور را به دنبال دارد.
**تاثير بر نرخ تورم
از سوي ديگر، تحريم از طريق افزايش نرخ ارز، از دو كانال نرخ تورم را متاثر خواهد كرد؛ مسير اول تغيير قيمت نسبي يعني افزايش همزمان قيمت واقعي كالاهاي داخلي متناسب با قيمت كالاهاي خارجي است. تورم هزينه‌اي در توليد نيز مسير دوم است. بخش قابل ملاحظه‌اي از واردات ايران به كالاهاي واسطه‌اي اختصاص دارد كه افزايش قيمت نهاده‌ها باعث افزايش قيمت در محصولات داخلي ميشود. نرخ تورم و نوسانات آن، از طريق مختل كردن خاصيت علامت‌دهي قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد و در نتيجه افزايش نااطميناني نسبت به آينده، پيامدهاي منفي براي توليد و اشتغال به دنبال دارد.
فشارهاي تورمي به كاهش قدرت خريد دولتي و خصوصي منجر شده و از آن طريق به تقاضاي موثر و بخش حقيقي اقتصاد آسيب وارد مي‌كند. در اين شرايط، بازار كار نيز به دليل همبستگي با ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نظير رشد اقتصادي، توليد، تورم، توزيع نامتوازن درآمد و نظاير آن با مشكلات فزاينده‌اي روبه‌رو خواهد شد. كاهش اشتغال مولد يك هدف مهم تحريم محسوب ميشود. با توجه به اينكه توليد محرك اصلي در اقتصاد است، با كاهش توليد انتظار بر اين است كه اشتغال نيز با مشكل مواجه شود.
**تجربه ركود تورمي
يكي از برهه‌هايي كه اقتصاد ايران به نحو ملموسي ركود تورمي را تجربه كرد، تحريم اوايل دهه 1390 بود. با نگاهي كلي به وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي كشور در سال‌هاي 92-1391 متوجه واقعيت تعميق كم‌سابقه ركود تورمي به موازات اوج‌گيري تحريم‌ها مي‌شويم. در اين دو سال، رشد اقتصادي كشور به قيمت ثابت به ترتيب 6.8- و 1.9- درصد و نرخ بيكاري نيز به ترتيب 12.13 و 10.44 درصد گزارش شده است.
در اين دوره دوساله همچنين نرخ تورم مصرف‌كننده از 30.5 به 34.7 درصد و نرخ تورم توليدكننده از 32.4 به 34.5 درصد افزايش يافتند. بي‌ترديد، نااطميناني نسبت به آينده در سايه تحريم‌ها عاملي بود كه به نحو قابل توجهي در رشد سريع تقاضاي سفته‌بازانه و تشديد مشكلات نقش داشت. در حال حاضر نيز اوضاع اقتصادي كشور به مسير مشابهي سوق يافته است.
**اثر تحريم بر رفاه ملي
تحريم‌ها به لحاظ نظري بر اين اصل متكياند كه اصل راهنماي رفتار دولت‌ها منافع ملي آنهاست و اين منافع قابل محاسبهاند. يعني دولت‌ها براساس محاسبات عقلاني از ميان گزينه‌هاي موجود دست به انتخاب ميزنند. آنها از ميان گزينه‌هاي گوناگون به انتخاب گزينهاي روي ميآورند كه بيشترين منفعت را براي آنها به دنبال داشته باشد.
در عين حال، تحريم بر اين فرض متكي است كه منافع ملي دولت‌ها درهم‌تنيده و آنها به‌شدت به همديگر وابستهاند. البته كم و كيف وابستگي دولت‌ها متفاوت است. دولتي كه وابستهتر باشد، طبيعتا در برابر تحريم آسيبپذيرتر است. دولتي كه اقتصادش وابسته به تعامل با جهان خارج است، منافعش اقتضا مي‌كند با جهان ارتباط آرامي داشته باشد؛ در غير اين صورت ممكن است در معرض فشار خارجي قرار گيرد.
رفاه ملي يكي از اركان منافع ملي به حساب مي‌آيد و براي دولت‌ها حفظ و بهبود سطح استاندارد زندگي اهميت اساسي دارد. دولتي كه به رفاه ملي كشورش به مثابه يك منفعت ملي عالي مي‌نگرد، طبيعتا نمي‌تواند دست به انتخاب‌هايي بزند كه اين منفعت را در خطر قرار دهد. هدف تحريم اين است كه دولت مخاطب را در برابر يك انتخاب عقلاني از بين دو گزينه قرار دهد.
تحريم اين پيام را منتقل مي‌كند كه دولت مخاطب نمي‌تواند هم رفاه ملي خويش را محقق كند و هم به سياست‌هايي دست بزند كه از نظر تحريم‌كنندگان مجاز نيست. تحريم‌ها به صورت پلكاني افزايش مي‌يابند و رفاه ملي كشور هدف را با فشارهاي بيشتر و بيشتري مواجه مي‌كنند تا جايي كه دولت مخاطب از خير ادامه انتخاب‌هاي غيرمجاز خويش بگذرد.
با توجه به نقش اساسي شاخص‌هاي اقتصادي در رفاه ملي، تحريم اقتصادي مي‌تواند با تخريب اين شاخص‌ها رفاه ملي و حتي ثبات سياسي را تحت تاثير قرار دهد. تحريم اقتصادي موجب افزايش تهديدات اقتصادي كه برآيند ملموس آنها به صورت تورم، ركود، بيكاري، ركود تورمي و فساد ظاهر شده، موجب بروز مشكلاتي نظير گسترش فقر و نابرابري و كاهش رفاه اجتماعي ميشود.
تحريم‌هاي اقتصادي به طور مستقيم و غيرمستقيم بر رفاه اجتماعي كشور اثرگذار است. بودجه خانوار به علت اعمال تحريم در مرحله نخست، با كاهش رشد اقتصادي و افت درآمد سرانه واقعي و در مرحله بعد، با افزايش تورم دچار كاهش ميشود. در اين ميان، گروه‌هاي با درآمد پايين بيشترين ضربه را از افت درآمد سرانه و افزايش تورم خواهند خورد. با كاهش درآمد خانوار، سبد مصرفي آنها محدود ميشود كه مستقيم باعث كاهش مطلوبيت خواهد شد.
به دنبال كاهش درآمد، پس‌انداز خانوار كاهش مي‌يابد كه باعث افت حجم سرمايه ميشود. با افت حجم سرمايه، توليد مجددا دچار مضيقه شده و اين چرخه شوم دايما بازتوليد ميشود و رفاه خانوار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. پيوند تورم و ركود شكاف طبقاتي را عميق‌تر ساخته و نارضايتي اجتماعي ايجاد مي‌كند. با فشارهاي فزاينده اقتصادي به مرور روحيه همزيستي آسيب‌ديده و توان مردم براي همكاري و استقامت كاهش مي‌يابد. اثر رواني تحريم‌ها كه زودتر از ديگر اثرات آن آشكار ميشود، باعث ميشود روند كاهش سطح رفاه اجتماعي سرعت بيشتري پيدا كند. چنان كه در سال اخير تجربه شد، شوك رواني و هراس عمومي از تاثير تحريم‌ها سبب شد نوعي استقبال پيش از موعد اتفاق بيفتد و آثار مخرب تحريم بر رفاه عمومي با سرعت بيشتري آشكار شود.
**راه كدام است؟
اقتصاددانان مختلفي تاكنون در مورد وجود عواملي كه امكان رشد و رفاه پايدار را مشكل ساخته هشدار داده‌اند. تورم و بيكاري مزمن دو رقمي در كنار رشد اقتصادي بي‌ثبات بيانگر وجود مشكلاتي بنيادي در نظام تجهيز و تخصيص منابع در كشور است. وجود مشكلات مزمن در اقتصاد ايران باعث ميشود در شرايط تحريم دشواري‌ها ملموس‌تر و عميق‌تر شود. اين ضعف‌ها خود انگيزه تحريم‌گران براي استفاده از نقاط ضعف ايران را تحريك مي‌كند.
البته تحريم به عنوان يك شوك اين خاصيت را دارد كه نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور را ملموس ساخته و ضرورت اصلاحات را براي سياستگذاران مسجل مي‌كند. در حالي كه در شرايط وفور درآمدهاي نفتي امكان درك صحيح اين واقعيت‌ها دشوار است. شايد مهم‌ترين پيامد مثبت تحريم همين باشد. هرچه اقتصاد كشور متكي بر توليدات و صادرات متنوع باشد، به همان نسبت نيز اثرگذاري تحريم‌ها كاهش مي‌يابد.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397.12.23
گروه اطلاع رساني**9370**1732
تهران- ايرنا- تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي يكي از متغيرهاي مهمي است كه مي‌تواند تاثيرات عميقي بر سطح رفاه اجتماعي كشور بر جاي بگذارد. اقتصاد متكي به نفت كشور و همين‌طور حساس به وضعيت توليد و صادرات نفت و گاز با هرگونه شوك منفي درآمدهاي نفتي ممكن است دچار تنزل شديد در سطح رفاه اجتماعي شود.
