معاون وزیر صنعت: بخش معدن با تحریم زمینگیر نمی شود

به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «جعفر سرقینی» درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تولید محصولات معدنی افزود: در مس و سنگ آهن جزو 15 تولیدكننده نخست جهان هستیم و در ذخیره گچ مقام سوم را داریم و از نظر تولید جزو 10 كشور برتر به شمار می رویم.
سرقینی ادامه داد: ایران در كرومیت جزو 15 كشور نخست دنیا محسوب می شود و سال 2018 در زمینه فولاد با پشت سر گذاشتن فرانسه به دهمین تولیدكننده بزرگ تبدیل شدیم.
وی اضافه كرد: در مس رتبه دوازدهم و در آلومینیوم رتبه هفدهم جهان را در اختیار داریم.

** توسعه مناطق محروم؛ همپای گسترش معادن
این مسئول، توسعه معدن در مناطق محروم را از برنامه های وزارت صنعت برشمرد و گفت: از آنجا كه عمده معادن در مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور قرار دارد، توسعه معادن به معنای توسعه مناطق محروم كشور است.
به گفته وی، همه معادن زغال سنگ كشور در مناطق محروم واقع شده و به تنهایی 16 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد كرده است.
وی ادامه داد: پارسال 137 هزار نفر به طور مستقیم در معادن كشور به كار اشتغال داشتند كه در مقایسه با سال پیش از آن حدود پنج هزار نفر افزایش یافته بود.
سرقینی تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن را از جمله تسهیلات پرداختی دولت به معادن مناطق محروم عنوان كرد و توضیح داد: برای معادن زغال سنگ مناطق محروم، حقوق دولتی ناچیزی در نظر گرفته شده، در حالی كه قانونگذار اجازه داده است تا 10 درصد ارزش ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی دریافت كنیم.
این مسئول اضافه كرد: اكنون كمتر از یك دهم درصد ارزش ماده معدنی زغال سنگ در مناطق محروم از معادن گرفته می شود تا این معادن توسعه یابد.
به گفته وی، ارائه تخفیف در پرداخت حقوق دولتی شامل بقیه معادن نیز می شود؛ «در مناطق محروم 20 درصد تخفیف از سوی روسای سازمان های استانی و 10 درصد تخفیف نیز طبق بخشنامه (بطور كلی 30 درصد تخفیف) ارایه شده است».
وی اضافه كرد: بخش معدن و صنایع معدنی در سیلاب اخیر آسیب جدی ندید و فقط برخی راه های معدنی تخریب شد.

** لزوم صلاحیت بهره برداران
سرقینی تاكید كرد «هیچ خط قرمزی بجز صلاحیت و اهلیت بهره بردار برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن وجود ندارد».
به گفته این مسئول، طبق قانون رفع موانع تولید دولت معادن در اختیار را باید به دست بخش خصوصی بدهد و سیاست كنونی كشور گرفتن معادن از بخش دولتی و واگذاری به بخش خصوصی است.
«برای نمونه پارسال از هشت تن طلای تولیدی كشور، یك تن حاصل كار دولت و هفت تن ثمره كار بخش خصوصی واقعی بود».
سرقینی یادآوری كرد: در صورت صلاحیت نداشتن بهره بردار، معادن را به مزایده می گذاریم. اهلیت داشتن افراد نیز توسط نظام مهندسی معدن مشخص می شود.

اقتصام*3065*1961*