به گزارش ايرنا، روابط عمومي ماكسيم با ارسال نامه اي به دفتر ايرناي مهاباد كه روز چهارشنبه وصول شد، ادعا كرد كه براساس نامه دادستان كل كشور عالي‌ترين مقام پيشگيري و تعقيب تخلفات و جرايم، خطاب به دادستان‌هاي مراكز استان‌ها در خصوص فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل مسافر و بار اينترنتي «بايد از هرگونه برخورد و ممانعت از كسب و كار اين شركت‌ها به درخواست شهرداري‌ها خودداري به عمل آيد».
در اين نامه همچنين آمده است: معاونت حقوقي رياست جمهوري طي شيوه‌نامه «تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاه‌ها و به طرفيت آنها» مقرر كرده است كه اين حكم به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي، استانداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود كه اگر هر كدام از دستگاه‌هاي دولتي قصد شكايت از متصديان كسب و كار و كارآفرينان مورد بحث را داشته باشد، بايد مراتب را در قالب درخواست تجويز شكايت جهت طرح و بررسي در كارگروه به رييس كارگروه اعلام كند.
در بخش ديگري از نامه شركت راشاپارس رايان (ماكسيم) آمده است: شركت‌هاي حمل و نقل هوشمند نيز براي فعاليت ملزم به اخذ مجوز از اتحاديه كشوري صنف كسب و كار مجازي است و براساس اين مجوز و تأييد مركز اصناف و بازرگانان ايران، فعاليت ماكسيم در همه شهرهاي ايران مجاز است و نياز به هيچ‌گونه مجوز مضاعفي نيست.
در اين نامه تاكيد شده است: هرگونه اقدام در جهت اخلال در فعاليت اين سامانه‌ها در زمره تخلف و سرپيچي از مصوبه هيات دولت، معاونت حقوقي رياست جمهوري و دستور صريح دادستان كل كشور بوده و از اين حيث ضمن ايجاد مسووليت براي خاطيان، قابل پيگيري قانوني است؛ بنابراين، ايجاد هرگونه مانع در اين زمينه مي‌تواند از مصاديق ماده يك قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان اخلال در رقابت شمرده شود و ماكسيم حق هرگونه اقدام قانوني از مراجع ذيصلاح را براي خود محفوظ مي‌داند.
سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري مهاباد روز دوشنبه طي مصاحبه اي با ايرنا اظهار داشته بود كه هرگونه فعاليت تاكسي هاي اينترنتي در اين شهر به دليل نداشتن مجوز از شهرداري خلاف قانون است و طبق قانون هر كس كه قصد فعاليت در زمينه حمل و نقل و جابجايي مسافر را داشته باشد بايد از شهرداري آن شهر مجوز بگيرد.
«شيركو نوراني» مدعي شده بود كه شهرداري مهاباد موضوع رعايت قانون در امور شهري را با جديت پيگيري مي كند و از اين رو تاكسي هاي اينترنتي تا زماني كه مجوز اخذ نكنند فعاليتشان غيرقانوني است و شهروندان نبايد از آنها استفاده كنند.
وي با اشاره به شكايت شهرداري از فعاليت تاكسيي اينترنتي با عنوان «ماكسيم» در مراجع قضايي نيز اظهار داشت: يكي از تخلف هاي ماكسيم جابجايي مسافر با خودروهاي شخصي است كه در جدول جرايم راهنمايي رانندگي نيز مبلغي به عنوان جريمه براي اين تخلف در نظر گرفته شده است.
سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري مهاباد، صدور مجوز به ماكسيم را مستلزم پذيرش شرايط مشخص شده در قانون ذكر كرد و افزود: شهرداري ها بايد حمل نقل بار و مسافر را از طريق شركت هاي بخش خصوصي يا تعاوني ساماندهي كنند و طبق آيين نامه اين شركت ها بايد از شهرداري مجوز بگيرند.
شهر 168 هزار نفري مهاباد در مجموع داراي 505 دستگاه گردشي، 158 تاكسي خطي، 90 دستگاه ون، 915 تاكسي تلفني، 42 دستگاه اتوبوس، 12 ميدل باس و 6 ميني بوس است كه كار حمل و نقل درون شهري را برعهده دارند.
6185/3072
مهاباد - ايرنا - شركت راشاپارس رايان (تاكسي اينترنتي ماكسيم) اعلام كرد: فعاليت اين شركت در مهاباد قانوني بوده و اظهارات سرپرست سازمان مديريت حمل ونقل شهرداري مهاباد مبني بر فعاليت بدون مجوز در اين شهرستان صحت ندارد.
