به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در دادگاه ویژه رسیدگی به اقدامات اخلالگران در نظام اقتصادی، در محل دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سیدهادی منصوری برپا شد.
قاضی این دادگاه ویژه با اشاره به مواد قانونی خواستار رعایت نظم، اخلاق و قانون توسط تمامی حاضران در جلسه ششد و از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی خواست تا كیفرخواست صادره را قرائت كند.
نماینده دادستان با قرائت كیفرخواست برای هفت نفر از متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان نیز اتهام آنها را 'مشاركت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادی كشور' اعلام و بیان كرد: اقدامات این متهمان علاوه بر ایجاد بی نظمی عمومی موجب حیف و میل اموال مردم شده است. مدیران تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان برخلاف مقررات، تخلفات عدیده ای مرتكب شده و با وجود اخطارهای متعدد هیچگونه اقدام مثبتی برای اصلاح روند و توقف فعالیتهای غیرمجاز خود انجام ندادند.
پس از قرائت كیفرخواست، دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی نیز در این دادگاه گفت: به عنوان مدعی العموم تلاش خود را برای اجرای قانون و احقاق حقوق تمامی سهامداران تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در سراسر كشور انجام می دهیم.
غلامعلی صادقی به اقدامات گسترده دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دیگر نهادهای ذیربط در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به این پرونده اشاره و بیان كرد: با وجود تلاشهای صورت گرفته توسط نهادهای قانونی برای حل و كاهش مشكلات، متهمان پرونده نه تنها همكاری نداشته اند بلكه به شیوه های مختلف كارشكنی و همچنین از اعتماد مردم به تبلیغات رسانه ای سوءاستفاده كردهاند.
در پی اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی، قاضی دادگاه ویژه متهمان پرونده موسوم به موسسه تعاونی اعتماد ایرانیان، از شاكیان خواست تا ضمن تسلیم لوایح خود به دادگاه شكایتشان را مطرح كنند.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بهمن سال 1390 اعلام كرد: تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان فاقد مجوز فعالیت بوده و هیات مدیره آن نیز صلاحیت لازم را برای تصدی امور آن ندارند. موسسه تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان با برپایی 600 شعبه در سطح كشور فعالیت داشت.
7505/1858
مشهد- ایرنا- محاكمه متهمان پرونده موسوم به 'موسسه تعاونی اعتماد ایرانیان' امروز 25 اسفند ماه با برپایی دادگاه ویژه در مشهد و در ادامه رسیدگی به فعالیت اخلالگران در نظام اقتصادی كشور آغاز شد.