400 واحد قطعه سازی، تعطیل یا نیمه تعطیل شد

«آرش محبی نژاد» امروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تعطیلی و نیمه تعطیلی این واحدهای قطعه سازی، تعدیل 130 هزار نفری و تعلیق 150 هزار نفری كاركنان این واحدها را به دنبال داشت.
وی اضافه كرد: حمایت از خودروسازی و طراحی سیاست های توسعه ای مناسب برای آن، عامل شكوفایی این صنعت و تبدیل شدن به صنعتی صادركننده است؛ دراین راستا ظرفیت 400 میلیون نفری كشورهای منطقه و همسایگان نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه وقطعه سازان كشور گفت: خودرو، پس از خوراك، دارو، پوشاك و مسكن همواره به عنوان یكی از نیازهای جامعه ایران مطرح بوده و مسائل مترتب بر آن همواره با مسائل سیاسی و اجتماعی گره خورده است.
وی بیان داشت: از آنجایی كه صنعت خودروسازی در اقتصاد كلان كشور و اشتغالزایی نقشی پر رنگ دارد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و در تحریم ها آن را نشانه گیری می كنند.
محبی نژاد تاكید كرد: با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه، چاره ای جز اتكا به قوای داخلی و حركت به سمت استقلال صنعتی نداریم و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل كنیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور ادامه داد: اگر مطابق سند چشم انداز توسعه به تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو و صادرات یك میلیون دستگاه از آن دست یابیم، همچنین به همان نسبت تولید و صادرات قطعات و لوازم یدكی را توسعه دهیم، به اندازه 50 چاه نفت می توانیم از این بخش درآمد زایی داشته باشیم.

** صنعت قطعه سازی در سال 97
وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت قطعه سازی در سال 97 پرداخت و یادآور شد: در سال های گذشته اوج تولید خودرو را در سال 90 شاهد بودیم كه در آن تیراژ به بیش از یك میلیون و 640 هزار دستگاه رسید.
به گفته محبی نژاد، پارسال اوج شكوفایی صنعت خودرو بود؛ در این سال كورسوی امیدی ایجاد شده بود تا به چشم انداز افق 1404 و تولید سه میلیون دستگاه خودرو دست یابیم.
این مقام صنفی خاطرنشان كرد: بیشترین تطابق با برنامه های چشم انداز را در سال 90 شاهد بودیم، همچنین پس از آن مشاركت های خارجی به حداكثر خود رسید و در طراحی، بومی سازی خودروها و ارائه مدل های جدید حركت هایی را شاهد بودیم.
محبی نژاد ادامه داد: در 2 سال اخیر افول شدید این صنعت به دلیل تحریم های آمریكا و بی تدبیری مفرط داخلی را شاهد بودیم، به طوری كه حمله به تولیدات داخلی با عباراتی همچون «پراید كیلویی چند؟»، «ارابه مرگ» و «فرغون» از زبان دولتمردان كه به هیچ عنوان پاسخگوی گفته های خود نبودند، در عمل تولید خودرو را به كمتر از نصف (حدود 740 هزار دستگاه) كاهش داد.
وی بیان داشت: صنعت قطعه سازی نیز بدترین روزهای خود را در دوره موج نخست تحریم ها در سال های 91 و 92 تجربه كرد كه همراه با راه افتادن پویش «نه به خرید خودروی داخلی صفر كیلومتر» بود و شاید بی منطق ترین تصمیمات مسئولان سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار در آن سال ها اتخاذ شد.

** بیشترین واردات خودرو از كره با وجود مشاركت در تحریم ها
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: كره جنوبی با وجود مشاركت در تحریم ها علیه كشورمان، بیش از 65 درصد خودروهای وارداتی در سال های 92 و 93 از این كشور انجام شد.
وی ادامه داد: پس از آن، با تغییر دولت و سیاست ها، روند تولید خودرو افزایشی شد و با همت قطعه سازان در آن سال ها، از تحریم ها به سلامت عبور كردیم.
محبی نژاد با یادآوری روند افزایش تولید تا سال 96 و بازگشت به كانال تولید یك میلیون و 350 هزار دستگاهی گفت: برنامه سال 97 تولید بیش از یك میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو بود كه اگر محقق می شد بتدریج می توانستیم به دوران اوج سال 90 بازگردیم.
وی یادآور شد: با بازگشت دوباره تحریم های آمریكا در ماه های گذشته، كاهش شدید تولید خودرو را شاهد بودیم، به طوری كه تولید خودرو در 9 ماهه پارسال افتی 31 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه كرد.
به گفته این مقام صنفی، تنها در آذرماه 97 در مقایسه با آذرماه پارسال تولید خودرو 72 درصد افت كرد و پس از آن 400 واحد از مجموع حدود یك هزار و 200 قطعه ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شده و تعدیل 130 هزار نفری و تعلیق 150 هزار نفری پرسنل آنها را شاهد بودیم.

** تدابیر حمایتی از صنعت قطعه سازی
محبی نژاد خاطرنشان كرد: پس از آن بود كه با برگزاری سلسله نشست هایی بین دولتمردان و اعضای انجمن های قطعه سازی، تدابیری برای حمایت از این صنعت قدیمی آغاز شد، اما همخوانی نداشتن سرعت عمل در تصمیم گیری ها با تحولات محیطی و كفاف ندادن بسته های حمایتی پیش بینی شده، از جمله مشكلات تصمیم گیری های دولت بود.
وی یادآور شد: از آغاز پارسال هرچند تولید خودرو با روندی مناسب آغاز شد و تا مدتی پس از اعلام نرخ 4200 تومانی ارز نیز تولید ثبات داشت، اما پس از مدتی شاهد سه نرخی شدن ارز بودیم كه افت شدیدی را در تولیدات خودروسازان رقم زد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور ادامه داد: با این حال، تا مدتی به دلیل استفاده از موجودی انبار و جریان داشتن واردات، انحرافی در برنامه مشاهده نشد.

** انتقال بدون ارز
وی به تحریم صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین صنعت خودرو اشاره كرد و گفت: سه صنعت نخست دولتی اند و به دلیل صادرات محور بودند، مازارد ارز دارند، اما تنها بخشی كه بطور مستقیم از محل تحریم ها ضربه می خورد صنعت خودرو است؛ بر این اساس باید به اندازه كافی حمایت شود.
محبی نژاد خاطرنشان كرد: اگر گزینه «انتقال بدون ارز» برای قطعه سازان فعال شود، قادر به دور زدن تحریم ها و حل مشكلات صنعت خواهند بود، همچنین به دلیل وابستگی 64 صنعت به خودروسازی، این امر تحرك و رونق در اقتصاد ایجاد خواهد كرد.
وی گفت: نیاز صنعت قطعه سازی بین یك تا 2 میلیارد دلار ارز است و مطابق برآوردهای این انجمن نمی تواند تاثیر خاصی روی قیمت ارز داشته باشد.
به گزارش ایرنا، دسته بندی كالاها به دو بخش كالاهای مشمول ارز مبادله ای و ارز آزاد كه به دلیل تحریم ها در آغاز دهه 90 شكل گرفت، سبب شد برخی واردكنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید كالا از بازار آزاد تهیه كنند كه به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می گفتند.
در آن زمان به دلیل محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی كالاهای اساسی و واسطه ای را مشمول ارز مبادله ای كند؛ ارز این دسته از كالاها از سیستم بانكی تامین می شد و در مقابل سایر كالاهایی كه در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانكی تامین می كردند.
پس از اجرای برجام در دی ماه سال 94 و تسهیل برخی مراودات بانكی و مالی، در 16 بهمن ماه پارسال «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای واردات بدون انتقال ارز از چهار كشور تركیه، چین، هند و كره جنوبی را ممنوع اعلام كرد.
نزدیك به 2 ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی كشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش كه به گفته رئیس جمهوری، اقدامی پیشدستانه برای مقابله با ستیزه جویی آمریكا بود، سیاست یكسان سازی ارز با نرخ هر دلار 4200 تومان كلید خورد و صادركنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل كنند تا در اختیار واردكنندگان قرار گیرد.
پس از اینكه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی كمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شركت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شركت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانك ها مطابق فهرستی كه خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت كنند.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانك مركزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود كه شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود .
اقتصام*3065**9189