به گزارش خبرنگار ايرنا، نشست شوراي نظامي و گروه‌هاي عضو ائتلاف آزادي و تغيير در سودان سر انجام با توافقي دوجانبه به پايان رسيد دو طرف توافق كردند كه با شورايي متشكل از نظاميان و نيروهاي مدني در دوران انتقالي اداره كشور را در دست بگيرند. البته هنوز بر سر اينكه اين شورا متشكل از چند نفر نظامي و چند فعال مدني باشد اختلاف وجود دارد.
اما اين توافق اوليه اميد به برقراري حكومتي دموكراتيك در اين كشور را پس از سال ها افزايش داده است. ايمن نمير، يكي از اعضاي مخالفان كه روز شنبه با نمايندگان دولت انتقالي نظامي ملاقات كرد به خبرگزاري رويترز گفته است كه ما گام‌هاي مثبتي برداشتيم و انتظار داريم كه به نتايج مورد رضايت دو طرف برسيم.
صادق المهدي، رهبر حزب «امت»، كه مهمترين حزب اپوزيسيون سودان است در سخناني خواسته كه كشورش هر چه زودتر به عضويت ديوان كيفري بين‌المللي درآيد. المهدي، گفته است كه ديگر هيچ مخالفتي براي پاسخ به درخواست‌هاي ديوان كيفري بين المللي وجود ندارد و ما بايد فورا به اين ديوان ملحق شويم و اين موضع نيز بايد با هماهنگي با شوراي نظامي انتقالي اتخاذ شود كه پس از عمر البشير قدرت را به دست گرفته است.
ديوان كيفري بين‌المللي همان مرجع قضايي است كه سال‌ها پيش حكم بازداشت عمرالبشير را به دليل «نسل‌كشي» و «جنايت عليه بشريت» در جنگ دارفور صادر كرده است. البشير اين اتهامات را هرگز نپذيرفت.
المهدي همچنين تأكيد كرد كه دستگيري و فشار بر رئيس جمهوري پيشين سودان به دست ارتش براي كناره‌گيري او به معني «كودتا» نيست. او از معترضان خواسته تا رسيدن به تمامي اهداف خود تحصن را ادامه دهند.
صادق المهدي كه خود نخست‌وزير اسبق سودان بود، در سال 1989 در پي كودتايي به دست عمر البشير از قدرت كنار رفته و از آن زمان رهبر اصلي‌ترين حزب مخالف دولت محسوب مي‌شد. او پيش از عمر البشير، آخرين فردي بود كه از طريق انتخابات و به شيوه دموكراتيك در سودان به قدرت رسيده بود.
22 فروردين ماه امسال عمر البشير، رئيس جمهوري كه 30 سال بر سودان حكومت كرده بود توسط نظاميان عزل شد، عزل او پس از چند روز تظاهرات گسترده مردمي انجام شد.
عمر البشير يك افسر ارتش بود كه در سال 1989 به كمك تندروها در سودان به قدرت رسيد. او كه از سوي دادگاه بين‌المللي به ارتكاب جنايت جنگي متهم شده، 30 سال در سودان حكومت كرد و بارها اعتراضات مردم سودان را سركوب كرد. شوراي امنيت از آغاز 2001 رشته‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي را عليه حكومت بشير اعلام كرد.
اتهام جنايت جنگي پس از سركوب گسترده مردم دارفور متوجه عمر البشير شد. پس از اعتراضات مردم دارفور عليه حكومت عمرالبشير، حملات زميني و هوايي گسترده اي توسط ارتش به دارفور انجام شد در جريان اين حملات حدود 300 هزار نفر از مردم غيرنظامي كشته شدند، هزاران زن توسط نظاميان سودان مورد تجاوز قرار گرفتند و حدود دو و نيم ميليون نفر از زادگاه خود آواره شدند.
در ژوئيه 2008 دادگاه بين‌المللي جنايات جنگي در لاهه عمر البشير و تني چند از فرماندهان ارتش او را به ارتكاب جنايت جنگي در دارفور متهم كرد و خواهان دستگيري آنها شد.
در سال 2013 نيز كه بهار عربي در تعدادي از كشورهاي عربي آغاز شد، مردم سودان نيز در اعتراض به ديكتاتوري البشير به خيابان آمدند، اما با سركوبي بيرحمانه روبرو شدند. بنا به آمار سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر بيش از صد نفر كشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
9229
تهران- ايرنا- شوراي مخالفان و اعضاي هيات نظامي سودان اعلام كرده اند كه شورايي مركب از نظاميان و فعالان مدني اين كشور براي دوران انتقالي پس از حكومت عمر البشير تشكيل خواهند داد. اين تصميم اميد به برقراري حكومتي دموكراتيك را در اين كشور آفريقايي افزايش داده است.
