به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «احمد قاید صالح» رئس ستاد كل الجزایر روز شنبه بار دیگر خواستار عزل «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری 82 ساله این كشور با تمسك به ماده 102 قانون اساسی این كشور مبنی بر ناتوانی رئیس جمهوری در انجام مسئولیت های خود شد.
وی افزود : كه این موضوع تنها راه حل مطابق با قانون اساسی برای خارج كردن كشور از بحران كنونی درباره رئیس جمهوری است.
صالح در بیانیه خود اعلام كرد كه موضع ارتش در این زمینه ثابت بوده و تنها راه حل خروج از بحران را اجرای مواد 7، 8 و 102 قانون اساسی الجزایر می داند.
وی همچنین هشدار داد كه هرگونه پیشنهادی مخالف قانون اساسی یا در تضاد با مواضع ارتش ملی كه خط قرمز محسوب می شود غیر قابل قبول بوده و ارتش با راه های قانونی با آن مقابله خواهد كرد.
این مواضع درحالی است كه تلاش برای تعیین عبدالقادر بن صالح به عنوان سرپرست ریاست جمهوری الجزایر با مخالفت مردم در تظاهرات روز جمعه رو به رو شد.
مردم الجزایر نگران نظامی گری در كشور هستند و به گزینه بوتفلیقه كه بیمار است و نمی تواند مسئولیت های خود را انجام دهد و نیز عبدالقادر صالح به عنوان یك فرمانده نظامی و تسلط ارتش بر قدرت اعتراض دارند.
ماده 7 قانون اساسی الجزایر به این اشاره دارد كه مردم منبع اصلی قدرت بوده و حاكمیت ملی در دست آنها است و ماده 8 می گوید كه مردم اساس اولیه قدرت هستند.
بوتفلیقه 29 اكتبر 2018 میلادی با وجود كهولت سن (82 ساله) و داشتن بیماری اعلام كرد برای پنجمین بار نامزد حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری این كشور می شود.
همین امر موجب شد كه بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض در سراسر این كشور شكل بگیرد.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل مصادف با 29 فروردین ماه امسال برگزار شود كه با كناره گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات به تعویق افتاد.
رئیس جمهوری كنونی الجزایر از سال 1999 میلادی تاكنون به مدت چهار دوره متوالی قدرت را در این كشور در دست داشته است.
خاورم**9366**1508
تهران-ایرنا- ارتش الجزایر اعلام كرد كه اجرای ماده 102 قانون اساسی این كشور مبنی بر اعلام ناتوانی رئیس جمهور در انجام مسئولیت خود و كناره گیری او تنها راه حل بحران در الجزایر است.
