نقدی بر طرح جامع آموزش و پذیرش وكالت

در بیانیه هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری گیلان كه نسخه ای از آن روز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: با هدف اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، طرحی به منظور حذف ظرفیت از آزمون وكالت در حال حاضر در كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است؛ در این طرح به جای تعیین ظرفیت و داشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شركت‌كننده ملاك است كه با توجه به آزمون‌های برگزارشده و به گواهی صاحب نظران، اخذ نمره 4 از 20 نیز می‌تواند معیار قبولی در آزمون وكالت باشد. این طرح حاوی موارد نگران كننده دیگر نیز می‌باشد اما در این نوشتار، به نقد ایده طراحان طرح در حذف ظرفیت از آزمون وكالت با نادیده گرفتن ضروریات امر و عواقب زیانبار آن به شرح آتی‌الذكر، پرداخته می‌شود.
در ادامه این بیانیه گفته شده: 1 ـ بر اساس ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376هر ساله به طور منظم كمیسیون تعیین ظرفیت جذب وكیل مورد نیاز (مركب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس كانون وكلای دادگستری حوزه قضایی مربوطه) برگزار می شود. به رغم اینكه اكثریت عددی این كمیسیون با قوه قضائیه است، اما نیازسنجی كمیسیون بر اساس مؤلفه‌های منطقی و عقلایی منجر به تعیین ظرفیت تعداد وكیل در حوزه كانون وكلای متبوع است. تأكید می‌شود كه مبنا و هدف ماده 1 قانون مذكور، تعیین تعداد وكلای مورد نیاز هر حوزه قضایی است و نه تشخیص و تعیین میزان جذب فارغ‌التحصیلان حقوق دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در حرفه وكالت!!!
با توجه به چنین ضرورتی، مرجع تعیین نیاز، دو عضو قضایی و یك عضو از كانون وكلای دادگستری است. اعضای كمیسیون نه تنها از تعداد وكلای موجود و نیز تعداد وكلای مورد نیاز برای سال جدید علم و اطلاع دارند، بلكه از ظرفیت دادگستری و كانون وكلا برای آموزش علمی و عملی وكلای جوانی كه باید دوره‌ی كارآموزی را طی نمایند نیز آگاهی دارند. هر طرح یا لایحه پیشنهادی از جمله طرح موضوع نقد حاضر كه منطق و مبنای ماده 1 قانون كیفیت اخذ پروانه و امكانات موجود در كانون‌ها و دادگستری‌ها را نادیده گیرد، مصداق تكلیف ما لایطاق خواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه افزوده شده: 2 ـ همچنان كه در حوزه قضایی هر كانون، كمیسیونی، مرجع احراز ظرفیت وكلا و نیز احراز امكانات علمی و عملی برای آموزش وكلاست، ضرورت دارد كه هیأتی در سطح كلان در كشور تشكیل و این هیأت میزان مورد نیاز دانشجویان حقوق را تعیین و از پذیرش بیشتر در این رشته سخت مخالفت به عمل آورد. همچنین بسیار ضروری است كه مطالعه میدانی در مورد كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسساتی صورت گیرد كه در هر شهر كوچك و بزرگ و در هر دانشگاه معتبر و غیر معتبر به پذیرش دانشجوی حقوق مبادرت می‌نمایند. دانشگاه‌ها و مؤسساتی كه گاه هیچ عضو هیأت علمی ثابت برای رشته حقوق نداشته و هر فردی به صرف داشتن مدرك كارشناسی ارشد و دكترای حقوق (و در مواردی حتی غیر رشته حقوق) اجازه تدریس دروس رشته حقوق را می‌یابد. خروجی چنین دانشگاه‌هایی، فارغ‌التحصیلانی است كه حقیقتاً در پایان دوره تحصیلی و در مقایسه با دانشجویان تحصیل‌كرده از دانشگاه‌های معتبر، خود را بسیار مغبون و متضرر دیده و پول پرداختی و عمر صرف شده را تفویت مسلم می‌انگارند.
در ادامه گفته شده: 3 ـ در زمانه و زمینه‌ای كه معدودی دانشگاه معتبر در سطح كشور به پذیرش محدودی دانشجوی حقوق همت می‌گماردند، قانونگزار به صرافت دریافت كه وكالت، مهارت و تخصصی است كه به صرف فارغ‌التحصیلی شخص از یك دانشگاه معتبر، نمی‌توان پروانه وكالت را به وی اعطاء نمود. بلكه ضروری است فارغ‌التحصیل حقوق آن دانشگاه معتبر از عهده آزمون سخت ورودی برآید، سپس هجده ماه كارآموزی وكالت را طی نماید و در آن مدت تحت نظر یك وكیل سرپرست با ده سال سابقه كار وكالت فعالیت نماید. همچنین ضروری است كه شخص كارآموز در محاكم قضایی مختلف شاهد محاكمات باشد و پرونده‌های مطروحه را خلاصه و سپس در آزمون سخت اختبار پذیرفته و آنگاه به اخذ پروانه وكالت پایه یك نائل گردد. جالب توجه اینكه در دوره كارآموزی هجده ماهه به جهت ضرورت حفظ حقوق شهروندان و احتراز از اشتباهات غیر قابل جبران، وكیل جوان حق اخذ پرونده‌های وكالتی مهم را نخواهد داشت. مبنای مقرره مذكور، حمایت از شهروندانی است كه جان، مال، اعتبار و آبروی آنها باید توسط وكیل پاسداری گردد. واضح است فردی كه از عهده این فرایند مهم برآید، توان حداقلی برای انجام وكالت سالم را خواهد داشت. پر مسلم است كه متضرر از نادیده گرفتن فرایند مذكور، شهروندانی هستند كه اتفاقاً یكی از حقوق شهروندی آنها، وجود وكیلی دارای علم و دانش است و این مهم جز با رعایت شرایط سابق‌الذكر محقق نخواهد شد. پنهان شدگان پشت شعار اشتغال‌زایی باید به این پرسش مهم پاسخ دهند كه در صورت حذف ظرفیت از آزمون وكالت، چه ساز و كاری برای تضمین حقوق دفاعی شهروندان وجود دارد كه به یك وكیل با دانش نیازمندند. چه ساز و كاری وجود دارد كه ناآگاهی و دانش كم وكیل كه بدون آزمون به اخذ پروانه وكالت نائل شده است، به اقسام آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی منجر نگردد؟! آیا معقول است كه منافع بلندمدت جامعه‌ی نیازمند تخصص و علم را فدای منافع كوتاه مدت حامیان شعار اشتغال‌زایی نماییم؟
در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده: 4 ـ به رغم وجود شریف‌ترین و آزاده‌ترین انسان‌ها در نهاد كانون وكلا، گویی اراده‌ای وجود دارد كه در رسانه‌های رسمی، وكیل را فردی شیاد و پول‌پرست معرفی كه برای رسیدن به پول، بدیهی‌ترین اصول حقوقی را زیر پا می‌گذارد!!! صرف نظر از این كه بستر و خروجی وكالت فاسد، ارتباطی به نهاد وكالت نداشته و آن را در جای دیگری باید جستجو نمود، اما به مانند هر شغل و صنفی، در نهاد وكالت نیز محدودی متخلف وجود دارند كه مشتریان دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلا بوده و در این نهاد نظارتی، تخلفات آنها با سخت‌ترین ضمانت اجرا‌ها پاسخ داده می‌شود. بسیار به جا خواهد بود كه به همان نسبت كه از این وكلاء و عملكردشان نقل می‌شود عملكرد دادسراها و دادگاه‌های انتظامی كانون وكلا در تضمین سلامت شغل وكالت نیز مد نظر قرار گیرد. جالب توجه اینكه در برخی موارد هیأت مدیره‌های كانون‌های وكلا به برخی متقاضیان پروانه وكالت به علت سوء شهرت پروانه وكالت اعطاء نمی‌نماید و یا به موجب آراء دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری، وكیلی از انجام وكالت محروم می‌شود. اما اعتراض چنین اشخاصی در دادگاه انتظامی قضات به نقض تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی كانون منتهی و به شخص مذكور اجازه انجام وكالت اعطاء می‌شود!؟ این مقدمه به آن جهت بیان شد كه تبلیغ درآمد و رفاه وكلا با نادیده گرفتن اصول اخلاقی دور از واقعیت است و بسیاری از وكلای عضو كانون‌های وكلا برای پرداخت هزینه‌های دفتر، منشی و غیره به شدت با مشكل مواجه بوده و از هیأت مدیره‌های كانون چاره‌ای برای اشتغال می‌جویند. بسیارانی با تودیع پروانه وكالت به جهت عدم تأمین حداقل‌های زندگی به مشاغل حقوقی دیگر روی می‌آورند. در بستری كه باید طرحی نو برای اشتغال وكلای سالم و جویای كار درانداخت، و برای اثبات حسن نیت به طور مثال با تهیه طرحی به حذف مؤسسات حقوقی مركب از افراد متنفذ مبادرت نمود (كه بدون داشتن پروانه وكالت به انجام مشاوره و قبول پرونده وكالتی، مبادرت می‌كنند، و كسب و كار پر رونقی را نیز به هم زده‌اند)، عده‌ای با طرح پیشنهادی خود مبنی بر حذف ظرفیت، به دنبال از بین بردن همان آب باریكه‌ای هستند كه در صورت تصویب، امید حداقلی را از شغل وكالت می‌زداید. حذف ظرفیت از آزمون وكالت در این حالت عملاً به تولید بیكاری منجر می‌گردد. اگر تا دیروز فارغ‌التحصیل بیكار داشتیم از این پس باید شاهد وكیل بیكار باشیم. آیا جایگزین كردن فارغ‌التحصیل بیكار با وكیل بیكار، هنری است كه باید به آن دلخوش بود؟ جدای از لغو و عبث بودن این جایگزینی، به نظر می‌رسد كه نه تنها تالی فاسد وكیل بیكار، بیش از فارغ‌التحصیل حقوق بیكار باشد، بلكه بیم آن خواهد رفت كه وكلای بیكار (كه توقعات و مطالبات آن به مراتب بیشتر از فارغ‌التحصیلان بیكار است)، با بكارگیری امتیاز پروانه وكالت به منظور كسب هزینه‌ها و درآمد به شیو‌ه‌های نامشروع و خلاف شأن وكالت متوسل شوند. نتیجتاً جان، مال و آبرو و اعتبار آحاد مردم دستخوش مطامع نامشروع شده و مآلاً چهره وكیل دادگستری نزد افكار عمومی مخدوش و موجب بدبینی جامعه به حرفه وكالت خواهد شد.
در ادامه گفته شده: 5 ـ مزیت آزمون ورودی سخت و وجود ظرفیت مشخص در آزمون ورودی وكالت، تلاش بسیار فارغ‌التحصیلان حقوق برای احاطه به مواد درسی مورد نیاز وكالت است. بسا دانشجویان حقوقی كه پس از فارغ‌التحصیلی، متوجه ضرورت درس خواندن شده و آزمون ورودی وكالت و نیز سایر آزمون‌ها، انگیزه آنها در مطالعه و آموزش شده باشد. به سخن دیگر، در آشفته بازار مدرك‌گرایی امروز، مدرك كارشناسی حقوق، مثبت دانش و سواد فارغ‌التحصیل نیست، بلكه اتفاقاً قبولی در آزمون سخت وكالت و در بستر رقابت سخت برای رسیدن به ظرفیت مورد نیاز است كه سواد و دانش شخص را اثبات می‌كند. حذف ظرفیت كه عملاً به معنای حذف آزمون ورودی است، انگیزه تلاش و مطالعه را سلب و دانش حقوقی را بیش از پیش در معرض اضمحلال و زوال قرار می‌دهد. طرح پیشنهادی از این رو مصداق خاك پاشیدن بر چشم علم حقوق، حرفه وكالت و غایت آن، عدالت است.
پر واضح است كه راه حل معقول و منطقی، تغییر نگرش در سیاست گذاری‌های آموزشی در رشته حقوق است. محدود كردن پذیرش دانشجویان حقوق و منحصركردن پذیرش دانشجوی حقوق به دانشگاه‌هایی با كیفیت و امكانات علمی خاص، شاید بتواند ساز و كار صدور پروانه وكالت برای فارغ‌التحصیلان حقوق را مشابه ساز و كارهای صدور پروانه نظام پزشكی برای فارغ‌التحصیلان رشته پرشكی نماید. اما تا آن روز حذف ظرفیت و نهایتاً حذف آزمون، بزرگترین تیشه به ریشه رشته حقوق و بزرگترین بی‌توجهی به حقوق شهروندانی است كه در جستجوی وكیل با دانش هستند. موضوعی كه از نظر طراحان حذف ظرفیت، سخت مغفول افتاده است. گویی از نظر آنان، وكیل به سواد و دانش نیاز ندارد، بلكه به اختیار موكل نیازمنداست. منتقدین این طرح بیش از اختیار وكیل، نگران دانش و آموزش وكیل هستند. بنابراین باید پرسید دانش یا اختیار؟
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 6 ـ جدای از آنكه ضعف نظام آموزشی رشته حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی متنوع، نزد طراحان حذف ظرفیت، سخت مورد بی‌توجهی است، موضوع مهم كارآموزی وكالت نیز از نظر آنان مغفول افتاده است. كانون وكلای دادگستری گیلان، با ظرفیت پذیرش هر ساله كمتر از حدود 70 نفر وكیل از جهت آموزش كاربردی كارآموزان وكالت و برگزاری كلاس‌ها و كارگاه‌ها، با توجه به امكانات مالی و مكانی محدود با مشكل مواجه است. مزید اطلاع اینكه كه كانون‌های وكلا خودگردان بوده و از منابع مالی محدودی برخوردارند . وقتی ساماندهی همین تعداد كارآموز برای انجام كارآموزی در دادگستری با اقسام اشكالات مواجه و انجام كارآموزی برای این تعداد محدود با صعوبت همراه است، حذف ظرفیت و وارد كردن یكباره فارغ‌التحصیلان حقوق كم دانش به جرگه وكالت با چه نظام كارآموزی پاسخ داده خواهد شد؟! گویی از نظر طراحان طرح حذف ظرفیت، انجام كارآموزی نیز اهمیتی ندارد، بلكه آنچه اهمیت دارد اختیاری است كه مردم باید به وكیل اعطاء نمایند و نه دانش وكیل. ممكن است ادعا شود كه در طرح پیشنهادی، آموزش علمی و عملی كارآموزان وكالت نیز مدنظر قرار دارد. در این وضعیت طرح پیشنهادی از جهت تأمین بودجه دچار اشكال قانونی است. زیرا كانون‌های وكلا از نظر مالی خودگردان و مستقل از دولت و بودجه عمومی هستند. بنابراین تحمیل كارآموزان مازاد بر نیاز كه خارج از توان مالی و امكانات اجرایی آموزشی كانون‌های وكلا است، بدون مشخص كردن منابع مالی اجرای طرح فاقد توجیه قانونی است.
در خاتمه این بیانیه اضافه شده: بنا به مراتب اگر طراحان طرح، دغدغه حقوق شهروندی را دارند، ضروری است به شهروندان متقاضی استفاده از خدمات وكیل نیز توجه نمایند. اگر اشتغال‌زایی مدنظر طراحان طرح است، باید فكری به حال وكلای بیكار موجود نمود. در وضعیتی كه وكلای دارای پروانه وكالت، سخت از ناامنی شغل وكالت و وجود مؤسسات حقوقی پیش‌گفته نالانند، ادعای اشتغال‌زایی به موجب این طرح به شوخی شباهت دارد. كانون‌های وكلا بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود، دنبال اعطای وكالت به عده‌ای خاص نیستند. كانون‌های وكلا دغدغه حقوق شهروندی شهروندان را دارند كه باید جان، مال، آبرو و اعتبار آنها توسط وكیل با دانش و سواد پاسداری و حراست شود. طرح پیش‌گفته دانش را از وكالت زدوده و صرفاً اختیار را جایگزین می‌نماید.
7296/2007/