به گزارش ایرنا، «فرشاد مقیمی» عصر پنجشنبه در نشست كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مشترك با استان مركزی در محل استانداری، افزود: حمایت از واحدهای تولیدی به خصوص در سالی كه از سوی مقام معظم رهبری با عنوان رونق تولید نامگذاری شده، اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این راستا دستورالعمل های متعددی به سازمان های استانی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات رونق تولید از سال های گذشته در كشور كلید خورد كه بسیاری از صنایع تعطیل با بهره مندی از این تسهیلات به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز پرداخت بیش از 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در كشور هدفگذاری شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان كرد: پرداخت تسهیلات رونق تولید برای هیچ یك از استان های كشور محدودیت و سقف پرداختی ندارد و هر واحد تولیدی كه ظرفیت جذب این تسهیلات را دارد می تواند از آن استفاده كند.
مقیمی گفت: واردات یك هزار و 339 قلم كالایی كه امكان تولید آنها در داخل كشور وجود دارد، ممنوع شده كه این مهم سبب شده بازار چهار میلیارد و 500 میلیون دلاری برای فعالان این بخش ایجاد شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان كرد: 20 درصد از سود حاصل از فعالیت های بخش صنعت به خود صنایع برمی گردد و 80 درصد آن نصیب حلقه های مختلف جامعه می شود، بنابراین تقویت صنعت و تولید، حمایت همه جانبه از بخش های مختلف جامعه محسوب می شود.
مقیمی افزود: اینكه عمر برخی واحدهای تولیدی به پایان رسیده پدیده ناگواری نیست و باید انطباق بین تغییر در شرایط محیط را در بنگاه های اقتصادی مهیا كرد تا واحدهای تولیدی بتوانند با به روز رسانی عوامل و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند.
توقف واحدهای تولیدی در هیچ كجای جهان پدیده عجیبی نیست اما می توان با حمایت از آر .اند. دی واحدهای تولیدی، بازاریابی داخلی و اتصال به بازارهای جهانی زمینه پویایی هر چه بیشتر واحدها را فراهم كرد.
وی ادامه داد: بخش دولتی می تواند با حمایت های همه جانبه به خصوص در تغییر بهنگام در تكنولوژی و نوع تولید، گام مهمی در راستای رونق تولید بردارد تا تولید ملی بتواند هم نیازهای داخل را تامین كند و هم در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا كند.
مقیمی گفت: اتصال تولید كنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهمترین راه های توسعه صنعتی و در نهایت توسعه پایدار كشور است كه این مهم در سطح ملی كلید خورده و از مسئولان استانی نیز انتظار می رود با شناسایی و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی صادرات محور در این امر مهم مشاركت كنند.
وی ادامه داد: حضور تولیدكنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم كردن زمینه توسعه همه جانبه كشور، تولیدكنندگان را به سمت و سوی تولید با كیفیت هدایت می كند بنابراین تمامی دستگاه های اجرایی باید با حمایت از تولیدكنندگان در این مهم نقش آفرینی كنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به منظور افزایش ضمانت اجرایی تصمیماتی كه در كارگروه های رونق تولید استانی و ملی دریافت می‌شود و با توجه به ماده 16 قانون مربوطه، به دنبال گرفتن اختیاراتی است كه رویكرد آن در صورت تفویض اختیارات به ستاد، بخش قابل توجهی از مشكلات این حوزه را مرتفع می كند و این موضوع تا 2 هفته آینده نهایی می شود.
مقیمی بیان كرد: در راستای اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی صنایع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهكار، وزارت صنعت پیگیری هایی انجام داده كه به دنبال این پیگیری ها امسال نیز برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتی كه در استان مركزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد، باید شناسایی شوند.
وی ادامه داد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با تحریم ها است و با همین هدف نیز اختیاراتی برای این ستاد اتخاذ خواهد شد و برگزاری 52 ستاد ملی تسهیل برای امسال هدفگذاری شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص مصوبات اجرا نشده باید عوامل اصلی عدم اجرای مصوبات مشخص شود و در صورت نیاز باید رویه تغییر پیدا كند تا در سطح استان اگر مصوبه ای جاری می شود مستقیم برای اجرا آماده شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: استان مركزی مهد صنعت كشور محسوب می شود و مسئولان باید نسبت به حل مشكلات این بخش برنامه های كاربردی تدوین كنند.
«محمد حسینی» افزود: نشست های كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید با مصوبات و تصمیمات قابل اجرا همراه باشد و دستگاه های دولتی باید خود را ملكف به اجرای مصوبات بدانند.
وی بیان كرد: سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان رونق تولید نامگذاری شده و باید تمام ظرفیت كشور در راستای تحقق خواسته معظم له بكار گرفته شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمی توان برای آینده ای طولانی نوسانات نرخ ارز را پیش بینی كرد اما تا پایان خرداد ماه امسال نرخ ارز ثابت است و اگر نوساناتی در این مدت ایجاد شود، اتفاقی و زودگذر خواهد بود.
حسینی بیان كرد: تنگناهای تولیدكنندگان كشور كمبود پول نیست و بسیاری از تولیدكنندگان كه تسهیلات دریافت كرده اند با مشكلاتی روبرو شده اند و حمایت های بخش دولتی باید بیشتر در بخش های بازاریابی و به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید و تامین زیرساخت ها باشد.
وی افزود: نرخ بیكاری در استان مركزی به بركت وجود صنایع و فعالیت این بخش حدود هفت درصد است كه این نشان از پویایی و نشاط صنایع این استان دارد، اما ادامه حیات این صنایع بستگی به حمایت های بخش دولتی دارد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی بیان كرد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی كسانی كه تسهیلات ریالی دریافت كرده اند اما به دلیل نوسانات قیمت نتوانسته واحد تولیدی خود را به بهره برداری برساند، باید 40 درصد تسهیلات قبلی را كه تا پایان خرداد ماه سال گذشته دریافت كرده اند، را دریافت كنند.
حسینی بیان كرد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی از این پس می توان از این صندوق به فعالان و تولیدكنندگان گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و گلخانه تسهیلات پرداخت كرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز گفت: رونق تولید باید اولویت اصلی همه دستگاه های اجرایی در سال جاری قرار داشته باشد.
«سعید فرخی» افزود: صنایع استان باید علاوه بر بهره گیری از تجهیزات و فناوری روز دنیا، توجه ویژه ای نیز به قیمت تمام شده محصولات داشته باشند.
وی ادامه داد: نیازسنجی و تنوع بازارهای هدف صادراتی دو عامل اصلی افزایش صادرات است كه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی اضافه كرد: توسعه واحدهای تولیدی صادرات محور، معرفی تولیدات استان در راستای جذب بازارهای بین المللی باید اولویت نخست تصمیم سازان بخش اقتصادی این استان قرار گیرد.
فرخی افزود: مسئولان دستگاه مختلف اجرایی نیز وظیفه دارند با تمام ظرفیت خود از بخش تولید حمایت كنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی نیز گفت: با توجه به تاكیداتی كه سال گذشته برای پیگیری و رفع موانع واحدهای تولیدی، در مجموع سال گذشته ۱۴۶ كارگروه با ۸۳۳ مصوبه در استان تشكیل شد كه ۵۵۱ مصوبه بالغ بر ۶۶ درصد مصوبات اجرایی شده و همچنین ۳۴ درصد نیز در دست اقدام است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: با وجود مشكلات و مسایلی كه گریبان گیر تولید و صنعت بود، كمترین مشكل و چالش در مجموعه واحدهای تولیدی استان مركزی وجود داشت و 70 درصد از مصوبات مربوط به تامین اجتماعی، ۶۰ درصد امور مالیاتی و۵۰ درصد استمحال پیگیری و اجرا شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی تصریح كرد: در كارگروه ملی در ۱۸ ماه گذشته ۱۲۱ مصوبه به واحدهای تولیدی استان مركزی به ویژه هپكو، آذرآب، واگن‌پارس، ایرالكو، لوله صفا، فولاد هیربد و پیشگامان اختصاص پیدا كرده و در حال حاضر بالغ بر ۵۸ مصوبه اجرایی نشده كه عمدتا ناشی از عدم تفویض اختیارهای مناسب مجموعه دستگاه های اجرایی در استان بوده است.
مشكلات هفت واحد تولیدی استان مركزی در بخش های بیمه تامین اجتماعی، بانكی، گمركی و مالیاتی كه در كارگروه استانی فهرست بندی شده بود، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و 18 مصوبه برای حل مشكلات این صنایع ابلاغ شد.
2 هزار و 800 واحد صنعتی كوچك، متوسط و بزرگ در استان مركزی فعالیت می كنند.
3017/3075
اراك - ایرنا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هفت هزار واحد تولیدی تعطیل از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تاكنون به چرخه تولید بازگشتند.
