تفاهم نامه ای برای كاهش آسیب های اجتماعی زنان زندانی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری 21 اسفند 97 در توئیتی از امضای تفاهم نامه همكاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبرداد و نوشت: زنان زندانی واجد شرایط، با دستبند الكترونیك دوران محكومیت را در كنار خانواده می گذرانند.
این طرح در راستای مجازات های جایگزین زندان است كه چند سالی است در محاكم قضایی دنبال می شود؛ طرحی كه كاهش آسیب‌های ناشی از مجازات زندان، یكی از اهداف آن به شمار می رود.

**همكاری برای كاهش آسیب های زنان زندانی
معصومه ابتكار در همین زمینه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همكاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به آسیب پذیری فرزندان مادران زندانی اشاره كرد و اظهار داشت: آسیب پذیری فرزندانی كه به دلیل حبس مادرانشان، بی سرپرست شده اند بسیار بالا است؛ بدون تكلیف بودن این فرزندان آسیبی است كه نگرانی هایی برای نهادهای جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد كرده است.
معاون اموز زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: این معاونت در مهارت افزایی زنان زندانی و خانواده آنان و همچنین حمایت مادی و معنوی در حد توان به قوه قضاییه كمك می كند.
ابتكار با قدردانی از قوه قضاییه به دلیل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستای كاهش مشكلات زنان به ویژه مادران زندانی گفت: این كه احكام برای مادران زندانی كه امكان بهره برداری از ماده 62 قانون مجازات اسلامی را دارند، در راستای مجازات های جایگزین صادر می شود، بسیار خوب است.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محكوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه های (سیستم) الكترونیكی قرار دهد. همچنین بر اساس تبصره این ماده؛ دادگاه در صورت لزوم می تواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذكر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در این زمینه توضیح داد كه از هشت زندان زنان از نزدیك بازدید كردم و یكی از مسائل جدید این زنان این بود كه به دلیل در بند بودن همسرشان یا به هر دلیل دیگر، فرزندانشان بدون سرپرست در بیرون از زندان بودند و این امر موجب نگرانی نهادها به ویژه سازمان بهزیستی شده است.
وی افزود: این كه فرزندان بیرون بدون تكلیف هستند خود یك آسیب است كه آنان را تهدید می كند و در خوش بینانه ترین حالت اگر این فرزندان در كنار پدربزرگ و مادربزرگ هایشان هم زندگی كنند، هرگز كاركرد مادر را ندارند لذا میزان آسیب پذیری این فرزندان بسیار بالا است.

**دستبند های الكترونیك؛ اقدامی جایگزین زندان در دستگاه قضا
تمركز بر اقدامات پیشگیرانه، مجازات های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی، موضوعی است كه در قوه قضاییه دنبال می شود در همین زمینه محمد باقر الف، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمان انعقاد تفاهم نامه همكاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تاكید بر این موضوع گفت: استفاده از مجازات های جایگزین حبس هم در سیاست های ابلاغی رهبری آمده و هم سیاست رییس قبلی و رییس فعلی قوه قضاییه است.
وی افزود: رییس قوه قضاییه بر استفاده قضات از این مكانیسم تاكید دارد و شرایط كشور هم اقتضا می كند تا درصورت امكان از آرای مجازات جایگزین حبس بهره ببریم.

**آمار دستگاه قضا از دستبندهای الكترونیكی
اینكه چه تعداد از زنان زندانی مشمول مجازات جایگزین به جای زندان هستند، مشخص نیست، اما مسئول فنی پروژه مراقبت های الكترونیكی (پابندهای الكترونیكی) مركز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زمان انعقاد تفاهم نامه همكاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است كه 20 درصد استفاده كنندگان پابندهای الكترونیكی زنان زندانی هستند.
وی افزود: به دلیل این كه بیشتر زندانیان زن دارای شاكی خصوصی هستند، پس از رویت در محل زندگی دوباره با شكایت شاكی به زندان باز می گردند.
به گفته مسئول فنی پروژه مراقبت های الكترونیكی قوه قضاییه تاكنون4.5 میلیارد تومان برای ساخت این پابندها هزینه و بیش از 2 هزار پابند تولید شده است.
بنابر اظهارات نماینده سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور هنگام انعقاد تفاهم نامه مذكور؛ طرح پابندهای الكترونیكی در 9 استان اجرا شده كه بیشترین استفاده در استان های آذربایجان شرقی و تهران بوده است؛ به قضات آموزش داده می شود تا از آرای مجازات های جایگزین حبس استفاده كنند و در سه ماهه اخیر استفاده از این محصول با توجه به افزایش آرای مجازات های جایگزین قضات، افزایش یافته است.
**تعهداتی در تفاهم نامه مجازات جایگزین زنان زندانی
تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه به منظور كاهش جمعیت كیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس و در راستای اصل 21 قانون اساسی و مواد 501قانون آیین دادرسی كیفری و 62 قانون مجازات اسلامی درباره «سامانه های الكترونیكی برای محكومان حبس تعزیری درجه 5 تا 8» و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری، در هفت ماده منعقد شد.
براساس این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در راستای گسترش اجرای طرح دستبندهای الكترونیك برای كنترل مادران زندانی، فراهم كردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست در ایام استفاده از پابندهای الكترونیك متعهد شد كه اعتبار مالی و امكانات مورد نیاز را در این زمینه تامین كند.
همچنین بر مبنای این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری برای تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی دارای فرزند، از طریق استانداری ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسی اولویت های هر استان طبق این تفاهم نامه انجام و هر سه ماه یكبار گزارش اقدامات استان ها را جمع آوری كند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این تفاهم نامه متعهد شد كه دوره های آموزشی مورد نیاز برای همكاران قضایی را به منظور صدور آرای جایگزین برگزار كند و هر سه ماه یك بار گزارش اقدامات انجام شده در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخش نامه های مورد نیاز و مكاتبه با دادستان كل كشور دریافت كند.
به گزارش ایرنا، در مواد 94 تا 78 قانون مجازات اسلامی جدید كه سال 1392 به تصویب رسید، 3 هزار و 150مجازات را برای جایگزینی زندان پیش بینی شده است؛ آیین‌نامه اجرایی مجازات های جایگزین حبس در شهریور93 تصویب شد.
اجرا و عملیاتی شدن این تفاهم نامه علاوه بر كاهش شمار زنان زندانی؛ دارای اهداف تربیتی بوده و می توان آن را گامی مثبت در جهت پیشگیری از فروپاشی بنیاد خانواده میان بخش از جمعیت زنان دانست؛ این طرح همچنین زمینه ای برای ترمیم اعتماد اجتماعی مردم به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی به نهادها وسازمان های اجرایی و قضایی كشور خواهد بود.
سیام**3050**1336