به گزارش ايرنا، بر اساس آمار سازمان پزشكي قانوني، در هشت ماه امسال، در مجموع 416 هزار و 799 پرونده نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور ارجاع شد كه در مقايسه با 390 هزار و 972 پرونده ارجاعي در مدت زمان مشابه سال گذشته، 6.6 درصد افزايش را نشان مي دهد.
همچنين آمارهاي سازمان پزشكي قانوني در سال گذشته كشور تعداد مراجعه كنندگان به علت نزاع را 544 هزار و 470 تن دانست كه در اين ميان تهران ركوردار ثبت نزاع در ايران است.
بر اساس اين گزارش، پرونده هاي ارجاعي نزاع مردان در هشت ماهه امسال، 283 هزار و 849 و پرونده هاي ارجاعي نزاع زنان در اين بازه، 132 هزار و 950 مورد بوده است، مردادماه با 60 هزار و 73 و پس از آن تير و شهريور با 59 هزار و 719 و 55 هزار و 460، ماه هاي داراي بيشترين پرونده ارجاعي نزاع و فروردين ماه با 41 هزار و 834 و آبان با 43 هزار و 245، ماه هاي داراي كمترين ميزان پرونده هاي ارجاعي نزاع به مراكز پزشكي قانوني بوده اند.
نتايج اين گزارش نشان مي دهد در بين استان ها ، بدون در نظر گرفتن جمعيت و تنها بر اساس فراواني، تهران با 68 هزار و 622 نخستين و سپس خراسان رضوي با 34 هزار و 709 و اصفهان با 30 هزار و 8 پرونده، استان هاي داراي بيشترين پرونده ارجاعي با موضوع نزاع بوده اند. در بين كمترين ها نيز ايلام با 2 هزار و 305، خراسان جنوبي با 2 هزار و 376 و بوشهر با 3 هزار و 232، استان هاي داراي كمترين پرونده هاي ارجاعي با موضوع نزاع، طي هشت ماه امسال هستند.
در اين ميان بررسي آماري نشان مي‌دهد نزاع در ايران روز به روز زنانه تر مي شود و اگرچه تعداد پرونده ها در بعضي سال ها كاهش يافته اما همواره نسبت پرونده هاي زنان به كل پرونده ها، روند رو به رشدي داشته است.
جامعه شناسان معتقدند در بروز نزاع و درگيري علل و عوامل مختلفي اعم از عوامل رواني فردي، فرهنگي اجتماعي و محيطي دخيل است، از جمله شاخص هاي عوامل فردي، شامل اختلالات تكانه اي داشتن تيپ شخصيتي ستيزه جو، فقر عاطفي، ناكامي، حسادت، خودنمايي، جامعه پذيري نامناسب، نداشتن مهارت ارتباط و توسل به زور جهت احقاق حق است.
از شاخص هاي عوامل فرهنگي، اجتماعي مي توان به فقدان آموزش، عدم ارائه الگوهاي مناسب براي پركردن اوقات فراغت افراد، بيكاري يا نداشتن شغل مناسب، سطح پايين تحصيلات در نقاط آلوده، بي سوادي يا كم سوادي و عدم آگاهي از عواقب سوء نزاع، عدم برنامه ريزي مناسب براي اوقات فراغت جوانان، ضعف قانون و عدم اعتماد به قانون، پائين بودن آستانه تحمل افراد، وجود وضع آنوميك در جامعه و ضعف هنجارها در نظارت به رفتارهاي افراد، اشاره كرد.
از شاخص هاي عوامل محيطي مي توان به زندگي در مناطق حاشيه اي و جرم خيز، وجود گروه هاي خشونت طلب در قالب اراذل و اوباش در منطقه و آشنايي و ورود برخي جوانان به اين گروه ها، زندگي در مناطق كوهستاني و بد آب و هوا اشاره كرد.
نزاع اعم از فردي و دسته جمعي از آسيب هاي اجتماعي است كه امنيت عمومي را تحت تأثير قرار مي دهد و هيچ تضميني وجود ندارد كه پرخاشگري و خشونت در يك مكان به يك نزاع منجر به ضرب و جرح و حتي يك قتل نفس تبديل نشود.
بسياري از قتل ها از جنس نزاع هاي خياباني بدون برنامه ريزي قبلي و با استفاده از سلاح سرد انجام شده است و متهمان پس از ارتكاب قتل از اقدام خود پشيمان مي شوند و آرزو مي كنند كه اي كاش هيچ سلاحي در دست نداشتند.
همه حوادثي از اين دست، ريشه در عدم كنترل خشم دارد و اين عدم كنترل خشم ريشه در عواملي دارد كه برخي از روانشناسان از آن به عنوان «تقويت رفتار غلط» ياد مي كنند، به عنوان مثال وقتي يك كودك يا نوجوان با رفتارهاي تند و پرخاشگرانه خود، والدينش را تسليم خواسته خود مي‌كند، ياد مي‌گيرد اگر خواسته مشابهي داشت، آن را پرخاشگرانه طلب كند وقتي اين فرد در جامعه قرار مي گيرد از همين روش براي رسيدن به خواسته هاي خود استفاده مي كند.
بررسي آماري نزاع ها نشان مي دهد كه بسياري از افراد به عنوان اعضاي جامعه در تعامل با هم كمتر مي توانند يكديگر را تحمل كنند و مانند گذشته وساطت يك يا چند تن براي پايان دادن به مشاجره ها نيز كارساز نيست. برخي از روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند كه اين گونه رفتارها ريشه در بحران اقتصادي دارد و بسياري از مردم به ناچار به دليل نامطلوب بودن وضعيتي معاش اين رفتارها را از خود بروز مي دهند، بعضي ديگر از كارشناسان مي گويند كه نااميدي از احقاق حق سبب مي شود كه تاب آوري و تحمل شهروندان كاهش يابد و به درگيري هاي فيزيكي منجر شود اما در ميان بعضي ديگر اعتقاد دارند كه به دليل طولاني شدن روند پيگيري پرونده ها در مراجع قضايي افراد خود به شخصه تصميم مي گيرند تا با اتكا به زور بازو حق خويش را بگيرند.
بالاگرفتن دعوا به باور كارشناسان، به دليل نبود تحمل، سعه صدر، گذشت و فرهنگ گفت و گو است، دعواهايي كه گاه ختم به خير و گاه تا مرز خون ريزي و قتل ادامه پيدا مي كند، كاهش آستانه تحمل مردم در برابر ناملايمات و از بين رفتن فرهنگ عذرخواهي در جامعه نيز به اذعان جامعه شناسان از جمله دلايل شروع يك نزاع بر سر هيچ است.
آمارهاي بالاي نزاع خياباني بر اساس ارقام سازمان پزشكي قانوني نشان دهنده خلا موجود براي فرهنگ سازي است، اقدامي موثر كه مي تواند در درازمدت باعث كاهش هزينه هاي سلامت و كاهش ضريب اشغال تخت در بيمارستان ها به واسطه درگيري هاي فيزيكي و ضرب و جرح شود.
** بهترين راه دور كردن خود از محل نزاع است
روانشناس اجتماعي، پژوهشگر و استاد دانشگاه در اين رابطه به ايرنا گفت: بروز اين رفتارها از فرهنگ خانواده و محيطي كه در آن رشد كرده نشأت مي گيرد اما اين مسأله از منظر تحقيقي ريشه فرهنگي ندارد و نمي توان گفت كه جامعه ايراني عصباني است بلكه شرايط اجتماعي و زندگي سبب شده تا آستانه تحمل و صبر شهروندان به طور فزاينده اي كاهش يابد.
محمدرضا نايبي افزود: برخي از افراد به طور هدفمند خشونت را در تمام كارها و رفتارهاي خود پيشه مي كنند تا به راحتي ديگران را در اختيار خود بگيرند و به خواسته هايشان برسند بنابراين افراد بايد در نظر داشته باشند كه در هنگام شنيدن سخنان ناروا از طرف فردي كه هيچ شناختي از او ندارند، فردي كه شايد به لحاظ رتبه و نزاكت اجتماعي با شما هم رده نباشد، بهترين راه دور كردن خود از محل مورد نظر است و اين واكنش نشان مي دهد كه نسبت به آن شخص و رفتار او بي‌اهميت هستيد زيرا خشمگين شدن و واكنش تند همان چيزي است كه طرف مقابل از شما انتظار دارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه فقر و محروميت نسبي بيشترين تاثير را در بروز نزاع و ديگر آسيب هاي اجتماعي دارد ، افزود: عوامل زمينه ساز بروز نزاع مي تواند ديگر حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و يا سياسي كشور را تحت تاثير خود قرار دهد.
** نقش كليدي رسانه در كنترل نزاع
به گفته اين جامعه شناس بهترين روش براي پركردن اين خلاء ، رسانه اي شدن اين آموزش هاست.
نايبي ادامه داد : توليد و پخش سريال هايي با مضمون زندگي تجملاتي باعث ايجاد احساس سرشكستگي در جامعه متوسط مي شود كه خود امري ذهني و عيني در ايجاد نزاع است، همچنين پخش فيلم ها و سريال هاي گوناگون ماهواره اي و داخلي كه خشم و مبارزه طلبي را به وضوح نشان مي دهد سبب مي شود تا اين امر به نوجوانان و كودكان القاء شود يا آن را امري عادي تلقي كنند.
اين كارشناس با بيان اينكه رسانه ها به عنوان بزرگترين مرجع اطلاع رساني قادر هستند افكار عمومي را جهت دهي كنند ، افزود: اين نهاد مي تواند از طريق برجسته ساختن هنجارهاي اجتماعي و تقويت احساسات مشترك ميان شهروندان به ترميم گرايش هاي نابهنجار بپردازد و نوعي كنترل اجتماعي را بر عهده بگيرد.
** نزاع، دومين عامل مراجعه كنندگان به مراكز درماني
به گفته اين پژوهشگر با مشاهده شمار زياد پرونده هاي جرم و نزاع كه از سوي قوه قضاييه ديده مي شود وضعيت نزاع در كشور نگران كننده است.
نايبي خاطرنشان كرد: اغلب افرادي كه درگير اين مسايل شده اند از نظر اجتماعي و تحصيلات در سطح بالايي قرار دارند، صحنه هاي نزاع اصولا بر سر مسائل پيش پا افتاده همچون بوق زدن، جاي پارك يا اينگونه موارد سطحي رخ مي دهد.
وي با بيان اينكه نزاع و درگيري بعد از تصادفات رانندگي دومين عامل مراجعه كنندگان به مراكز درماني و مراكز پزشكي قانوني به شمار مي رود، افزود: بروز مشكلات اقتصادي در جامعه تاثير زيادي در رفتار اجتماعي مردم گذاشته و در برخي مواقع رفتار آنها را تغيير مي دهد،حركت در مسير زندگي ماشيني هزينه هاي زيادي را بر افراد جامعه تحميل مي كند كه شايد در پايين بودن آستانه تحمل تاثير مستقيمي بگذارد بنابراين مسايل اقتصادي مي تواند از مهمترين دلايل بر كاهش تاب آوري افراد در مقابل مسايل روزمره زندگي باشد.
**همه چيز به اقتصاد بر مي گردد
استاد جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي در گفت و گو با ايرنا، اظهارداشت: با افزايش فشار زندگي، گراني و تورم، پرخاشگري، خشونت، دعوا و نزاع و در نتيجه انواع جرايم افزايش پيدا كرده است.
به گفته وي با توجه به اينكه همه چيز به اقتصاد بر مي گردد، محدوديت ها و محروميت ها برخوردهاي خياباني و خشونت را در جامعه افزايش داده است.
وي بيان كرد : البته اين امر از قبل پيش بيني شده بود كه نبود شرايط مساعد براي زندگي، تامين معاش، آرامش و آسودگي خيال همه زمينه هاي بروز درگيري را به وجود مي آورند.
امان الله قرايي مقدم در خصوص اينكه چگونه فساد اقتصادي به افزايش ميزان نزاع و درگيري دامن زده است، گفت: در جامعه شناسي بحثي به نام تئوري چرخش در خشونت وجود دارد به اين صورت كه خشونت از خشونت زاده مي شود، اين امر از نمايش خشونت در يك فيلم گرفته تا انتشار اخباري ديگر در زمينه حقوق هاي نجومي و رشوه فضا را براي ارتكاب جرايم، نزاع و درگيري مستعد ساخته است.
** شهرهاي بزرگ و فزوني نزاع
اين جامعه شناس در خصوص اينكه چرا ميزان خشونت و نزاع در شهرهاي بزرگ نسبت به شهرهاي كوچك تر بيشتر است، گفت: در شهرهاي بزرگ چون هم مادي گرايي بيشتر حاكم است و هم بي هويتي، خشونت به يك امر عادي تبديل شده است.
وي تصريح كرد : افراد در شهرهاي بزرگ دچار خلائي به نام تنهايي شده اند و براي رفع تنهايي شان و كسب هويت دست به كارها و فعاليت هايي مي زنند كه در مركز توجه قرار گيرند كه خشونت، نزاع و درگيري مي تواند يكي از اين روش ها باشد، از طرفي چون نظارت اجتماعي كاهش يافته و افراد نسبت به يكديگر غريبه هستند، ارتكاب جرايم و درگيري مي تواند به يك امر عادي تبديل شود.
**مجازات نزاع با توجه به شرايط وقوع متفاوت است
بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامي، هرگاه عده‌اي با يكديگر منازعه كنند، هر يك از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محكوم مي‌شوند. بر اساس اين ماده قانوني، هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شوند:
1- در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2- در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود، به حبس از يك تا سه سال.
3- در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره يك - در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره دو - مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
به عبارت ديگر اگر يكي از منازعين مرتكب قتل فرد ديگري شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدي يا قتل غيرعمدي را نيز بايد تحمل كند.
مجازات حبس مقرر در بندهاي سه گانه ماده 615 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، اعم از اينكه عامل صدمه مشخص باشد يا نامشخص، لازم‌الاجرا است.
به گفته كارشناسان حقوق ، در بحث منازعه صرفا مي توان اقامه شكايت كيفري كرد اما به نظر مي رسد كه امكان مطالبه ديه وجود دارد. چون صدمه اي اعم از قتل يا جرح يا نقص عضو وارد شده و بدون ترديد منازعه نيز سبب آن بوده است.
**خشونت مدام بازتوليد مي شود
استاد گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران در اين رابطه به ايرنا گفت: درگيري و خشونت در دسته ' violence ' قرار مي گيرند و وقتي كه ما از خشونت صحبت مي كنيم يعني بين دو نفر يا بيشتر از دو نفر نوعي برخورد رواني، بياني و يا برخورد فيزيكي صورت بگيرد.
سيد حسن حسيني تصريح كرد: يكي از ويژگي هاي جامعه بشري خشونت است چنانكه يكي از ويژگي هاي حيواني هم خشونت است،اما تفاوت خشونت ورزي و خشونت كردن ميان جامعه انساني و حيواني اين است كه خشونت ورزي در ميان حيوانات محدود به فضاهاي ژنتيكي و ذاتي آنهاست در حالي كه در مورد امور انساني اظهار خشونت بسيار متنوع تر و گسترده تر مي شود در واقع اشكال مختلف خشونت در مورادي نظير درگيري هاي خياباني خود را نشان مي دهد.
استاد گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران درباره نابساماني اقتصادي و تاثيرش بر افزايش خشونت و درگيري، گفت: به طور عموم يكي از مواردي كه خشونت را در جامعه انساني بالا مي برد محدوديت ها و كمبودها است به طور مثال در مورد افزايش قيمت اجناس من از قبل پيش بيني كرده بودم كه با بالا رفتن قيمت ها برخي مسائل آسيب شناختي از جمله بالا رفتن ميزان خشونت و نزاع را داشته باشيم.
وي بيان كرد : چون مردم نسبت به قبل در رقابت با يكديگر بيشتر قرار مي گيرند و اين رقابتها تا سقفي مسالمت آميز است و از آن حدود كه فشار بيشتري به آنها بيايد خود به خود خشونت بار مي شود، ميزان رشوه خواري ها در ادارات و شركت ها بيشتر مي شود و اين امر در روحيه و رفتار افراد ديگر هم اثر خواهد گذاشت، در نتيجه اين فشاري كه به افراد وارد مي شود از طريق درگيري با افراد ديگر جبران خواهد شد و خشونت مدام بازتوليد و اضافه توليد مي شود.
** راهكارهايي براي رفع ميزان خشونت
حسيني در اين خصوص كه چه راهكاري مي توان براي رفع ميزان خشونت و درگيري در نظر گرفت، گفت: برنامه ريزان و مسوولان بايد جامعه را در حد متعادل و مناسب قرار بدهند كه مردم دچار وحشت و از هم فروپاشيدگي نشوند و در زندگي روزمره متناسب با برنامه ريزي هايي كه كرده اند، عمل نمايند.
وي با بيان اينكه بخش ديگر در رابطه با خشونت و بالا رفتن خشونت، كنترل اجتماعي است كه چهره هاي مختلفي دارد، افزود: يكي از وجود كنترل اجتماعي شخصي و از طرف خود افراد است و شكل ديگر آن از طريق دستگاه هاي اجرايي و قانون است، در اين زمينه اگر دستگاه هاي انتظامي و قضايي هم در رسيدگي به پرونده ها تعلل كنند و خوب عمل نكنند، نه تنها نتوانسته اند به كنترل اجتماعي كمك كنند بلكه به افزايش خشونت هم دامن مي زنند.
**كاهش نزاع امكان پذير است
استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با ايرنا، راه اندازي گشت هاي ويژه در مناطق جرم خيز، استقرار ايستگاه هاي پليسي ثابت در مناطق جرم خيز، برخورد جدي و قانوني با طرفين درگير به ويژه در نزاع هاي جمعي و چاقو كشي، حضور فيزيكي عوامل گشتي و پليس در مكان هاي تفريحي و رفاهي شلوغ، از راهكارهاي مقابله با نزاع برشمرد.
حسيني در ادامه آموزش همگاني در خصوص نحوه ايجاد ارتباط سازنده و كنترل پرخاشگري و رعايت حقوق ديگران و مشاوره قضايي توسط صدا سيما و رسانه هاي عمومي، حمايت مراجع قضايي از پليس براي حفظ اقتدار پليس در جامعه و نصب و راه اندازي دوربين هاي مدار بسته را از ديگر راهكارها در اين رابطه بيان كرد.
**نيمي از خشونت ها كلامي است
يك روانپزشك با اشاره به اينكه 50 درصد خشونت ها در ايران از نوع كلامي است، به ايرنا گفت: در جامعه ما اين نوع خشونت بسيار ديده مي شود و درواقع افرادي كه رفتارهاي خشونت آميز از خود نشان مي دهند، از سلامت روان كافي برخوردار نيستند.
احمدعلي نوربالا به تازگي در نهمين همايش علمي سلامت روان و رسانه اظهارداشت: خشونت در جهان رو به افزايش است و در ايران عامل خطر خشونت، بيشتر خانگي است.
اين متخصص روانپزشكي ادامه داد : حدود 23 درصد مردم رفتار خشونت آميز در خانواده دارند و زنان تنها 22 درصد اقدامات پرخاشگرانه و خشونت آميز را در خانواده خود انجام مي دهند.
نوربالا با اشاره به اينكه حدود 21 درصد مردم تهران تجربه رفتار خشونت آميز در خانه را داشته اند، گفت: به طور كلي خشونت خانگي در كشور حدود 23 درصد است كه استان هاي لرستان، ايلام و كرمانشاه بيشترين و استان قم كمترين ميزان خانگي را به ثبت رسانده اند.
اين متخصص روانپزشكي افزود: خشونت يكي از آفت هاي مهم فرهنگي و سرآغاز ديگر خشونت ها است؛ اينكه حتي برخي از منابع، تربيون ها، احزاب و گروه هاي سياسي و شخصيت هاي مهم تحليگر نحوه بيانشان با خشونت كلامي همراه است، يك آفت به شمار مي رود.
* نزاع دومين عامل مرگ و مير در اورژانس كشور
سال گذشته و در روز ملي اورژانس، سيد حسن هاشمي وزير بهداشت نيز به اين فاجعه اشاره كرده و گفته بود: تا كي مي‌توان ناوگان اورژانس را تجهيز كرد، چرا بايد نزاع دومين عامل مرگ و مير در اورژانس كشور باشد، دستگاه‌هاي فرهنگي مسئولند تا از اين اتفاقات پيشگيري كنند.
هاشمي در حاشيه همان مراسم به خبرنگاران گفته بود: مصدومان يا ناشي از تصادفات هستند يا نزاع هاي شخصي، صنفي و خانوادگي كه منجر به جرح مي شوند و بالاترين آمار را دارند.
بر اساس آمارهاي سال 95 سازمان اورژانس كشور، حدود 27 درصد تماس ها با اورژانس به علت نزاع بوده است.
** نزاع خياباني و اشغال تخت هاي بيمارستاني
معاون اجتماعي وزارت بهداشت در گفت و گو با ايرنا درباره برنامه ريزي هاي اين وزارتخانه درباره نزاع‌هاي خياباني گفت: بالاترين جرمي كه در سامانه 110 پليس ثبت مي‌شود، مربوط به نزاع هاي خياباني است و اين موضوع به رفتار مردم بر مي گردد، دستگاه هايي كه در حوزه فرهنگي مسئوليت دارند، بايد اين موضوع را دنبال و اين اشكال رفتاري را برطرف كنند.
سيد محمد هادي ايازي با بيان اينكه در شوراي فرهنگ عمومي موضوع فرهنگ سلامت را مطرح كرديم، افزود: در چهارچوب فرهنگ سلامت بايد براي مردم اطلاع رساني كرده و مشكلات را مطرح كنيم.
معاون وزير بهداشت گفت: همكاري هاي بين بخشي در اين زمينه وجود دارد؛ در سند فرهنگ سلامت بر اساس بند 11 سياست هاي ابلاغي نظام سلامت پيش بيني كرديم كه از ظرفيت دستگاه هاي مختلف استفاده كنيم اما تاكنون به طور خاص به مباحث نزاع خياباني در وزارت بهداشت پرداخته نشده است.
به گفته كارشناسان هرچند معاون اجتماعي وزارت بهداشت بر لزوم اين امر تاكيد كرد اما به نظر مي‌رسد تشكيل كارگروه ويژه براي بررسي دلايل اصلي اين اتفاقات موثرتر باشد، قدر مسلم شرايط اقتصادي و فرهنگي در بروز اين اتفاقات موثر هستند و اين موضوع نيازمند همكاري بين بخشي و تعامل وزارت بهداشت، شهرداري تهران و سازمان هاي ديگر است.
** افزايش نزاع زنان در اصفهان
مديركل پزشكي قانوني استان اصفهان در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه بيشترين حجم مراجعات پزشكي قانوني استان اصفهان به دليل نزاع است، اظهارداشت: تعداد مراجعات زنان به مراكز پزشكي قانوني به دليل نزاع در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته يك هزار و 661 نفر افزايش يافته است.
مديركل پزشكي قانوني استان اصفهان با بيان اينكه 10 هزار و 212 نفر از مراجعه كنندگان نزاع در اصفهان زن و 19 هزار و 796 نفر مرد بوده‌اند، افزود: تعداد مراجعات نزاع زنان در سال گذتشه هشت هزار و 551 نفر و تعداد مراجعه مردان نيز 18 هزار و 592 نفر بود.
علي سليماني‌پور افزود: در هشت ماه امسال 30 هزار و هشت نفر به دليل نزاع به مراكز پزشكي قانوني اصفهان مراجعه كرده‌اند.
به گفته وي اين آمار در مدت مشابه سال گذشته 27 هزار و 143 مورد بوده است كه در مقايسه آماري شاهد افزايش 10.5 بوده ايم.
وي اضافه كرد: بايد توجه داشت كه در زمان حاضر 33 درصد از مراجعات مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان مربوط به نزاع است.
نزاع و پرخاشگري، فضاي امن جامعه و ثبات اجتماعي را با خطر رو به رو مي كند از اين رو برنامه ريزي در جهت كاهش اين مساله اهميت بسياري دارد.
6026/9861
اصفهان- ايرنا- افزايش نزاع، فصل تلخ جامعه امروز ايران است كه به گفته متخصصان امر، چالش اجتماعي كه ريشه در عوامل گوناگون از جمله فشارهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و سلامت جامعه دارد كه نيازمند بررسي هاي علمي است.
