به گزارش ایرنا، دولت لبنان قصد دارد برای جبران كسری بودجه اقداماتی را انجام دهد كه از آن جمله می توان به كاهش حقوق كارمندان و كاركنان بخش دولتی اشاره كرد، هرچند این اقدام دولت موجب اعتراض سندیكاها و برخی احزاب و گروه های سیاسی در این كشور شده و حتی صحبت هایی نز در خصوص كاهش نیروهای نظامی مطرح می باشد.
پیشتر نیز وزارت دارایی لبنان از لغو تمام معافیت های گمركی به استثنای معافیت ها بر اساس برخی پروتكل ها برای سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی در این كشور خبر داد.
برخی گروه ها و جریان های سیاسی لبنان با اشاره به مطرح شدن موضوع مبارزه با فساد معتقدند كه به جای كاهش حقوق كارمندان باید با موضوع فساد به صورت جدی برخورد شود و نه این كه در اولین مرحله بر طبقات پایین و متوسط جامعه فشار وارد شده و حقوق بخشی از كارمندان دولت كاهش یابد.
بدهی های دولت در سال اخیر به بیش از 86 و نیم میلیارد دلار رسیده و كارشناسان اقتصادی پیش بینی می كنند كه با توجه به افزایش رقمی معادل بیش از 5 و نیم میلیارد دلار و تصاعدی بودن آن، این بدهی ها در سال آینده به 100 میلیارد دلار نزدیك برسد.
یكی از كارمندان شركت مخابرات لبنان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص علت اعتصاب كارمندان این بخش گفت: مشكلات كارمندان زیاد است و تا رفع این مشكلات اعتصاب ادامه دارد و ممكن است تا آخرماه نیز جریان داشته باشد.
به گفته وی با توجه به اینكه این روزها زمان پرداخت قبوض تلفن های ثابت در لبنان می باشد ، این اعتصاب موجب قطع خطوط تلفن نخواهد شد.
روزنامه الاخبار لبنان هم روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان نیز به حامیان طرح كاهش حقوق كارمندان و كاركنان بخش دولتی و بازنشستگان پیوست و وی پیشنهاد كرد كه 15 درصد از حقوق كاركنان بخش دولتی كاهش و درعین حال برخی پیشنهادها نیز برای افزایش برخی درآمدهای دولت به سعد الحریری نخست وزیر لبنان داده است. پیشنهادی كه نمایندگان حزب الله و حزب سوسیالیست ترقی خواه به آن اعتراض دارند.
غالب پیشنهادهایی كه برای كاهش هزینه های دولت برای جبران كسری بودجه مطرح شده در چهار زمینه است اول خدمات عمومی (32 درصد) كاهش حقوق كارمندان و بازنشستگان (36 درصد) یارانه برق (11 درصد) و هزینه های سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی (19 درصد)كه قرار این زمینه ها كسری بودجه را تامین كنند.
روزنامه الاخبار گزارش داد كه اما دولت برای كاهش هزینه های خود و جبران كسری بودجه به شكل جدی بیشتر بر خدمات عمومی و دستمزدها و حقوق های بخش دولتی تمركز دارد.
برخی از كارشناسان لبنانی معتقدند دولت باید به جای موضوع كاهش حقوق كارمندان از برخی هزینه های زاید نظیر سفرهای خارجی و نظایر آن بكاهد.
اكنون وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هنگام گفت و گو در ارتباط با سفر مسوولان خارجی اعلام می كنند كه بر اساس اعلام وزارت دارایی لبنان هرگونه هزینه غیر از پرداخت حقوق كارمندان ممنوع است.
بیم آن می رود كه با ادامه اعتصاب به خصوص در بخش شهرداری ها بار دیگر لبنان شاهد بروز بحران تجمع زباله ها همانند سال 2015 میلادی باشد كه علاوه بر مشكلات داخلی و محیط زیستی ، بازتاب خارجی در سطح گسترده داشت.
خاورم*1436**1211
بیروت- ایرنا- كارمندان بخش های مخابرات ، شهرداری و مدارس لبنان روز چهارشنبه /امروز/ در اعتراض به كاهش 15 درصدی حقوق از انجام وظایف خود سرباز زده و اعتراض خود را با اعتصاب به برخی از طرح ها و برنامه های اقتصادی اعلام كردند.
