به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سيدسلمان ساماني امروز- يكشنبه- با اشاره به بند 9 تبصره 2 قانون بودجه سال جاري اظهار داشت: بر اساس اين حكم قانوني هيچ يك از استانداران و معاونان آنها حق ندارند بطور همزمان عضو هيات مديره شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه‌ها باشند.
وي در ادامه افزود: همچنين طبق اين تبصره قانون بودجه سال 98 كل كشور عضويت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري و مديران و معاونان دستگاه‌هاي اجرايي و به طور كلي كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسئوليت هاي اجرايي و عضويت هيات مديره شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و سازمان ها ممنوع شده است.
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها تصريح كرد: طي مكاتبه اي از استانداران خواسته ايم نسبت به اجراي اين حكم قانوني اهتمام ويژه داشته و نسبت به شناسايي افرادي كه دو شغله محسوب مي‌شوند اقدام كنند.
ساماني تاكيد كرد: استانداران مكلف شدند در موعد يك ماهه وضعيت دوشغله ها را در كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان تعيين تكليف كرده و گزارش آن را به مركز بازرسي وزارت كشور ارسال كنند.
سيام*3061**9121
تهران- ايرنا- سخنگوي وزارت كشور با بيان اين كه استانداران ظرف يك ماه آينده وضعيت دو شغله ها را تعيين تكليف كنند، گفت: كاركنان شاغل در پست هاي مديريتي و كارشناسي، حق عضويت همزمان در هيأت مديره شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها را ندارند.
