در گزيده اي از اين گزارش آمده است: صنعت خودروسازي كشور اگرچه به گفته متوليان آن، سال سختي را پشت‌سر گذاشت و به دلايل مختلفي ازجمله نوسانات نرخ ارز و اعمال تحريم‌ها با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كرد، اما بديهي است كه سوءمديريت، عدم نظارت و انحصارطلبي در صنعت خودروسازي ايران، عمده‌ترين دلايل بروز آشفتگي در بازار خودرو بوده است. به‌عبارت ديگر، بايد گفت تاوان اشتباهات مديران صنعت خودروسازي كشور را بيش از همه اقشار مختلف جامعه و متقاضيان خريد خودرو در سال 97 دادند.
مروري بر آمار و وضعيت صنعت خودروسازي كشور در سال 97 نشان مي‌دهد دو خودروساز بزرگ كشور يعني سايپا و ايران‌خودرو، از ابتداي سال 97 تا پايان بهمن‌ماه، علاوه‌بر كاهش ميزان توليدات خود، هرازچندگاهي و به بهانه‌هاي مختلف سعي در افزايش قيمت توليدات خود داشتند. براساس آمار موجود كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با آخرين آمار توليد خودرو در كشور ارائه شده است، در بهمن‌ماه سال 97 درمجموع 27 هزار و 543 دستگاه انواع خودرو اعم از سواري، ون، ميني‌بوس، ميدل‌باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده در شركت خودروسازي ايران‌خودرو و 28 هزار و 245 دستگاه انواع خودرو در شركت خودروسازي سايپا توليد شده است كه از اين تعداد 26 هزار و 951 دستگاه خودروي سواري در شركت ايران‌خودرو و 25 هزار و 374 دستگاه خودروي سواري در شركت سايپا توليد شده است.
مقايسه آمار توليد انواع خودرو در اين دو شركت خودروسازي با آمار توليد خودرو در سال ماقبل آن گوياي اين نكته است كه هر دو شركت سايپا و ايران‌خودرو توليدات خود را بيش از 55 درصد كاهش داده‌اند.
**قيمت‌گذاري‌‌هاي سودجويانه
از زمان شكل‌گرفتن شوراي رقابت، قيمت خودروهاي داخلي براساس سازوكاري مشخص در اين شورا تعيين و به ميزان مشخصي افزايش پيدا مي‌كرد؛ به اين ترتيب كه شوراي رقابت تنها موظف به قيمت‌گذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان بود و در قيمت‌گذاري خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان هيچ دخالتي نداشت، در نتيجه خودروسازان با توجه به شرايط بازار قيمت خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان را تعيين مي‌كردند.
بديهي است كه با توجه به سهم 85 درصدي خودروهاي داخلي در بازار كشور، ميزان تقاضاي موجود در كشور براي خودروهاي داخلي و قدرت خريد اقشار متوسط جامعه به خريد خودروهاي زير 45 ميليون تومان، خودروسازان كشور همواره با تصميمات شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو مخالف و معتقد بودند ميزان افزايش قيمت خودرو با توجه به هزينه‌هاي توليد آن، كم است. اين در حالي است كه به گفته متوليان اين دو خودروسازي بزرگ كشور بيش از 90 درصد قطعات مورد نياز خودروهاي توليد داخل، در كشور توليد مي‌شود و نيازي به واردات قطعات نيست.
**بهانه‌هاي واهي
پس از آنكه آمريكا دور دوم تحريم‌هاي خود عليه ايران را در مردادماه سال 97 اعمال كرد، بازار خودروي كشور به ناگهان با شوك‌هاي سنگيني مواجه شد. افزايش قيمت خودرو، عدم عرضه يا تحويل خودروهاي پيش ثبت‌نام شده از سوي شركت‌هاي خودروسازي و تفاوت قيمت خودرو در بازار با در كارخانه، موجب اعتراض و ايجاد التهاب در بازار خودرو شد. در اين ميان دو شركت خودروسازي ايران به ناگهان فروش محصولات خود را متوقف و اعلام كردند خط توليد برخي از خودروهاي سواري به‌دليل اعمال تحريم‌ها و عدم واردات قطعات به كشور متوقف شده است. دو خودروساز بزرگ كشور در اين ميان بدون توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه، ترفندهايي ازجمله اجراي چند طرح پيش‌فروش خودرو، توليدات خود را با قيمت بيشتري ارائه كردند. همچنين تحويل خودرو به كساني را كه پيش از اعمال تحريم‌ها اقدام به پيش‌خريد خودرو كرده بودند، مشروط به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت خودرو با در نظر گرفتن نرخ ارز كردند. اين اقدام خودروسازان مصداق بارزي از اعمال فشار براي به كرسي نشاندن حرف‌شان يعني افزايش قيمت خودرو بود.
** تحريم؛ يك توجيه تكراري
پيش‌بيني درمورد خروج ترامپ از برجام از آخرين ماه‌هاي سال 96 قوت بيشتري به خود گرفت و اين امر براي دولت و تيم اقتصادي آن محرز بود كه درصورت خروج ترامپ از برجام، ايران بار ديگر با تحريم‌هاي اقتصادي مواجه خواهد شد. بديهي است كه صنعت خودروسازي به‌عنوان يكي از صنايع بزرگ كشور نيز از تبعات اقتصادي آمريكا بي‌نصيب نخواهد ماند، اما نگاهي به روند توليد خودرو در كشور در سال‌هاي 91 و 92 كه گفته مي‌شود شديد‌ترين تحريم‌ها عليه ايران اعمال شد، نشان مي‌دهد به‌رغم كاهش واردات ملزومات صنعت خودروسازي، توليد خودروي سواري در اين سال‌ها كاهش چنداني نداشته است. براساس آمار ارائه‌شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 91، 372هزار و 509 دستگاه خودروي سواري در شركت خودروسازي ايران‌خودرو و 361 هزار و 449 دستگاه خودروي سواري در گروه صنعتي سايپا توليد شده است.
در سال 92 و در اوج تحريم‌هاي آمريكا، اين دو خودروساز بزرگ به ترتيب 308 هزار و 82 و 275 هزار و 672 دستگاه خودروي سواري توليد كرده‌اند. به‌عبارت ديگر، شركت خودروسازي ايران‌خودرو با كاهش توليد حدود 64 هزار خودرو و سايپا با كاهش توليد 85 هزار خودرو در بازه زماني يك‌ساله، تاثير چنداني از تحريم‌هاي اقتصادي نپذيرفتند.
مضاف بر اين، خودروسازان كشور بي‌ترديد به‌عنوان سردمداران اين صنعت بزرگ در كشور، از شرايط پس از تحريم و امكان عدم واردات قطعات به‌خوبي آگاهي داشته‌اند؛ در چنين شرايطي عقل سليم حكم مي‌كند سياستگذاران و تصميم‌گيران اين حوزه، با افزايش ميزان واردات قطعات و مواد اوليه مورد نياز صنعت خودروسازي، از كمبود مواد و قطعات كه موجب بروز نقصان در توليدات اين صنعت مي‌شود، جلوگيري كنند.
بنابراين افزايش قيمت خودرو و كاهش توليد و عرضه خودرو كه زمينه بروز التهاب در اين بازار را فراهم مي‌كند به بهانه تحريم‌ها، توجيه درستي بر عملكرد دو خودروساز بزرگ كشور نيست. صاحب‌نظران و فعالان صنعت خودروسازي بر اين باورند كه خودروسازان بزرگ داخلي علاقه فراواني به گران‌فروشي با هدف كسب سود بيشتر دارند. در اين ميان انحصاري‌بودن اين صنعت موجب شده زمينه رشد و ورود رقبا به صنعت خودروسازي كشور فراهم نشود. از سوي ديگر به‌نظر مي‌رسد خودروسازان داخلي در نزد بخش قابل‌توجهي از اذهان و افكارعمومي جامعه محبوب نيستند و اين ذهنيت خود معلول عوامل و دلايل مختلفي است كه انباشت آن در طول ساليان گذشته به شكل‌گيري تصور و ذهنيتي نه‌چندان مثبت نزد افكارعمومي، منجر شده است.
منبع: روزنامه فرهيختگان؛ 1398،01،25
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- زماني كه صحبت از التهابات اقتصادي كشور در سال 97 به ميان مي‌آيد، نمي‌توان از اتفاقات عجيب و غريب بازار خودرو و رشد بي‌سابقه قيمت‌ها در اين بازار چشم‌پوشي كرد.
