آماده همكاري با دستگاه ها براي مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه ها هستيم

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، «مهدي جمالي نژاد» به وقوع سيل اخير در كشور اشاره كرد و افزود: حوادث اخير نشان داد كه ضرورت آزادسازي، كنترل و نظارت بر عرصه هاي مذكور با توجه به مسئوليت وزارت نيرو مطابق با ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب كه بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي، رودخانه ها و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت دانسته است، تا چه ميزان مي تواند از بروز اين قبيل مخاطرات جلوگيري كند.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اظهار داشت: قانونگذار ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع كرده، مگر اينكه وزارت نيرو اجازه احداث چنين بناهايي را صادر كند.
جمالي نژاد خاطرنشان كرد: وزارت نيرو در صورتي كه اعياني هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه ها و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند.
وي توضيح داد: در صورت استنكاف مالك يا متصرف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور ضمن تاكيد بر همكاري هاي مناسب وزارتخانه هاي كشور و نيرو در اين خصوص افزود: شهرداري ها و دهياري ها در چارچوب قوانين و مسئوليت هاي محوله آمادگي لازم براي مقابله با هرگونه ساخت و ساز غير مجاز را در حريم انهار و مسيل ها دارند و با جديت نيز آن را ادامه خواهند داد.
سيام*3061**1336