به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، آذر ماه پارسال بود كه مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه درباره شرایط جدید صدور و استفاده از چك های تضمین شده به شبكه بانكی ابلاغ شد كه بر اساس آن مقرر شد «چك های تضمین شده تنها در وجه ذینفع صادر شود و درج مشخصات ذینفع روی برگ چك الزامی باشد.»
مهلت یك ماهه بانك مركزی برای پاس كردن چك های تضمینی سابق كه تا پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رایج بود، یازدهم دی ماه پایان یافت كه بر اساس آن، چك های تضمینی امكان انتقال به غیر را از دست دادند تا به این ترتیب بخشی از نقدینگی مدیریت شود.
البته در بند هشتم این بخشنامه اعلام شده بود: «دارندگان چك‌های تضمین‌شده‌ای كه قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانكی خود واریز كنند. ظهرنویسی این چك‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چك فقط تا پایان سال جاری (97) باید به یكی از شعب بانك صادركننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چك تضمین‌شده را ارایه كند.»
به این ترتیب دارندگان چك های تضمینی باید تا پایان سال گذشته به یكی از شعب صادركننده بانك مراجعه می كردند تا با ارایه اطلاعات مربوط به منشاء پول، ظن پولشویی را از خود دور كنند.
با این وجود امروز (شنبه) اطلاعات نادرستی از شرایط صدور چك در فضای مجازی دست به دست شد كه پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد كه فاقد اعتبار است زیرا بر اساس مصوبه سران سه قوه، ممنوعیت پشت نویسی تنها به چك های تضمینی محدود شده است.
همچنین در اصلاح قانون صدور چك كه سوم آذر ماه پارسال برای اجرا از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد، محدودیت هایی برای مدیریت این اوراق در نظر گرفته شده كه برای اجرای آن طبق همین قانون حداقل 2 سال زمان نیاز است و بنابراین، این قانون تا دو سال دیگر و پس از آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز اجرایی می شود.
برای نمونه در تبصره 1 ماده 21 مكرر این قانون برای اشخاص ورشكسته، «معسر از پرداخت محكومٌ‌به» یا دارای چك برگشتی رفع سوءاثر نشده آمده است: «در مورد چك هایی كه پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چك صرفاً در سامانه تسویه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چك بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی كه مالكیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداری كنند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چك خواهد بود. چكهایی كه تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور است.»
با توجه به اینكه اجرای این تبصره نیازمند ایجاد سامانه ای در بانك مركزی است تا اطلاعات این افراد در آن تجمیع شده باشد، باید منتظر بود تا ابتدا این سامانه در بانك مركزی فعال و اطلاعات مالی اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ‌به یا دارای چك برگشتی رفع سوءاثر نشده در آن تجمیع شود تا این محدودیت ها تنها برای این افراد اعمال شود.
بنابراین نه در مصوبه شورای عالی سران سه قوه و نه در قانون جدید چك هیچ محدودیتی برای پشت نویسی چك های عادی ایجاد نشده است.
اقتصام*2025**2022
تهران- ایرنا- باوجود انتشار برخی اطلاعات نادرست در فضای مجازی، هیچ محدودیتی در صدور و پشت نویسی چك های عادی بوجود نیامده است و تنها طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه، چك های تضمینی امكان پشت نویسی و انتقال به غیر را ندارند.
