تحقق شعار سال و رونق توليد، نيازمند انسجام اركان جامعه است

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «فرهاد دژپسند» در گردهمايي سراسري معاونين و روساي سازمان هاي وابسته و مديران كل ستادي و استاني وزارت اقتصاد در محل اين وزارتخانه براي تبيين برنامه ها و ماموريت هاي پيش رو در سال 1398، افزود: يكي از ويژگي هاي امسال، تداوم وجود برخي تنگناها در ورود درآمدهاي كشور از خارج در قالب صادرات نفت و يا محصولات غير نفتي است.
وي ادامه داد: همه تلاش دشمن اين است كه نتوانيم كالاها و محصولاتمان به ويژه نفت را صادر كنيم كه خوشبختانه به اين هدف به خصوص در بخش صادرات غير نفتي نرسيده است.
وزير اقتصاد به محدوديت در ورود منابع در قالب مبالغ حاصل از صادرات، فاينانس و يا سرمايه گذاري مستقيم خارجي اشاره كرد و گفت: وقتي بخشي از درآمدهاي دولت، بدين شكل مورد تهديد قرار مي گيرد، بايد به دنبال افزايش درآمد از محل ديگر منابع مانند اوراق خزانه و افزايش درآمدهاي مالياتي رفت، البته مشروط به اينكه به توليدكنندگان و فعالين اقتصادي كه عملكرد شفافي دارند، فشار وارد نشده و اين مهم با گسترش پايه مالياتي و جلوگيري از اجتناب و يا فرار مالياتي تحقق يابد.
وي اظهار داشت: مراقب هستيم بخش توليد با مشكل مواجه نشود و به همين سبب، جلوي وارد آمدن فشار مضاعف مالياتي به اين بخش را خواهيم گرفت.
وي اضافه كرد: براين اساس به سازمان امور مالياتي ماموريت داده ام با سرعت بخشيدن به فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي خود و اتصال شبكه اي به ساير دستگاه ها، تور مالياتي را گسترش دهد تا با شناسايي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي داراي فرار و يا اجتناب مالياتي، امكان افزايش درآمدهاي پايدار را براي دولت فراهم سازد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه از محل جهش ارزي، عوايدي نصيب دولت نخواهد شد، افزود: مي توان با اخذ ماليات بر درآمدهاي اتفاقي كه براي برخي از بنگاه ها از اينگونه محل ها اتفاق مي افتد، به دولت و كشور كمك كرد.
عضو كابينه دوازدهم افزود: عملكرد دولت در سال گذشته به صورتي بود كه مانع از تحقق برخي پيش بيني ها مبني بر تورم 55 درصدي شد.
دژپسند گفت: بايد به دنبال اين باشيم كه با افزايش بهره وري منابع داخلي، كاهش درآمدهايمان از منابع بيروني را جبران كنيم و در اين زمينه، به ويژه بانك ها داراي جايگاه ويژه اي هستند و بايد با يك حركت جهشي، در تامين منابع مالي بخش توليد و رونق آن ايفاي نقش كنند.
وي افزود: به اعتقاد من بانك ها، به منظور رونق توليد، بايد بگونه اي در تامين مالي عمل كنند كه پروژه هاي مربوط به واحدهاي توليدي ناتمام كه بالاي 75 درصد پيشرفت دارند، به ويژه واحدهايي كه كالاي واسطه اي توليد مي كنند، تا پايان سال 98 تكميل شده و به بهره برداري برسند.
اين مقام مسوول يكي از راه هاي دستيابي به چنين هدفي را واگذاري اموال مازاد بانك ها و پيگيري جدي مطالبات معوق آنها عنوان كرد.
وي يكي از عوامل تحقق شعار رونق توليد در سال 1398 را جهش و عملكرد موفق بازار سرمايه خواند و تصريح كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار بايد با طراحي يك برنامه جامع و عملياتي، نقش پررنگ تري در تامين مالي بنگاه ها و واحدهاي توليدي ايفا كرده و سهم خود در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي را به بيش از 40 درصد برساند.
دژپسند با اشاره به خسارات ناشي از جاري شدن سيل در روزهاي نخست فروردين ماه، گفت: اميدواريم طرح صندوق بيمه حوادث به سرانجام رسيده و به كل جامعه تعميم پيدا كند تا از اين پس نگران تامين خسارت آسيب ديدگان سيل و زلزله نباشيم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه لايحه مربوط به صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به منظور رفع برخي ابهامات، در دستور كار دولت است، ابراز اميدواري كرد در نيمه اول امسال شاهد به نتيجه رسيدن آن باشيم.
عضو كابينه دوازدهم، اقتصاد كشور را در معرض انواع رخدادهاي احتمالي طبيعي و نيز عوامل برون داد همچون تحريم ها دانست و گفت: طرح هاي جديد بيمه اي بايد بگونه اي طراحي شوند كه يك فعال اقتصادي، نگران در خطر قرار گرفتن سرمايه خود در صورت وقوع بلاياي طبيعي و يا سياسي همچون تحريم ها نباشد و پوشش بيمه از سطح 'افراد' و 'خانوار' به 'اقتصاد' كشيده شده و به كل اقتصاد گسترش پيدا كند.
دژپسند استفاده اهرمي از دارايي هاي دولت را سرمايه با ارزشي عنوان كرد و گفت: با اعمال برنامه هاي منسجم بايد بتوانيم از 10 تا 15 درصد از دارايي هاي دولت در مسير رشد با قابليت اهرمي بهره مند شويم.
وي در خصوص نحوه فعال كردن دارايي هاي دولت تصريح كرد: مديران استاني در بكارگيري دارايي هاي دولت نقش موثري دارند و براين اساس يكي از شاخص هاي ارزيابي مديران در سال جاري بايد ميزان موفقيت مديران استاني در شناسايي و مولدسازي دارايي هاي دولت باشد.
دژپسند همچنين با انتقاد از بيمه نبودن بخش بزرگي از دارايي هاي دولت در حوادث سيل اخير اظهار داشت: من پيشنهاد داده ام كه همه دستگاه هاي دولتي، ساختمان و تاسيسات خود را در برابر حوادث طبيعي، بيمه كنند و اميدوارم در سال پيش رو اين پيشنهاد به واقعيت بپيوندد.
وي همچنين با اشاره به شرايط جغرافيايي كشورمان و استفاده از ظرفيت بازارهاي كشورهاي همسايه خاطرنشان كرد: بازار كشورهايي چون عراق و افغانستان و ديگر همسايگان ما مي تواند تا سه برابر جمعيت كشورمان فرصت فروش محصولات و توليداتمان را براي ما فراهم سازد.
اقتصام**9132**2022