آمریكا با تحریم ایران مسئول اختلال در مبارزه با موادمخدر است

لندن – ایرنا – اسكندر مؤمنی، دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان طی سخنانی در نشست وزرای مواد مخدر كمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین تصریح كرد: آمریكا با تحریم ایران مسئول مستقیم عواقب ناگوار در ایجاد اختلال در مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، مؤمنی سخنان خود در این نشست را با اشاره به این آیه از قرآن آغاز كرد «هركس جان انسانی را نجات بخشد گویی تمام انسان‌ها را نجات بخشیده است» و افزود: این دستور آسمانی سرلوحه مبارزات چهل‌ساله جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته و بر اساس آن فارغ از رنگ و نژاد و ملیت، سلامت و خوشبختی تمامی انسان‌ها به‌ویژه جوانان، در اقدامات مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران با بلیه شوم مواد مخدر مدنظر قرارگرفته است.
وی افزود: برای ما سلامت و سرزندگی و نشاط جوانان ایرانی با جوانان سایر كشورها یكسان است. نیروهای غیور مقابله‌ای ایران، آگاهانه جان خویش را برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر در طبق اخلاص گذاشته و شهدای زیادی كه اكثراً خود جوان بوده‌اند، در این مبارزه جهانی تقدیم نموده‌ایم.
مومنی ادامه داد: تجربه چهار دهه مقابله خستگی‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیرقابل‌جبران جانی و مالی از جمله تقدیم 3811 شهید و 12 هزار جانباز باعث گردیده است تا به‌موازات برنامه‌های كاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه‌های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین‌المللی و باند های منطقه ای برای توقف كشت و تولید از منشاء اصلی تا مقصد نهائی آن در دستور كار سیاست های مقابله با عرضه قرار گیرد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته تاكنون ، حدود 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها را كشف كرده است.
دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان ادامه داد: طبق گزارشات دفتر UNODC حدود 76 درصد كشفیات جهانی تریاك و بیش از 30 درصد كشفیات جهانی هروئین توسط ایران صورت می‌گیرد. همچنین در سال 2018 دستگاه‌های مقابله‌ای كشور با اجرای 1557 مورد عملیات علیه اشرار و شبكه‌های بین‌المللی قاچاق در منطقه و انهدام 2114 باند موفق به كشف حدود 807 تن انواع موادمخدر و روان‌گردان‌ها ازجمله 45 تن هروئین و مرفین گردیده است. اهمیت فعالیت‌ها و اقدامات ایران زمانی روشن‌تر می‌شود كه بدانیم ایران به‌تنهایی از ورود بیش از 30% هروئین غیرقانونی از كشور تولیدكننده به بازار غیرقانونی بین‌المللی ممانعت به عمل می‌آورد.
مؤمنی یادآور شد: دسترسی به مواد برای مصارف پزشكی و درمانی در چارچوب كنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی، ضمن مقابله با انحراف آن‌ها به بازارهای غیرقانونی و اجرای سیاست‌های كاهش تقاضا باهدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوءمصرف و ارتقاء سلامت عمومی و تلاش برای جامعه‌ای عاری از مواد مخدر، جزء لاینفك استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. درحالی‌كه طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد از هر 6 نفر معتاد در جهان یك نفر تحت پوشش درمانی است، اما در جمهوری اسلامی ایران كمی بیش از چهار نفر تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند.
وی تأكید كرد: جمهوری اسلامی ایران با ارتقاء قوانین ملی و بهبود دستورالعمل‌ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن پیشگیری از ارتكاب جرائم، زمینه‌های بازترانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجرای این سیاست، برنامه 'مجازات‌های جایگزین' ایجادشده است. البته توفیق جهانی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مرتبط با موادمخدر، نه بر اساس كمك‌ها و حمایت‌های مالی، فنی، تجهیزاتی و پشتیبانی كشورها و مجامع بین‌المللی، بلكه به دلیل پیروی از تعالیم اصیل و توسعه‌یافته اسلامی و انسانی حاكم بر كشور محقق گردیده است.
دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان در همین ارتباط یادآور شد: تحریم‌ها و اقدامات یك‌جانبه قهری علیه هر كشوری ازجمله جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی، غیرانسانی و نامشروع است.
وی افزود: امریكا با اعمال این‌گونه تحریم‌ها علیه ایران، مانع همكاری بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر و اجرای ابتكار عمل‌های منطقه‌ای و دوجانبه شده است و درنتیجه، مسئول مستقیم عواقب ناگوار در ایجاد اختلال در مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در اثر تضعیف ظرفیت‌های لازم در این مسیر خواهد بود. بر اساس اسناد و شواهد علمی، تحریم‌ها حتی سبب تغییر الگوی مصرف در میان معتادان ، به سمت الگوهای پرخطرتر شده است، كه درنتیجه آن، ضریب مرگ‌ومیر در میان این معتادان بشدت افزایش‌یافته است. دخالت سیاست در توسعه و بسط همكاری‌های بین‌المللی بشردوستانه علیه قاچاق مواد مخدر و صیانت از كرامت انسانی افراد تحت تأثیر مصرف مواد مخدر، یكی از مهم‌ترین چالش‌های جدید مسئله جهانی مواد مخدر است.
مؤمنی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بر اساس مستندات ارائه‌شده در گزارش جهانی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد، سطح زیر كشت خشخاش در سال 2017 ، در كشور مبدأ، 328 هزار هكتار بوده است كه این میزان بدون احتساب زمین‌های زیر كشت شاهدانه است، حال این سؤال مطرح است كه چگونه با حضور نیروهای فرا منطقه‌ای، از زمین‌های زیر كشت كه مساحت آن‌ها حتی از مساحت تعدادی از كشورها بزرگ‌تر بوده و هفت ماه تا زمان تولید طول می‌كشد، در همین سال تنها چیزی در حدود 200 تن كشف می‌شود؛ ولی در جمهوری اسلامی ایران كه چهل سال است تحریم‌های ظالمانه را تحمل می‌كند و از كمك‌های بین‌المللی نیز بهره‌مند نمی‌باشد، در سال 2017 میزان كشفیات افزون بر 800 تن بوده است؟ پاسخ به این سؤال، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مقابله با مواد مخدر در منطقه ارائه نماید.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از كمیسیون مواد مخدر ‌به‌عنوان مجمع سیاست گزاری و تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های جهانی در عرصه مواد مخدر، از نقش و جایگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان تنها ارگان و مرجع تخصصی این امر در نظام ملل متحد، جایگاه كنوانسیون‌های سه‌گانه به‌عنوان اركان رژیم بین‌المللی مواد مخدر و همچنین از نقش تعیین‌كننده هیات بین‌المللی كنترل مواد مخدر ازجمله در تسهیل دسترسی مواد مخدر جهت مصارف علمی و پزشكی حمایت نموده و بر پرهیز از هرگونه رهیافت و یا رویكرد ملی و بین‌المللی كه به نحوی در تباین با نقش و جایگاه این نهادها باشد، تأكید می‌نماید.
دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان ادامه داد: دراین‌ارتباط، تمایل دارم توجه نشست را به یك موضوع مهم و كلیدی دیگر نیز جلب نمایم. چالش‌های ناشی از مواد مخدر از یك منطقه به منطقه دیگر متفاوت بوده و راه‌های مقابله با آن‌ها نیز می‌بایست به‌تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات كشورها تعریف و تنظیم گردد.
وی گفت: برای نمونه، در برخی مناطق قاچاق مواد مخدر همراه با ناامنی، شرارت و تحركات خشونت‌بار مسلحانه كاروان‌های بزرگ مواد مخدر انجام می‌پذیرد كه مصادیق این جرائم در همه كشورها و ازجمله در جمهوری اسلامی ایران یك تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود. بنابراین، نباید نسخه كشورهای مقصد كه در آن‌ها قاچاق مواد مخدر به‌صورت خرده‌فروشی خیابانی است، بر سایر كشورها تحمیل گردد. ازاین‌رو، بر این باور هستیم كه رویكرد متوازن و مبتنی بر كنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر ، باید سرمشق تمام اقدامات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گیرد.با توجه به این امر با رویكردهایی كه هدف آن جرم‌زدایی و یا قانونی سازی مواد مخدر و تحمیل یك رویكرد خاص– با هر هدف یا انگیزه‌ای باشد- مخالف هستیم.
مؤمنی ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به‌عنوان تأمین‌كننده معیشت پایدار باهدف كاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرائم مرتبط با مواد مخدر در مناطق كشت را ازجمله اتفاق‌نظر جامعه جهانی در مقابله با این مساله خواند و افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است كه موفقیت برنامه‌های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت‌زدایی بخصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه‌نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشاركت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترك و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین می‌باشد.
وی در پایان اظهار كرد: انتظار می‌رود 'نشست وزرا' بر مبنای احترام كامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، حساسیت‌ها و مقتضیات منطقه‌ای و نیز بر اساس رعایت اصل حاكمیت كشورها و برابری آن‌ها، زمینه همكاری و مشاركت جامعه جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.
دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان تصریح كرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یك مسئله انسانی، تخصصی و فراگیر بوده و سیاسی شدن آن نه‌تنها كمكی به مبارزه با این مسئله نمی‌كند، بلكه می‌تواند به انحراف فرایند مبارزه مؤثر و جامع و تغییر رویكردهای ملی در این خصوص، منجر گردد.
اروپام ** هـ ن **1144