بررسي پيش نويس لايحه «قانون نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني» در هيات دولت

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، نشست كميسيون لوايح با محوريت بررسي لايحه «قانون نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني» و آيين نامه اجرايي «بهبود وضعيت زندان‌ها و انتقال آن‌ها به خارج محدوده شهرها» به رياست عليرضا آوايي وزير دادگستري هفتم ارديبهشت 1398 به ميزباني دفتر هيات دولت نهاد رياست جمهوري تشكيل شد و پيش نويس لايحه پيشنهادي معاونت حقوقي رييس جمهوري و يك آيين نامه اجرايي ‌پيشنهادي از سوي وزارت دادگستري مورد بررسي قرار گرفت.
پيش‌نويس لايحه «قانون نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني»؛‌ پيشنهادي معاونت حقوقي رييس جمهوري با تمركز بر مديريت تعارض منافع و اعلام موقعيت هايي كه به اين امر منجر مي شود با رويكردي پيشگيرانه و نه جرم انگارانه،‌ مراحل بررسي خود را در كميسيون لوايح هيات دولت طي مي كند.
حمايت از اعتماد عمومي به مقامات،‌ مسئولان، كارمندان و اداره كشور، پيشگيري از تاثير منافع شخصي اين گروه بر نحوه انجام وظايف و اختيارات قانوني آنها، ‌ارتقاي شفافيت در امور عمومي جامعه و تقويت پاسخگويي برابر مردم،‌ ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و نيز حمايت از عدالت رويه اي و ارتقاي كارآمدي نظام‌ به عنوان مهمترين اهداف مطرح شده در اين پيش نويس است.

** بررسي آيين نامه اجرايي «بهبود وضعيت زندان ها و انتقال زندان‌هاي محدوده شهرها به خارج از اين محدوده»
قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور را مكلف كرده به منظور بهبود بخشيدن وضعيت زندان ها و بازداشتگاه ها و تسريع در انتقال زندان هاي واقع در محدوده شهرها با اولويت كلان شهرها به خارج از محدوده شهري و همچنين مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و عمومي در بهره برداري و توسعه زيرساخت هاي سلامت و درمان، آموزش، حرفه آموزي و اشتغال حين حبس و پس از آن و طرح هاي حمايتي خانواده زندانيان و كمك به افزايش سهم خودگرداني زندان ها، اقداماتي انجام دهد.
وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان ها، آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون را براي سير مراحل بررسي و تصويب هيات وزيران ارائه كرده است.
در ادامه روند بررسي اين آيين‌نامه 26 ماده و 12 تبصره اي، مواد باقيمانده متن مصوب كميته فرعي با اصلاحاتي تصويب شد و با تكميل نسخه نهايي در كميسيون لوايح،‌ ‌در دستور كار جلسه هيات وزيران قرار گرفت.
سيام**1751**2021**