تحریم های غرب از عوامل بازگشت روسیه به آفریقاست

به گزارش ایرنا، اندیشكده ایفری می افزاید؛ آمریكا، اتحادیه اروپا و برخی كشورهای متحد آمریكا همچون ژاپن، استرالیا و كانادا برای مجازات روسیه به خاطر اقداماتش در مسأله اوكراین، بسته تحریم های علیه مقام های روس و شركت ها و مؤسسات مالی دولتی این كشور وضع كرده اند.
در 24 فروردین سال گذشته، آمریكا، كانادا و اتحادیه اروپا در واكنش به تنش دریایی میان روسیه و اوكراین، تحریم‌های جدیدی را علیه برخی اتباع و نهادهای روس وضع كردند. در پی این اقدام شش فرد و هشت نهاد نظامی روسیه از سوی آمریكا تحریم شدند.
همزمان خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد كه اتحادیه اروپا، هشت مقام روس را به دلیل آنچه كه «مصادره كشتی‌های اوكراینی» خوانده، هدف تحریم قرار داده است.
این فهرست شامل مقام‌های ارشد گارد امنیت مرزی روسیه و فرماند‌هان سه كشتی روسی است.
این حادثه موجب افزایش تنش‌ میان مسكو و غرب شد كه لغو دیدار رییسان جمهوری آمریكا و روسیه نیز پیامد آن بوده است.
تحریم‌های جدید علیه روسیه، تنها چند روز پس از آن صورت گرفت كه پارلمان اروپا با انتشار گزارشی اعلام كرده بود كه دیگر مسكو را به عنوان یك «شریك راهبردی» به حساب نمی‌آورد.
این گزارش همچنین بر لزوم توقف پروژه خط لوله گاز «نورد استریم 2» كه قرار است از روسیه به آلمان كشیده شود، تأكید كرده بود.
مسؤولان روس معتقدند؛ تحریم، به سیاست اصلی آمریكا در برابر این كشور تبدیل شده است؛ بنابراین آنان باید به گونه ای برنامه ریزی كنند كه بتوانند در مقابل تحریم های بلند مدت واشنگتن مقاومت كنند.
روسیه از نظر تعداد بسته های تحریمی آمریكا و اروپا كه از مرز 60 بسته تحریمی فراتر رفته است، شاید در سطح جهانی ركورد دار باشد.
این وضع، نشانگر اهمیت فراوان جلوگیری از توسعه طلبی روسیه برای استراتژیست های كاخ سفید است و واشنگتن برای این منظور به هر بهانه ای متوسل می شود.
با این وجود، تحریم هایی كه علیه روسیه اعمال می شود با تحریم هایی كه آمریكا علیه سایر كشورها وضع می كند متفاوت است.
مارشال بلینگسلی دستیار وزیر خزانه داری آمریكا دلیل این امر را شكل و ماهیت اقتصاد روسیه دانسته و اعلام كرده است كه اقتصاد روسیه بزرگ است و بخوبی به سیستم مالی و تجاری بین المللی پیوند خورده است.
«دمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه به تازگی گفته است كه اقتصاد این كشور در شش سال آینده با دشواری مواجه خواهد بود؛ چرا كه مسكو با جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه ای روبه رو است.
به گفته وی، روسیه سیاست اقتصادی خود را به گونه ای اجرا می كند كه اولاً در شرایط نامساعد نیز پیشرفت و توسعه یابد و دوم اینكه سطح زندگی مردم ارتقا پیدا كند.
نخست وزیر روسیه با بیان اینكه سال آینده برای اقتصاد روسیه، سال سازش با شرایط كنونی خواهد بود، اضافه كرد: بسته تازه تغییرات ساختاری، اقتصاد كشور را به مسیر بالاتری ارتقا خواهد داد.
مدودف خاطرنشان كرد كه روسیه به سیاست جایگزین سازی كالاهای داخلی با محصولات وارداتی و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی كشور برای پیشبرد این هدف ادامه می دهد. در كنار این تمهیدات اقتصادی داخلی، باز كردن جای پای جدید در قاره بزرگ آفریقا بخشی از سیاست مقابله مسكو با تحریم های غرب است. از این رو روسیه سیاست توجه بیشتر به آفریقا و همكاری اقتصادی و اجتماعی با كشورهای این قاره را در اولویت قرار داده و برای گسترش روابط سیاسی نیز برنامه ریزی می كند. حمایت سیاسی و برجسته ساختن نقش دول آفریقایی بخشی از سیاست مطلوب مسكو است كه می تواند دولت های ضعیف این قاره را به ادامه همكاری های با مسكو دلگرم سازد.
«ولادیمیر سافرونف» معاون نماینده دائم روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درباره اصلاحات شورای امنیت، می گوید: كشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی باید نخستین گروهی باشند كه در زمره اعضای در حال افزایش شورای امنیت قرار می گیرند.
خبرگزاری ایتارتاس به نقل از سافرونف نوشت: اطمینان دارم این دولت ها از توان كافی برای ایفای سهمی بسزا در روند تأمین صلح و امنیت بین المللی برخوردارند.
عامل دیگر بازگشت بزرگ روسیه به آفریقا، جنبه نظامی دارد. مسكو به دولت های عربی- آفریقایی وعده داده است كه می تواند با حضور نظامی خود به ثبات سیاسی و امنیت بین دولتی كشورهای ضعیف این قاره كمك كند. در مقابل، لیبی، سودان و مصر سه كشور عربی آفریقا هستند كه آمادگی خود را برای حضور نظامی و یا تأسیس پایگاه از سوی روسیه اعلام كردند. پیش تر «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی پیشنهاد استقرار پایگاه نظامی روسیه در 'بنغازی' دومین شهر بزرگ این كشور را به مسكو ارائه كرده بود.
حفتر همچنین در گفت وگو با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه تأسیس این پایگاه را باعث برتری در جنوب دریای مدیترانه و در نزدیكی كشورهای عضو 'ناتو' دانسته بود.
سودان نیز كشور دیگری است كه یكی از بنادر خود را برای تأسیس پایگاه نظامی در اختیار روس ها قرار خواهد داد.
در كنار مسائل نظامی، روسیه سعی می كند با متغییر «اقتصاد» نیز رویكرد بازگشت به آفریقا را تحكیم بخشد. در این راستا مسكو اعلام كرده است كه طلب 20 میلیارد دلاری خود از كشورهای آفریقایی را در چارچوب همكاری های خود برای بهبود شرایط اقتصادی این كشورها و مشاركت در مبارزه با فقر، خواهد بخشید.
با وجود چنین تغییراتی در بازیگری روسیه، اكنون كارشناسان اروپایی- آمریكایی با یك سوال مهم مواجهند؛ و آن اینكه آیا تحریم های مسكو نتایج عكسی به بار نخواهد آورد؟ چنین احتمالی و نیز تكاپوی مسكو برای یافتن میدان های جدیدی از بازیگری و افزایش نفوذ خارجی، تردید كارشناسان و مقامات اروپایی درباره اثربخشی واقعی این تحریم ها را بیشتر كرده است.
شبس**9460**1613