مرزهاي خوزستان دچارپيش پا افتاده ترين موانع بخش صادرات هستند

اهواز- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان با اشاره به وضعيت مرزهاي استان و موانع پيش پا افتاده در مقابل صادر كنندگان كالا گفت: مديريت واحد، ايكس ري كاميوني و موانعي از اين قبيل در شأن استان استراتژيك خوزستان نيست.

سيد نوراله حسن زاده روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بررسي و تشريح وضعيت فعاليت هاي تجاري در پايانه هاي مرزي استان اظهارداشت: پيش از اين شرايط موجود مرزها در سفر رييس كل گمرك ايران به استان ارائه و اغلب مشكلات پايانه هاي مرزي و مسائل مربوط به گمركات استان بيان شد.
وي ادامه داد: با توجه به مصوبات اين سفر بود بايد در اولين جلسه كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان گزارش اقدامات صورت گرفته كه تا چه حد مسائلي از قبيل استقرار و نصب ايكس ري كاميوني، استقرار گارد گمرك و واردات از مرز شلمچه و ... اجرا شده است.
اين عضو شوراي برنامه ريزي استان تصريح كرد: مشكلاتي كه در مرزهاي استان وجود دارد، پيش پا افتاده ترين موانع بخش صادرات در هر كشور است اما هنوز از مشكلات اصلي صادرات استان خوزستان محسوب مي شوند.

* ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در عراق
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان در خصوص شرايط موجود كشور و استان گفت: نياز است تا بخش خصوصي مولد براي سرمايه گذاري در داخل كشور و نيز كشور عراق ترغيب شود البته با اين شرط كه موانع اوليه و ابتدايي برطرف شود.
وي با اشاره به سرمايه گذاري انجام شده فعالان حوزه سيمان در العماره عراق از سال 89 تا كنون، گفت: اين سرمايه گذاري نتيجه بخش بوده و كارخانه براي توليد سيمان آماده است كه بايد كلينكر (دانه هاي حرارت ديده در توليد سيمان پرتلند) به صورت روزانه از استان حمل و به كارخانه در العماره ارسال شود.

*نگراني در پايانه هاي صادراتي
حسن زاده با اشاره به برخي مشكلات در مرزها و پايانه هاي صادراتي گفت: اين نگراني وجود دارد كه با توجه به چنين شرايطي كلينكر در زمان مقرر به كارخانه حمل نشود و از آن جايي كه اين اولين كار ما در حوزه توليد سيمان در كشور عراق است لذا اين امكان وجود دارد كه آسيب جدي به ادامه كار وارد شود.
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان تصريح كرد: بنابراين بايد در كارگروه صادرات اين موضوع حل شود و هيچ مشكلي سر راه اين توليد و تجارت وجود نداشته باشد.

*ضرورت استفاده از ظرفيت عراق در شرايط تحريم
وي تاكيد كرد: براي فعال شدن و موثر بودن تجارت در شرايط تحريم، بايد از پتانسيل عراق به گونه اي استفاده شود كه به نتيجه برسيم تا از طريق بتوان براي تجارت جهاني بهره برداري كرد.
حسن زاده با بيان اين كه از وضعيت منابع مالي كشور آگاهيم، عنوان كرد: بازار سرمايه كشور منحصر به بانك‌ ها شده اما آنها هم منابع كافي ندارند و مي توانند تنها بخش محدودي از منابع را اختصاص دهند با اين وجود و با شناخت كافي از حوزه توليد بايد طرح هاي صادرات محور و با ارزش افزوده بالا و دانش بنيان را در اولويت تسهيلات قرار دهيم.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه اتاق هاي بازرگاني امسال وظيفه سنگيني را بر عهده دارند، گفت: كارگروه هاي تخصصي اتاق بايد با استفاده از افراد نخبه و فعالان اقتصادي بخش خصوصي و دولتي فعال شوند تا نقش خود را در حوزه توليد و رونق توليد و سپس صادرات ايفا كنند.
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان در ادامه با اشاره به ماهيت شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، بيان داشت: با توجه به كارگروه هاي متعدد همچون كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري و كارگروه توسعه صادرات غير نفتي و شرح وظايفي كه هر كدام دارند، ضرورت دارد مسائل كلان مطرح شود تا تصميمات آن، بخشي از مشكلات فعالان اقتصادي را رفع كند.
وي ادامه داد: ما در زمينه شركت هاي مديريت صادرات دچار ضعف هستيم و اين نقيصه بايد با تلاش و پيگيري فعالان بخش خصوصي ، خصوصا اتاق هاي بازرگاني برطرف شود.

*برندهاي ضعيف استاني
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان با اشاره به ضعف در برندهاي استاني گفت: در اين زمينه ما در كشور و خصوصا استان خوزستان ضعف اساسي داريم.
حسن زاده يادآور شد: بر همين اساس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بايد با همكاري فعالان بخش اقتصادي و بنگاه هاي توليدي تلاش كنند تا در اين راستا گام هاي اساسي برداشته شود.
وي توضيح داد: واحدهاي توليد بايد كيفيت كالاهاي خود را بالا ببرند تا قابليت رقابت داشته باشند و نياز است از توليدات استاني در قالب برند خاص براي صادرات به ساير كشورها به خصوص عراق برنامه ريزي شود.
به گزارش ايرنا، معاون اول رئيس جمهور در همايش تجاري ايران و عراق كه 18 اسفندماه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد گفت: راهبرد ايران در توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي با عراق، رسيدن به عدد 20 ميليارد دلار در سال 1400 است.
طي سال ‌هاي اخير همكاري اقتصادي دو كشور روند روبه رشدي داشته بطوريكه حجم معاملات در مجموع به 12 ميليارد دلار رسيده است.
9931/6002
گفت وگو: مهدي ممبيني