محمد امامي امين روز دوشنبه در حاشيه نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: رونق توليد در اين استان نيازمند اصلاح سه قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون كار و ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري پايتخت است.
وي يادآورشد: قوانين مربوط به كار بايد هر دو طرف كارگر و كارفرما را منتفع كند و در خدمت توليد باشد.
امامي امين اظهار داشت: اگر مي خواهيم اشتغال و كار در كشور رونق بگيرد بايد قوانين مربوط به آن نيز به شكل علمي و تخصصي اصلاح شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت:نگاه بي ضابطه و بدون حساب و كتاب به اين بحث مي تواند به قانون ضد اشتغال تبديل شود.
وي خاطرنشان كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد به قانون ماليات بر مصرف تبديل شود.
امامي امين ادامه داد: دولت لايحه اصلاح اين قانون را تصويب و به مجلس تقديم كرده است كه بايد تصويب نهايي آن در قوه مقننه پيگيري شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت: قانون منع استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري در سال 1346 تصويب شده و در عمل راهي براي پاك كردن صورت مساله مواجهه با صنايع آلاينده بوده است.
وي با بيان اينكه اكنون در استان هاي همجوار صنايع بدون مشكلي مستقر مي شوند، اضافه كرد: علم راهكارهاي مناسب مقابله با آلايندگي صنايع را ارائه داده است و محيط زيست به شكل علمي با اين مساله برخورد مي كند.
امامي امين تاكيد كرد: عملا اين قانون دست و پاي استان تهران را در استقرار صنايع مي بندد و بايد براي اصلاح آن راهكارهاي منطقي را در پيش گرفت.
معاون امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران به مصوبات جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد اشاره كرد و اغلب اين مسائل مربوط به مباحث بانكي برشمرد.
ممنوعيت احداث صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران در دهه 1340 به منظور تمركز زدايي، تعادل بخشي به جمعيت، توزيع فعاليت ها و جلوگيري از بارگذاري بيش از حد در پايتخت به تصويب دولت وقت رسيد.
تهرام/3001//6139
تهران- ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت: قوانين موجود مربوط به كار، به پاشنه آشيل و نقطه ضعفي براي حوزه اشتغال تبديل شده است و نياز به اصلاح با نگاه علمي و تخصصي دارد.