حلقه ارتباطي بخش معدن خراسان شمالي با صنعت و تجارت گسسته است

به گزارش ايرنا محمدعلي شجاعي عصر چهارشنبه در نشست شوراي معادن خراسان شمالي اظهار داشت: اين در حالي است كه يكي از نيازهاي توسعه و رونق هر كدام از بخش هاي صنعت، معدن و تجارت، ارتباط آنها با يكديگر است.
وي تصريح كرد: واحد آلوميناي ايران در جاجرم، ماده اوليه و خدمات خود را از استان ديگري تامين و توليدات خود را در جاي ديگري عرضه مي كند و تنها به لحاظ جغرافيايي، در اين استان واقع شده است.
وي افزود: اين در شرايطي است كه اصولا معدن، بدون ارتباط با صنايع مربوط و بدون بازار، نمي تواند حركت پويايي داشته باشد.

* دستور براي تهيه شناسنامه معادن استان
استاندار خراسان شمالي، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را مكلف كرد تا در يك هفته، شناسنامه اي از معادن استان تهيه و در اختيار اعضاي شوراي معادن قرار دهد و از ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست استان نيز خواست در يك هفته، گزارشي از وضعيت زيست محيطي معادن استان ارائه كنند.
شجاعي با اشاره به اينكه از 107 معدن استان، 16 معدن زيرساخت برقي دارند، گفت: نياز است تا گزارش مستندي از وضعيت پيش و پس از تامين زيرساخت برق به اين معادن ارائه شود و تاثير اين زيرساخت، تبيين شود.
وي در خصوص تامين زيرساخت هاي معادن گفت: اين خدمات بايد در واحدهاي فعال معدني ارائه شود، معادني كه حقوق دولتي را پرداخت كرده و بدهي نداشته باشند در اولويت قرار گيرند و نيز نوع ماده معدني، ميزان توليد، صادرات، ميزان بهره برداري و اشتغال در واحد معدني از شاخص هايي است كه بايد در اولويت بندي معادن براي تامين زيرساخت مورد توجه باشد.

* خلاء توزين در برداشت از معادن
استاندار خراسان شمالي با تاكيد بر نظارت دقيق بر ميزان برداشت از معادن و شناسايي تخلفات اين بخش، گفت: ايجاد امكانات توزين و باسكول، لازمه بخش معدن است و در معادني كه باسكول وجود دارد، شاهد برداشت هاي بي رويه از آن هستيم تا چه رسد كه توزين و باسكول هم در اين بخش وجود نداشته باشد.
شجاعي اظهار داشت: نبود توزين و باسكول علاوه بر اينكه نظارت بر ميزان برداشت مواد معدني را دچار مشكل مي كند، سبب وارد آمدن خسارت به راه ها مي شود زيرا كاميون ها و ناوگان حامل اضافه تناژ مورد شناسايي و برخورد قرار نمي گيرند.
استاندار خراسان شمالي افزود: حوزه معدن، نه تنها در اين استان بلكه در سطح كشور آنگونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس اين گزارش در اين نشست با راي اعضاي شوراي معادن خراسان شمالي، با اجراي ماده 20 براي 2 معدن موافقت شد و از مالكان اين معادن به علت عدم پرداخت حقوق دولت، نداشتن مسئول فني و عدم تعديل ضمانت نامه، سلب صلاحيت شد.
به گزارش ايرنا، 28 ماده معدني از 68 ماده معدني موجود در كشور، در خراسان شمالي وجود دارد و ميزان ذخيره قطعي معادن استان يك ميليارد و 58 ميليون تن است و ميزان ذخيره استخراج اسمي معادن 11 ميليون و 500 هزار تن است.
سالانه پنج ميليون و 800 هزار تن ماده معدني در استان خراسان شمالي استخراج مي شود و
ميزان سرمايه گذاري در بخش معدني اين استان يكهزار و 340 ميليارد ريال گزارش شده است.
7185/5132