۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۱۸
کد خبر: 83290732
T T
۰ نفر
نظارت بر تخلفات ساخت و ساز با تقويت پليس ساختمان در يزد افزايش مي يابد

يزد - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد از برخورد با تخلفات ساخت و ساز و افزايش كنترل و نظارت در اين حوزه با تقويت پليس ساختمان خبر داد و گفت: رعايت حقوق شهروندي و قانون مداري مورد توجه تمام بخش ها به ويژه شهروندان قرار گيرد.

به گزارش روز چهارشنبه اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، محسن صادقيان همزمان با اجرايي شدن طرح پليس ساختمان اظهار داشت: با توجه به اهميت برخورد با تخلفات ساختماني در استان؛‌كميته اي ويژه بررسي و نظارت بر اين موضوع با محوريت دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري، سازمان نظام مهندسي و شهرداري يزد تشكيل شده است.
وي افزود: از سوي ديگر بحث برون سپاري اجرائيات شهرداري نيز به صورت پايلوت در منطقه چهار شهرداري يزد به بخش خصوصي واگذار شده است تا زمينه به كارگيري ساير ظرفيت ها براي فعاليت موثر در اين موضوع فراهم شود.
معاون استاندار يزد يادآورشد: فعال سازي پليس ساختمان از ديگر اقدامات صورت گرفته توسط شهرداري يزد در اين راستا مي باشد كه پس از بررسي 6 ماهه نتايج اين طرح و برطرف نمودن كاستي هاي آن،در ساير مناطق شهري نيز برنامه ريزي و در دستور كار قرار مي گيرد.
صادقيان گفت: يكي از اولويت هاي «طرح پليس ساختمان» كنترل ساخت و سازهاي خلاف قانون و بدون مجوز در سطح شهر است، كه از مرحله اول و قبل از شروع هر فعاليتي متقاضي در مسير قانوني و براي دريافت مجوزهاي لازم راهنمايي و در صورت بروز هر گونه تخلف،طبق قانون با موضوع برخورد مي شود.
معاون عمراني استاندار يزد با اشاره به نگاه پيشگيرانه پليس ساختمان به مديريت شهري در حوزه ساخت و ساز خاطرنشان كرد: متاسفانه در حال حاضر پرونده هاي زيادي را شاهد هستيم كه بدون دريافت مجوزهاي لازم ،ساخت و ساز را انجام داده اند كه براي رسيدگي به كميسيون ماده 100 ارسال مي شوند.
به گفته وي ، متاسفانه تخلف با پرداخت جريمه مرتفع مي شود كه اين موضوع زيبنده شهر و استان يزد نيست و تلاش پليس ساختمان از همان ابتدا تسهيلگري در مسير اجراي قانون است.
اين مسئول ادامه داد: بر اين اساس لازم است فرد متقاضي قبل از انجام هر نوع ساخت و سازي مراحل قانوني را براي آغاز فعاليت طي كند كه برخي شهروندان از اين موضوع ابراز نارضايتي دارند و براي حل اين دغدغه تقويت روحيه قانون مداري و فرهنگ سازي در زمينه رعايت مولفه هاي زندگي شهري از سوي اصحاب رسانه ، فرهگ و نهادهاي متولي در جامعه ضرورت دارد.
معاون استاندار يزد با تأكيد بر لزوم توجه شهروندان به اجراي قانون خاطرنشان كرد : برخي ساختمان ها نيز به علت قولنامه اي بودن و داشتن سند مشاع نمي تواند پروانه ساخت بگيرند كه براي حل اين مسئله ،جلساتي با شوراي شهر و شهرداي برگزار شده است و تلاش مي شود موضوع با محوريت پليس ساختمان به صورت مرحله اي ساماندهي شود.
اواخر سال قبل پليس ساختمان يزد با حضور اعضاي شوراي اسلامي و مديران شهري در محدوده شهرداري منطقه چهار راه‌اندازي شد .
1968/ 6197