اعتراض به كاهش حقوق ها و دستمزدها در لبنان

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از اين شبكه خبري، پيشنهاد «جبران باسيل» وزير خارجه لبنان درباره كاهش حقوق و دستمزدها در بخش دولتي اعتراض هاي حزبي و مردمي را به دنبال داشته است.
بر اساس اين گزارش، كاهش و قطع بخشي از حقوق و دستمزدها براي جبران كسري بودجه با اعتراض فراكسيون هاي پارلماني و احزابي كه در دولت حضور ندارند، همراه بوده است .
سنديكاهاي مختلف لبناني براي برگزاري اعتراض هاي مردمي در صورت اجرايي شدن اين تصميم از سوي دولت كه از نظر آنها كسري بودجه به حساب طبقات متوسط و فقير بوده و نيز در حالي كه پرونده مبارزه با فساد نتايج ملموسي نداشته است، آماده مي شوند.
«قاسم هاشم» عضو فراكسيون «توسعه و آزادي» در پارلمان لبنان گفت: كاهش دستمزدها و حقوق ماهانه كاركنان بخش دولتي ممنوع و موضع فراكسيون ما نسبت به آن واضح است.
وي اضافه كرد كه نمي توان كسري بودجه را به حساب بخش عمومي و دستمزدهاي اين بخش جبران كرد و بحران مالي و اقتصادي از باب دستمزدها نبوده بلكه به دليل فساد و هدر دادن اموال است كه با مديريت و تدبير حل خواهد شد.
طبق اين گزارش، دولت لبنان قصد دارد براي جبران كسري بودجه اقدامات سختگيرانه و رياضتي بي سابقه اي در پيش گيرد.
اين اقدامات كاهش مزاياي كاركنان در بخش عمومي و نظامي و كاهش پرداختي ها به مدارس به خصوص در بخش سوخت و كاهش پرداختي بازنشستگي كاركنان موسسات و ادارات دولتي و لغو برخي برنامه هاي نظامي براي نظاميان است كه با اجراي آن دوره حضور آنها در اين بخش افزايش مي يابد.
«حسن فضل الله» عضو فراكسيون «وفا» به مقاومت در پارلمان لبنان گزارش داد كه امروز شاهد يك بحران حقيقي در شرايط اقتصادي و معيشتي در لبنان هستيم.
وي افزود كه اين بحران بر زندگي لبناني ها و سطح خدمات دولتي، فرصت هاي كاري تاثير گذاشته و اين موضع نياز به راه حل جدي داشته و بايد اقدامات صحيحي براي آن اتخاذ شود نه اينكه جيب فقرا و صاحبان درآمد محدود، هدف قرار بگيرد.
«حسن مقلد» كارشناس اقتصادي لبناني نيز گفت كه بايد هدر رفت اموال را متوقف و بخش هاي مختلفي وجود دارد كه با آنها مي توان كسري بودجه را جبران كرد.
وي افزود: يكي از اين بخش ها، برق است كه با تكيه بر انرژي خورشيدي مي توان هزينه هاي اين بخش را كاهش داد و در اين راستا بايد از تجارب كشورهاي ديگر در زمينه انرژي بخصوص تجربيات چيني ها براي توليد برق با هزينه هاي كم استفاده كرد.
لبنان براي جبران كسري بودجه شركت برق متحمل ميلياردها دلار هزينه شده و كسري بودجه اين بخش يك سوم بدهي هاي عمومي اين كشور از دهه نود قرن گذشته ميلادي تاكنون را تشكيل مي دهد و جايگزين كردن انرژي در اين بخش صدها ميليون دلار را در خزانه دولت ذخيره مي كند.
مقلد همچنين گزارش داد كه هدر رفت اموال در بخش گمرك بيش از يك ميليارد و 500 ميليون دلار است كه با متوقف كردن آن اموال عظيمي به خزانه دولت باز مي گردد.
وي اضافه كرد كه اقدامات سختگيرانه به صندوق ملي تأمين اجتماعي و ديگر موسسات عمومي رسيده، اين در حالي است كه دولت سالانه يك ميليارد و دويست ميليون دلار در بخش واردات دارو هزينه مي كند، اما مي تواند اين دارو را در داخل توليد كند.
در همين حال در ماه هاي اخير برخي رسانه هاي لبناني اقدام به تعديل نيروهاي خود كرده اند و بسياري از دعوت هاي رسمي براي سفر مقام هاي خارجي به اين كشور نيز انجام نمي شود.
خاورم**9366*1436**1651