كامران ندري، در حالي به «همدلي»، اين مطلب را مي‌گويد كه كمتر از 10 روز ديگر صادرات نفت ايران به كشورهاي اروپايي به صفر خواهد رسيد. بسياري از آگاهان اقتصادي با اين عضو پژوهشكده پولي و مالي موافق هستند كه در كشوري مانند ايران كه تار اقتصادش با پود پول نفت گره خورده است، تحريم نفتي بدون شك پيامدهايي چون ناتواني دولت در ايجاد اشتغال پايدار، تمديد ركود توليد، افزايش ناگهاني نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي و همچنين كاهش قدرت خريد دهك‌هاي درآمدي مختلف جامعه را در پي خواهد داشت.
از زماني كه كاخ سفيد اعلام كرد معافيت‌هاي نفتي ايران را تمديد نخواهد كرد تاكنون، اظهار نظرهاي متفاوتي از سوي تحليل‌گران داخلي و خارجي در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. در اين مدت همه ناظران چرتكه مي‌اندازند كه اگر اروپايي ها نفت ايران را نخرند اما مشتري‌هاي سنتي هنوز هم بي‌توجه به تلاش هاي امريكا، همچنان خواهان نفت از ايران هستند. اما به نظر مي‌رسد آنچه در اين هياهو گم شده، توجه به اين نكته است كه آيا ايران مي‌توانست ساختاري براي اقتصادش در نظر بگيرد كه معيشت مردم مدام درگير دعواهاي سياسي بر سر نفت نشود؟ بي شك پاسخ مثبت است، به شرط آنكه طي ادوار گذشته تاكنون، مديران اقتصادي سرخوش از روانه شدن پول نفت به كشور هزينه‌هاي جاري خود را افزايش ندهند و از اين درآمد براي توسعه بخش‌هاي مولد اقتصادي كشور بهره گيرند.
دي ماه سال گذشته، سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجو، با اشاره به لايحه بودجه 98، گفته بود: اصلي ترين موضوع ما در بودجه هزينه هاي جاري دولت است. او با بيان اينكه 90 درصد بودجه كشور صرف هزينه هاي جاري دولت مي شود، معتقد بود:«ما از مردم ماليات مي گيريم و نفت مي فروشيم، خرج دولت مي شود.» هزينه هاي جاري دولت‌ها در حالي بخشي اعظمي از بودجه نفتي دولت را مي‌بلعد كه آمار طرح هاي نيمه تمام عمراني به عدد 76 هزار رسيده است.
** صنعتي كه با پول نفت نابود شد
نگاهي به تجربه تحريم در سال هاي گذشته نشان مي‌دهد، اقتصاد كشور سال به سال به درآمدهاي نفتي وابسته تر شده است تا با فروش منابع زيرزميني خود، بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و حتي صنايع دستي به بوته فراموشي سپرده شود. بر اساس گزارش‌ها، ميزان درآمد نفت در لايحه بودجه سال جاري 116 هزار و 900 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
نكته قابل توجه اين است كه با وجود هشدارهاي كارشناسي درباره عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي، بخش زيادي از بودجه دولت در يك دهه گذشته وابسته به صادرات طلاي سياه بوده است، به طوري كه اين وابستگي در بودجه سال 98 نسبت به سال 97نيز به رقمي در حدود 106 هزار و 790 ميليارد تومان رشد كرده است. در ساده ترين حالت، مي‌توان گفت درآمدهاي نفتي آفتي به نام اقتصاد تك محصولي را به جان ايران انداخته تا نه از توسعه صنعت خبري باشد نه تدبيري براي راهكارهاي ايجاد اشتغال پايدار انديشيده شود.
در عوض آمارها از قاچاق سالانه 20 تا 25 ميليارد دلار كالا به كشور خبر مي‌دهند تا توليد كننده ايراني هر روز بيشتر به كنج عزلت كشيده شود. در لايحه بودجه امسال، پيش بيني شده بود تا روزانه يك و نيم ميليون بشكه نفت به كشورهاي ديگر صادر شود، كه با تمام شدن معافيت 8 كشور اروپايي از خريد نفت ايران، ميزان فروش طلاي سياه تقريبا به صفر خواهد رسيد و بسياري از بخش هاي اقتصادي فلج خواهد شد.
هر چند بر اساس گزارش‌ها، وزير نفت در واكنش به بيانيه كاخ سفيد در مورد تمديد نكردن معافيت چند كشور براي خريد نفت از ايران تاكيد كرده است كه خواب آمريكا براي به صفر رساندن صادرات نفت ايران تعبير نخواهد شد، اما نكته قابل توجه اين است كه اقتصاد ايران تا چه زماني قرار است با تكيه بر نفت، اداره شود و تدبيري براي توسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي از قبيل صنعت و كشاورزي انديشيده نشود؟ چرا كه بر اساس تحليل بسياري از آگاهان اقتصادي، بازار نفت ثبات كافي را ندارد و با هر اتفاق سياسي به راحتي به هم مي‌ريزد و ساير بخش‌ها را نيز فلج مي‌كند.
** كارشناسان چه مي‌گويند؟
كمتر از 10 روز تا اعمال تحريم‌هاي آمريكا زمان باقي مانده است و بسياري از آگاهان اقتصادي بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند كه در اين شرايط بايد بخش‌هاي توليدي رونق بگيرند تا فشار ناشي از كاهش فروش نفت، بر معيشت دهك هاي متوسط و ضعيف آسيب وارد نكند.
آنطور كه كامران ندري در ادامه گفت و‌گوي با «همدلي»، مي‌گويد: «در سال جاري پيش‌بيني شده است تا نزديك به 30 درصد از بودجه دولت از محل درآمدهاي نفتي باشد و بحث عدم تمديد معافيت تحريم‌هاي نفتي، دولت با موضوع كمبود كسري بودجه مواجه مي‌شود. اينكه دولت قرار است چگونه كسري بودجه خود را جبران كند موضوع بسيار مهمي است. هنوز دولت برنامه خود را براي نحوه جبران اين كمبود بودجه اعلام نكرده است.»
او در ادامه با تاكيد بر مختل شدن بودجه و بازار ارز، مي‌گويد: «بهترين راهكار براي جبران كمبود بودجه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف ارز 4200 توماني است، با اين دو روش درآمد دولت افزايش مي‌يابد.»
اين استاد دانشگاه معتقد است:«دولت مي‌تواند با انتشار اوراق و فروش آن در بازار نيز به جبران كسري بودجه كمك كند. دولت بايد تلاش كند فشاري روي منابع بانك مركزي قرار نگيرد. هر راهي براي جبران كسري بودجه نبايد منجر به افزايش پول و نقدينگي شود.»
** مراقب رشد نقدينگي باشيم
رشد نقدينگي يكي از معضلاتي است كه به باور بسياري از آگاهان اقتصادي زمينه ساز بيشتر آفت هاي اقتصادي است. اين موضوع در حالي مطرح است كه در سال‌هاي اخير به دليل افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، نقدينگي رشد قابل توجهي را كرده است. به‌طوري‌كه بر اساس گزارش‌ها، ميزان نقدينگي در پايان آبان امسال، به يك هزارو 725 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين رقم در طول يك سال گذشته، 21.1 درصد و در 8 ماهه سال گذشته 12.8 درصد رشد كرده است. در چنين شرايطي كارشناسان بر اين باور هستند كه بايد در شرايط تحريم‌ها، از رشد بيشتر نقدينگي جلوگيري شود تا آثار تورمي و ركود بر اقتصاد غلبه نكند و در نتيجه معيشت دهك‌هاي ضعيف مختل نشود.
آن طور كه ندري توضيح مي‌دهد: «شايد به دليل تحريم‌ها نتوانيم از ذخاير ارزي استفاده كنيم. در اين شرايط مجبور خواهيم بود تا حجم ريال مطابق با منابع ارزي را در اختيار دولت قرار دهيم و اين موضوع باعث رشد نقدينگي مي‌شود. اگر امكان فروش منابع ارزي نباشد نقدينگي رشد مي‌كند. بايد دقت شود روش‌هاي تامين كسري بودجه منجر به رشد نقدينگي نشود. زيرا رشد نقدينگي در اقتصاد بسيار خطرناك است.»
به گفته ندري: «با ممنوعيت فروش نفت ايران به كشورهاي ديگر، علاوه بر عبور از كسري بودجه، مسئله تنظيم بازار ارز مطرح است. زيرا براي تنظيم بازار ارز بايد از درآمدهاي ارزي استفاده كرد كه با كاهش فروش نفت، درآمدهاي ارزي كاهش مي‌يابد و بازار كالاهاي اساسي نيز مختل مي‌شود. محدود شدن درآمدهاي ارزي كار را براي بانك مركزي سخت مي‌كند و در نتيجه تنظيم بازار ارز به هم مي‌ريزد.»
او در ادامه افزود: «ارز در اقتصاد كشور براي واردات استفاده مي‌شود. وقتي قيمت ارز افزايش يابد، هزينه تمام شده براي واحدهاي توليدي بالا مي‌رود. زيرا واحدهاي توليدي براي تهيه مواد اوليه خود بايد مواد اوليه را وارد كنند و در صورت افزايش قيمت ارز واردات مواد اوليه گرانتر خواهد شد و در نتيجه هزينه توليد بالا مي‌رود و اين موضوع آثار تورمي و حتي ركود واحدهاي توليدي را در پي دارد.» او در ادامه به موضوع معيشت نيز اشاره كرده و مي‌گويد: «دستمزدها نسبت به قيمت‌ها تنظم نمي‌شود و دستمزد چسبندگي بيشتري نسبت به تورم دارد، اين موضوع باعث مي‌شود تا قدرت خريد مردم نيز كاهش يابد.»
ايران به زودي وارد دور جديدي از تحريم‌ها مي‌شود كه در پي آن اجازه صادرات نفت به 8 كشور را از دست مي‌دهد. اين موضوع در حالي مطرح است كه سال‌ها از وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي مي‌گذرد و در اين ميان هيچ خبري از توسعه بخش‌هاي توليدي و صنعتي در كار نبوده است. نتيجه اينكه اقتصاد ايران تك محصولي شده و هر گونه اتفاق سياسي مي‌تواند بسياري از بخش‌هاي اقتصادي و از همه مهمتر معيشت مردم را تحت تاثير قرار دهد. آنطور كه از صحبت‌هاي بسياري از آگاهان اقتصادي برميآيد، تنها راهكاري كه دولت مي‌تواند با استفاده از آن فشار را از دوش مردم بردارد اصلاح ساختارها و كمك به رفع موانع توليد است. به گفته بسياري از آگاهان اقتصادي، ساختارهاي انحصاري توليد بايد از بين برود و فعاليت‌هاي توليدي رقابتي شود تا قيمت‌ها كاهش يابد. يكي از نكات مهم از نگاه دست‌اندركاران اقتصادي اين است كه دولت فضاي كسب و كار را بهبود بخشد تا توليد رونق بگيرد. بايد بي تعارف باشيم و بگوييم تحقق اين اهداف به پروسه‌اي بيش از پايان اين دولت و سال‌هاي اول روي كار آمدن دولت جديد نياز دارد.
منبع: روزنامه همدلي؛ 1398،02،04
گروه اطلاع رساني **9117**2002
تهران- ايرنا- كارشناسان اقتصادي مي گويند: ارز و بودجه، بيشترين تاثير را از تحريم نفتي ايران خواهند ديد. با وجود هشدارها درباره عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي، بخش زيادي از بودجه دولت در يك دهه گذشته وابسته به صادرات طلاي سياه بوده است، به طوري كه اين وابستگي در بودجه سال 98 نسبت به سال 97نيز به رقمي در حدود 106 هزار و 790 ميليارد تومان رشد كرده است.