تدوين آيين‌نامه‌ به درد كارگران نمي‌خورد

به‌رغم تاكيد قانون كار بر تعيين تكليف مدت انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غيرمستمر و تعيين سقف زماني براي انعقاد قرارداد موقت با نيروي كار اين مشاغل، اما اين آيين‌نامه در طول سال‌هاي گذشته به فراموشي سپرده شد تا اينكه در تير ماه سال گذشته پس از گذشت 29 سال از تصويب قانون كار، سرانجام آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 7 كه براساس آن دولت بايد سقف زماني انعقاد «قرارداد موقت» با كارگران شاغل در مشاغل مستمر را تعيين مي‌كرد، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با مشاركت نمايندگان كارگري و كارفرمايي شوراي عالي كار تدوين و از سوي علي ربيعي، وزير وقت كار به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه شد تا در دستور كار هيأت وزيران قرار گيرد.

مشاغل غيرمستمر كارگاه‌هايي را كه براي انجام مأموريتي خاص ايجاد شده‌اند و مقرر شده اين مأموريت در تاريخ معيني به اتمام برسد، شامل مي‌شوند. به اين ترتيب پروژه‌هاي سدسازي، راه‌سازي، ساخت كارخانه و نظاير آنها، ازجمله مشاغل غيرمستمر هستند كه به‌رغم تكليف قانوني در حال حاضر هيچ سقف زماني براي انعقاد قرارداد موقت با كارگران اين نوع مشاغل وجود ندارد. اما با وجود اينكه در تيرماه سال گذشته آيين‌نامه تعيين حداكثر مدت موقت براي مشاغل غيرمستمر از سوي وزير وقت كار به معاون اول رئيس‌جمهوري ارسال و در آن تاكيد شد تا با «قيد فوريت» در دستور كار هيأت وزيران قرار گيرد، پس از گذشت حدود 10 ماه همچنان خبري از اين آيين‌نامه نيست. در صورتي كه اگر اين آيين‌نامه تصويب مي‌شد، حداكثر مدت انعقاد قرارداد موقت با كارگران شاغل در مشاغل غيرمستمر 3 ساله بود و «انعقاد قرارداد موقت» بيش از 3 سال براي اين قبيل كارها با هر تعداد كارگر ممنوع مي‌شد. به عبارتي كارفرمايان اين نوع مشاغل مكلف بودند، پس از 3 سال اشتغال كارگر در كارگاه تا پايان كار با وي قرارداد دائم منعقد كنند.

در حالي كه قانون كار در بيست‌و‌نهمين سال تصويب خود قرار دارد، اما همچنان آيين‌نامه تبصره يك ماده 7 قانون عملاً بلاتكليف مانده است تا نبود امنيت شغلي در مشاغل غيرمستمر همچون مشاغل مستمر گريبان‌گير نيروي كار باشد. علاوه بر اين در تبصره 2 ماده 7 قانون كار نيز در تعريف قرارداد شاغلان مشاغل مستمر آمده است: «در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود».

اين تبصره نيز به‌زعم كارگران به افزايش قراردادهاي موقت با نيروي كار دامن زده است. نمايندگان كارگري معتقدند، به تعبير كارفرمايان به دليل اينكه در بخشي از اين تبصره آمده «در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمي تلقي مي‌شود» پس مي‌توان با كارگران قرارداد موقت امضا كرد و قراردادهاي موقت با اين تفسير رواج پيدا كرده است.

با اين حال براساس آمارهاي ارائه شده از سوي نمايندگان و فعالان كارگري در تشكل‌هاي رسمي در حال حاضر حدود 95درصد از كارگران با قراردادهاي موقت مشغول به كار هستند و اين موضوع را تهديدي براي نيروي كار و افزايش بهره‌وري مي‌دانند.

هر چند هيأت وزيران بايد هر چه سريع‌تر آيين‌نامه ارسالي از سوي وزارت كار در خصوص ساماندهي قراردادهاي كارگران مشاغل غيرمستمر را تعيين تكليف كند، وزارت كار نيز بايد با مشاركت نمايندگان كارگري و كارفرمايي در خصوص ساماندهي امنيت شغلي كارگران مشاغل مستمر كه تهديدي براي ريزش نيروي كار است، تمهيدات و تصميمات لازم را اتخاذ كند.

** ضرورت مقابله با قراردادهاي موقت و غيرقانوني كارگران
در همين زمينه نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران تصويب آيين‌نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار در دولت را خواستار شد و از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست تا با قراردادهاي موقت و غيرقانوني كارگران مقابله كند. ناصر چمني در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: سال گذشته پيش‌نويس آيين‌نامه تعيين مشاغل مستمر از غيرمستمر بعد از 29 سال از تصويب قانون كار با حضور شركاي اجتماعي تهيه و از بلاتكليفي خارج شد و وزير وقت كار، آيين‌نامه اجرايي تعيين حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه ماهيت آنها جنبه غيرمستمر دارد را براي ساماندهي شغلي كارگران مشاغل غيرمستمر، به معاون اول رئيس جمهوري ارسال كرد تا پس از تصويب در هيأت وزيران، براي اجرا ابلاغ شود.

وي ادامه داد: تدوين اين آيين‌نامه براساس تبصره يك ماده 7 قانون كار صورت گرفت كه به موجب آن وزارت كار متعهد شده بود اين آيين‌نامه را تنظيم كند تا قراردادهاي كارگران مشاغل دائم و غيردائم تعيين تكليف شود و اجرايي شدن اين آيين‌نامه براي نيروي كار اهميت بسياري دارد. اين مقام مسئول كارگري افزود: به موجب ماده 2 آيين‌نامه مذكور، حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه ماهيت آنها جنبه غيرمستمر دارد، سه سال پيش‌بيني شده است و انعقاد قرارداد موقت بيش از سه سال براي اين قبيل كارها با هر تعداد كارگر ممنوع است. چمني خاطرنشان كرد: طبعاً انتظار داشتيم وقتي اين آيين‌نامه به دولت رفته هرچه سريع‌تر تصويب شود ولي با توجه به وقفه‌اي كه به وجود آمد اميدواريم در سال جديد اين امر محقق شود.

نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران تقويت تشكل‌هاي كارگري را خواستار شد و گفت: روابط كار، تنظيم‌كننده كار بين كارگر و كارفرما است و از معاونت روابط كار مي‌خواهيم كه در جهت تقويت تشكل‌هاي كارگري و تعامل و ارتباط بيشتر با تشكل‌ها گام بردارد. وي ادامه داد: متأسفانه در بسياري از استان‌ها فاقد تشكل كارگري هستيم و كارگراني هم كه درخواست مي‌دهند با نامه اخراج كارفرما مواجه مي‌شوند تا نتوانند مطالبات خود را پيگيري كنند در حالي كه معاونت روابط كار مي‌تواند به اين مساله ورود كند. چمني تاكيد كرد: هستند كارگراني كه با وجود 20سال سابقه كار به دليل داشتن قرارداد كوتاه‌مدت شش ماهه و يك‌ساله به راحتي اخراج و پس از اتمام قرارداد كار ناچار به تسويه مي‌شوند، اما وزارت كار بايد با قراردادهاي كوتاه مدت و غيرقانوني مقابله كند و اجازه اخراج كارگران را ندهد.

نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با اشاره به پرداخت مقرري بيمه بيكاري، اظهار كرد: بسياري از كارگران از دريافت مقرري بيمه بيكاري محرومند و كارفرمايان يا بيمه كارگر را به طور كامل رد نمي‌كنند يا قبل از پايان قرارداد كارگر را اخراج مي‌كنند تا نتواند از بيمه بيكاري استفاده كند. اين مساله به ابزار دست كارفرمايان متخلف تبديل شده كه از نيروي كار سوءاستفاده مي‌كنند و وزارت كار بايد با اين دسته كارفرمايان برخورد قاطع داشته باشد و افراد بيشتري را تحت پوشش مقرري بيمه بيكاري قرار دهد. وي در پايان با اشاره به افزايش 36.5درصدي حداقل مزد كارگران در سال 98 ابراز اميدواري كرد: در سال جديد وضعيت كارخانه‌ها به گونه‌اي باشد كه كارفرمايان مشكلاتشان را با دستمزد گره نزنند و با ريزش و تعديل نيروهاي كار به دليل افزايش دستمزد مواجه نباشيم، هرچند براي واقعي شدن دستمزد كارگران بايد هزينه بپردازيم.

منبع: روزنامه توسعه ايراني، 1398.01.19
گروه اطلاع رساني**2002**