روزنامه ايران در يادداشتي به قلم محمد سالاري عضو شوراي شهر تهران، نوشته است: بر اساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاء‌آراي عمومي انجام شود و شوراها جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم بر سرنوشت خويش و اداره امور توسط خود مردم شكل گرفته‌اند. از آنجايي كه در تصميم‌گيري شورايي خردجمعي حاكم است، لذا مشاركت و همفكري مردم تحت عنوان شورا مي‌تواند از تصميم‌گيري‌هاي تحكمي از بالا به پايين كاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره حكومت نقش داشته باشند.
با توجه به اينكه شاهد سپري شدن 5 دوره فعاليت نهاد شورا در كشور هستيم، اين نهاد بايد به عنوان يك تشكل مردم نهاد فراگير، در فرآيند تصميم‌گيري‌ها، تصميم سازي‌ها و ارائه خدمات بهينه به جامعه شهري و روستايي نقش بسزايي داشته باشد اما متأسفانه هنوز در جايگاه خودش قرار نگرفته و همچنان مجموعه نهادهاي اجرايي، مديريتي و دولتي، شوراها را رقيب خود مي‌دانند.
اين در حالي است كه براساس اصل 44 قانون اساسي كه مقام معظم رهبري، سال‌ها پيش به صورت رسمي به تمامي نهادها و سازمان‌ها ابلاغ كردند، تمامي تولي‌گري‌ها و تصدي گري‌هاي حوزه مديريت شهري بايد به شوراها و شهرداري و تشكل‌هاي مردم نهاد واگذار شود.
جايگاه شوراها در قانون مشخص است و حكومت و دولت با اعتقاد به همين موضوع، زمينه برگزاري 5 دوره انتخابات شوراها كه از انتخابات‌هاي مهم، فراگير و پرهزينه كشور است را فراهم كرده‌اند و حضور آحاد مردم مناطق و محلات شهرها و روستاها شاهدي بر اهميت آن است. بنابراين، اعتقاد به اهميت شوراها وجود دارد اما با توجه به اينكه شعار همه دولت‌ها در طول دوران گذشته، چابك سازي دولت بوده است تا دولت بتواند به حوزه سياستگذاري، راهبري، هدايت و نظارت و پيگيري مسائل كلان و راهبردي كشور بپردازد اما همچنان سعي مي‌كنند تصدي‌گري‌ها و تولي‌گري‌ها را در گرو اختيارات خود داشته باشند.
تجربيات جهاني قابل توجهي نيز در حوزه شوراها در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد كه نشان مي‌دهد در كنار دولت و حاكميت مركزي يك حكومت محلي شامل پارلمان‌ها و مجالس محلي و دولت‌هاي محلي تعريف كرده‌اند و اين يعني تحقق عيني دموكراسي و مردم‌سالاري. اما بايد گفت در كشور ما تا زماني كه تصميم راسخ براي واگذاري مجموعه اختيارات تمامي نهادهاي دولتي در حوزه شهرها و روستاها به مديريت شهري شامل شوراها و شهرداري‌ها صورت نگيرد و موازي كاري‌ها همچنان وجود داشته باشد، شوراها به جايگاه اصلي خود دست پيدا نخواهند كرد.
اين در حالي است كه مردم محلات و مناطق شهري و روستايي كه به كانديداهاي شوراها به منظور ايفاي نقش واقعي و مؤثر نمايندگي خود در پارلمان‌هاي محلي رأي مي‌دهند بايد پس از برگزاري انتخابات توقع پاسخگويي نمايندگان خود در پيگيري مشكلات و توسعه و پيشرفت شهر و روستايشان را داشته باشند، نه اينكه همواره با توجيهات مبتني بر عدم همراهي نهاد و مديران دولتي و حاكميتي يا عدم پاسخگويي مديران شهرداري‌ها يا كافي نبودن اختيارات اعضاي شوراها و عدم وجود هماهنگي منسجم در تحقق مأموريت‌ها مواجه شوند.
بنابراين مجموعه حاكميت و نظام و بخصوص قواي مجريه و مقننه و نهاد شوراي نگهبان، پس از 5 دوره فعاليت اين نهاد مردم سالار به اين تصميم برسند كه نسبت به آسيب‌شناسي و ارزيابي تجربيات گذشته اقدام و شوراها را به مفهوم واقعي همان گونه كه در قانون آمده است به رسميت شناخته و اختيارات لازم به آنها سپرده شود تا در ايفاي نقش نمايندگي مردم و مسئوليت‌هاي محوله پاسخگوي تام و تمام مردم باشند. اين مهم محقق نمي‌شود مگر اينكه نگرش دولتي‌ها به نهاد مردمي شورا و اينكه اين نهاد در تضعيف دولت شكل گرفته تغيير يابد.
نگارنده بر اين اعتقاد است تا زماني كه موضوع حكمراني و حكمروايي محلي در كنار حكمراني ملي و مركزي آن هم معطوف به واگذاري تمامي مسئوليت‌هاي حوزه شهرها و روستاها به مديريت‌هاي شهري شكل نگيرد، علي‌رغم ظرفيت خوبي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده و پنج دوره هم شوراها به فعاليت پرداخته‌اند، روز به روز شاهد ناكارآمدي و سلب اعتماد عمومي به آنها و هدر رفت سرمايه‌هاي اجتماعي و شهري در نتيجه موازي كاري‌ها و ناهماهنگي‌ها خواهيم بود و اكنون كه به يمن تجلي شبكه‌هاي فضاي مجازي، شاهد تحقق عيني نظارت همگاني هستيم و ركن چهارم دموكراسي در آستانه نهادينه شدن واقعيت است، بايد تمام كنشگران اين عرصه، تحقق مديريت هماهنگ شهري و حكمراني محلي را مطالبه كنند.
*منبع: روزنامه ايران،1398،2،10
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- مشاركت مردم در مديريت كشور و حركت به سمت يك جامعه مدني ايده‌آل در پرتو شكل‌گيري نهاد شوراها، گامي مهم در تحقق مردم‌سالاري ديني به عنوان نماد جمهوريت نظام اسلامي است كه با درايت امام راحل و حمايت آيت‌الله طالقاني در قانون اساسي گنجانده شد و در دولت اصلاحات عملياتي شد.
