دستور رئیس‌جمهور برای كاهش رسوب 85 هزار كانتینر كالا در گمركات

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از گمرك ایران، «مهدی میراشرفی» از صدور دستور رئیس جمهور درباره پیشنهادهای ارایه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی، برای كاهش رسوب كالا در گمركات خبر داد.
وی اظهار داشت: پیشنهادهای ارایه شده درباره رسوب كالا در بنادر و گمركات به استحضار رئیس جمهوری رسیده است و طبق نظر دستور «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای كالاهای رسیده به كشور» و «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای همه كالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن كالا به كشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانكی»، برای اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این امر به آن مفهوم نیست كه همه اقلامی كه در بنادر و گمركات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، جزو گروه 4 كالایی باشند بلكه بیشتر كالاهایی كه سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان این كالاها وجود دارد كه فاقد ثبت سفارش هستند.
به گفته میراشرفی، با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید»، امید است نسبت به تعیین تكلیف این كالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشكلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و كالاهای سرمایه ای و واسطه ای نداشته باشند.
وی از ارجاع دو پیشنهاد و راهكار وزارت اقتصاد از سوی رئیس جمهور به دولت خبر داد و افزود: راهكارهای «نگهداری بخشی از كالاهای اظهارشده به گمرك درصورت بدهی قطعی قبلی صاحب كالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی كالای اظهاری »، همچنین « اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانكی و قبض انبار به تاریخ 16 دیماه 97 و قبل از آن » نیز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد نیز برای طرح در دولت به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام كرد: عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار كالاها به گمرك اعم از شیوه های انتقال ارز یا تكمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان كالا در راستای اظهاركالا به گمرك، انجام تشریفات گمركی و ترخیص كالا از گمرك، سیستم حمل و نقل كشور در رسوب كالا در بنادر كشور تاثیرگذار است.
میر اشرفی یكی از دلایل انباشت كالا در بنادر و گمركات كشور را وجود كالاهای فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرك دانست و افزود: بررسی ها حاكی از آن است كه كالاها و كانتینرهایی در بنادر كشور دپو شده اند كه طبق عرف تجاری موجود به كشور وارد شده اما فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، یعنی صاحبان كالا از ابتدا اقدام به حمل این كالاها كرده اند تا پس از ورود كالا به كشور (قبل از اظهار به گمرك و انجام تشریفات گمركی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام كنند.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد كه صاحبان این اقلام، قصد اظهار این كالاها به گمرك تحت رویه واردات قطعی و در پی ورود این كالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمركی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاكنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.
رئیس كل گمرك اعلام كرد: همچنین، كالاهائی در اماكن گمركی و بنادر كشور وجود دارد كه به گمركات اجرایی كشور اظهار شده‌اند و گمركات كشور نسبت به ترخیص درصدیِ این كالاها كه دارای ثبت سفارش بانكی بوده و در صف تأمین ارز بانكی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام كرده‌اند.
وی افزود: بدیهی است ترخیص بقیه كالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارایه كد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانك عامل شده است.
میراشرفی تاكید كرد: باید توجه داشت كه بقیه كالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات كالاهای متروكه گردیده اند كه یا باید به قید فوریت تعیین تكلیف شده و از گمرك ترخیص شوند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی شوند.
وی از دیگر عوامل انباشت كالا در بنادر و گمركات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرك دانست و افزود: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری كالاها به گمرك در حین انجام تشریفات گمركی، بنا به استنباط این سازمان تغییر پیدا كند، گمركات كشور، صاحبان كالا و اظهاركنندگان را برای اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانك عامل ارجاع می‌كند كه این امر موجب طولانی شدن تشریفات گمركی شده و سبب رسوب كالا در اماكن گمركی و بنادر می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امكان اظهار كالا را از دلایل دیگر رسوب برخی كالاها برشمرد و تاكید كرد: گمركات كشور موظفند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش به هنگام اظهار كالا به گمرك، انجام تشریفات گمركی و حتی ترخیص كالا از گمرك اقدام و در صورتی كه مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، پایان یافته باشد، صاحبان كالا را برای انجام تشریفات تمدید مجوز مذكور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.
وی ادامه داد: گرچه، وزارت صنعت در پی پیگیری های انجام شده از سوی گمرك ایران اعلام كرد كه ترخیص كالاهای اساسی مشمول گروه یك كالائی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امكان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های كالایی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز سبب می شود، صاحبان كالا قبل از اظهار كالا به گمرك مجبور شوند برای انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه كنند.
میر اشرفی اضافه كرد: یكی از عمده ترین دلایلی كه موجب ایستائی در روند تشریفات گمركی و در نهایت، رسوب كالا در گمركات و بنادر كشور می شود، بحث اخذ و ارایه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص كالا است .
وی ادامه داد: اخذ این مجوزها از سوی گمرك الزامی است اما تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذكور از سوی مراجع ذیصلاح، ممكن است از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد و این طولانی شدن صدور مجوزهای ترخیص، موجب انباشت كالا در مرحلة انجام تشریفات گمركی ‌شود.
رئیس كل گمرك، وجود مشكلات اسنادی برای ترخیص اقلام دارویی مختلف كه دارای تاریخ مصرف هستند را از دیگر عوامل رسوب این كالاهای حساس عنوان كرد و گفت:همه محصولات دارویی تاریخ دار، درصورتی قابل ترخیص از گمرك برای مصرف كشور خواهند بود كه حداقل 65 درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرك باقی مانده باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر محصولات دارویی متعددی وجود دارد كه به دلیل مشكلات بانكی یا اسنادی، امكان اظهار كالا به گمركات كشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم كالا در برخی گمركات كشور شده است.
میراشرفی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم ترخیص خودروها از گمركات كشور با وجود صدور مصوبه های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی این مصوبه ها، از سوی وزارت صمت برای اجرا به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ شد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر كرده است كه برای ثبت سفارش های بانكی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 16 دیماه 97 ملاك عمل است و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ 16 مرداد 97 ملاك عمل خواهد بود كه با درنظر گرفتن این موضوع، خودروهائی كه فاقد ثبت سفارش بانكی نیستند، امكان ترخیص نخواهند داشت.
رئیس كل گمرك، بدهی برخی صاحبان كالا به گمرك را مانع اظهار و ترخیص كالاهای دیگر این افراد دانست و اعلام كرد: ماده 7 قانون امور گمركی مقرر داشته كه كالای موجود در گمرك، وثیقه پرداخت كلیه وجوه متعلقه به آن كالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب كالا بابت وجوهی است كه وصول آن برعهده گمرك است.
وی ادامه داد: گمرك قبل از دریافت یا تامین این وجوه، نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص كالا را بدهد. بنابراین گمركات كشور از ترخیص كل كالایی كه صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندك نسبت به كالای موجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و این امر موجب رسوب كل كالای اظهاری به گمرك شده است تا صاحب كالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود نكند، نمی تواند حتی بخشی از كالای اظهاری خود را از گمرك ترخیص كند.
میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تكلیف فوری كالاهای موجود در بنادر كشور، تنظیم و تامین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت كالاها به علت تحمیل هزینه های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از همه ظرفیت های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی كنونی را امری ضروری دانسته و گفت: با توجه به عواملی كه در باره رسوب كالا در بنادر كشور یاد شد، هشت پیشنهاد با همكاری گمرك، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم رئیس جمهور شده است.

**دستور رئیس جمهور درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد
معاون امور گمركی گمرك ایران نیز از دستور رئیس جمهور درباره 4 پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد از وضعیت رسوب كالا در بنادر و گمركات كشور خبر داد و اعلام كرد. این 4 پیشنهاد به استحضار رئیس جمهوری رسیده و نظر ایشان برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
«مهرداد جمال ارونقی» افزود: یكی از مهمترین موارد، «امكان ترخیص اقلام اظهارشده به گمرك، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرك» است كه به شرط ثابت بودن شرح تجاری كالا، مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته است.
معاون رئیس كل گمرك ایران تاكید كرد:«اجازه ترخیص قطعی كالاهائی كه با گواهی بانك عامل، ارز آنها تامین شده و مشكل مالكیت ندارند» نیز از دستورهای مهم و حایز اهمیت رئیس جمهوری است كه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
«فراهم كردن تمهیدات لازم برای نمونه برداری از كالاهایی كه نیاز به اخذ و ارایه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این كالاها به گمرك» نیز مورد دیگری است كه مورد موافقت رئیس جمهوری قرار گرفته و دستور اقدام در این باره صادر شده است.
جمال ارونقی افزود: «ترخیص محصولات دارویی تاریخ دار فاقد شرایط مندرج در تبصره 4 فصل 30 جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی»، موردی است كه با دستور رئیس جمهور، برای اجرا به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش؛ بخشی از پیشنهادهای ارایه شده ازسوی گمرك و وزارت اقتصاد به رئیس جمهوری؛ شامل صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت، برای كالاهای رسیده به كشور با وجود دپو شدن در بنادر و یا اماكن گمركی؛ ترخیص اقلام اظهارشده به گمرك، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرك؛ اجازه ترخیص قطعی كالاهایی كه با گواهی بانك عامل، ارز آن‌ها تامین شده و مشكل مالكیت ندارند؛ می باشد.
افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای كلیه كالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن كالا به كشور، فراهم كردن تمهیدات لازم برای نمونه‌برداری از كالاهایی كه نیاز به اخذ مجوز قانونی دارند، قبل از اینكه این كالاها اظهار شوند؛ ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛ نگهداری بخشی از كالاهای اظهارشده به گمرك، درصورت بدهی قطعی قبلی صاحب كالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص بقیه كالا و تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانكی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانكی یا فاقد مجوز ثبت سفارش از دیگر پیشنهادات ارایه شده گمرك و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهوری است.
اقتصام **1070**2021**