«وقتي در چين اعلام شد بنزين گران شده است، همه مردم خودروهاي خود را وسط اتوبان‌ها و خيابان‌ها خاموش كردند و شهر قفل شد و در نتيجه تنها در عرض 10 دقيقه، بنزين به قيمت اوليه خود بازگشت، اما در ايران ...» اين داستان كوتاه در حالي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود كه اين روزها صف هاي طويل خودروها مقابل پمپ بنزين ها، حكايت از نگراني مردم به سهميه بندي و گراني سوخت دارد.
زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين در حالي مطرح است كه بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس همچنان معتقدند به دليل شرايط اقتصادي و تورم بالا، مردم توان تحمل گراني سوخت را ندارند. گمانه زني‌ها درباره احتمال افزايش قيمت بنزين در روزهاي اخير بسياري از دهك‌هاي ضعيف و متوسط را به پمپ بنزين ها كشانده و در عين حال با اظهار نظرهاي زيادي نيز مواجه شده است.
اين ماجرا در حالي جريان دارد كه به نظر مي‌رسد، سياست گذاران در تصميم خود براي سهميه‌بندي و افزايش نرخ بنزين جدي هستند. آن طور كه گزارش هاي مختلف نشان مي‌دهد، دولت تصميم گرفته تا بنزين آزاد را ليتري 2 هزار و 500 تومان و بنزين سهميه‌اي را ليتري 1000 تومان در اختيار مردم قرار دهد. بر اساس برخي تحليل‌ها در رسانه‌هاي مختلف، دولت قصد دارد تا براي جبران كسري بودجه كه امسال با بحث سيلاب به ميان آمده است، حتي بدون نظر مجلس قيمت بنزين را گرانتر كند.
هر چند فعلا اخبار رسمي اين موضوع را تاييد نكرده و به‌نظر مي‌رسد همه چيز در حد حرف و شايعه است، اما بعد رواني اين ماجرا آن چنان فضاي اقتصادي كشور را ملتهب كرده كه حتي قيمت دلار نيز تحت تاثير قرار گرفته و بهارستاني‌ها نيز در اين زمينه اظهار نظرهاي مختلفي را مطرح كرده‌اند. اين ماجرا كه به علاوه در برخي از بازارهاي پايتخت تاثير گذار بوده، با واكنش مردم و بسياري از دست اندركاران اقتصادي و حتي بهارستاني‌ها مواجه شده است.
خبر گراني بنزين كه گفته مي‌شود اگر اجرايي شود، بسياري از بازارهاي پايتخت را ملتهب خواهد كرد، روز چهارشنبه بود كه اولين سيگنال‌هاي اقتصادي به اين ماجرا را نشان داد و قيمت دلار از كانال 13 هزار توماني به 14 هزار و 250 تومان رسيد. بماند اگر اين بحث حقيقت داشته باشد و دولت واقعا قصد گرانتر كردن سوخت را داشته باشد، چه اتفاقي در ساير بازارها خواهد افتاد و قيمت كالاهاي اساسي تا چه اندازه تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اين حاشيهها هر گونه تصميم‌گيري درباره سرنوشت سوخت را پيچيده‌تر كرده است.
** چالش بنزين
حالا از يك طرف دولت براي كنترل قاچاق و جلوگيري از هدررفت سوخت و شايد براي جبران كسري بودجه، تصميم دارد تا قيمت سوخت را تعديل كند. اتفاقي كه به گفته بسياري از دست‌اندركاران اقتصادي بايد چند سال پيش مي‌افتاد تا مصرف بنزين مانند كشورهاي همسايه بهينه شود، از سوي ديگر شرايط اقتصادي كشور اين اجازه را به دولت نمي‌دهد تا با بالا بردن نرخ سوخت، زندگي دهك هاي ضعيف و متوسط جامعه را به چالش بكشاند. برخي از آگاهان اقتصادي بر اين باور هستند كه قيمت سوخت گران كه نه، بلكه بايد واقعي شود.
اما گفته مي‌شود كه واقعي كردن قيمت سوخت، بازار كالاهاي اساسي را هم تحت تاثير قرار خواهد داد. نكته قابل توجه اين است كه در اقتصاد ايران كه با هر بحث سياسي و اقتصادي به سادگي به هم مي‌ريزد و قيمت بسياري از كالاهاي اساسي بدون دليل و توجيه اقتصادي رشد مي‌كند، آيا دولت مي‌تواند بدون اينكه بازار مسكن، خودرو، ارز يا ساير كالاهاي اساسي بر هم بريزد، قيمت بنزين را افزايش دهد؟ بي‌شك با توجه به نبود ساز و كار مناسب اقتصادي نمي‌توان انتظار داشت اصلاح قيمت بنزين آنطور كه گفته مي‌شود به هدف برسد.
** نمايندگان چه مي‌گويند؟
اين‌روزها، بازار گمانه‌زني‌ها در خصوص سناريوهاي پيش روي بنزين داغ شده اما همچنان دولتمردان از ميزان، نحوه و زمان اجراي تصميم بنزيني خود سخني نمي‌گويند و همچنان اخبار غير‌رسمي و تاييد نشده در ميان مردم دست به دست مي‌چرخد و اين ماجرا باعث شده تا نمايندگان نيز درباره اين موضوع اظهار نظر كنند.
اظهارات رسمي مسئولان مبني بر ضرورت سهميه بندي بنزين در سال 98 و اطلاع رساني برخي منابع آگاه وزارت نفت از اين اقدام چراغ خاموش دولت، سبب بروز واكنش نمايندگان مجلس عليه اين اقدام دولت شد تا بحث منتفي شدن سهميه بندي بنزين در سال 98 قوت بگيرد.
عليرغم مخالفت مجلس شوراي اسلامي با افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن در سال گذشته، اما وزارت نفت و دولت سهميه بندي و گراني بنزين را از كانالي غير از مجلس درپيش گرفتند كه مخالفت شديد نمايندگان مجلس را برانگيخت.
اظهارات چند هفته گذشته برخي مسئولان به ويژه در دولت و وزارت نفت مبني بر ضرورت سهميه بندي و گراني بنزين و اطلاع رساني برخي منابع آگاه وزارت نفت از اين اقدام چراغ خاموش دولت به برخي رسانه ها، موجي از واكنش‌هاي تند نمايندگان مجلس را عليه اين اقدام دولت و وزارت نفت برانگيخت تا منتفي شدن سهيمه بندي بنزين در سال 98 قوت بگيرد.
خبرگزاري خانه ملت در همين باره با انتشار گزارشي، از منتفي شدن گراني و سهميه بندي بنزين با پيگيري‌ها و تلاش‌هاي وكلاي مردم در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و نوشت: برخي از نمايندگان به دولت بابت عدم در جريان گذاشتن مجلس بابت اتخاذ چنين تصميم مهمي انتقاد كرده اند.
** دولت عواقب اين تصميم خود را بپذيرد
حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت گفت؛ دولت درصورت گرفتن چنين تصميمي مجلس را در عمل انجام شده قرار داده است.
او با بيان اينكه تصميم افزايش قيمت بنزين در شرايط اقتصادي كنوني نگران كننده است،گفت: بهتر است دولت تا روز يكشنبه به‌عنوان نخستين جلسه مجلس صبر كرده و پس از تبادل‌نظر با نمايندگان كميسيون انرژي، هيات رئيسه و ديگر نمايندگان مجلس تصميم نهايي را درباره افزايش قيمت بنزين اتخاد كند چراكه به‌يقين با هم‌فكري مجلس به نتيجه بهتري خواهند رسيد.
نماينده مردم شاهين‌شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسلامي همچنين درخصوص ضرورت عقب انداختن اين تصميم تا برگزاري جلسه با نمايندگان مجلس باتوجه به عصبانيت‌ها و نگراني‌هاي مردم از افزايش قيمت بنزين، افزود: دولت عواقب اين تصميمِ به يكباره خود را بپذيرد.
حاجي دليگاني همچنين با اعتقاد به اينكه طرح اختصاص روزانه يك ليتر بنزين به هر يك از افراد جامعه بسيار متقن و جامع بود، پيشنهاد داد: دولت به جاي افزايش قيمت بنزين بررسي اين طرح را در دست گيرد چراكه اين تصميم در شرايط اقتصادي كنوني نگران‌كننده است.
** مخفي كاري جزئيات سهميه بندي بنزين از نمايندگان مجلس
فلاحت پيشه رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس هم مي‌گويد: باوجود در نظر گرفتن سهميه چند ليتري در ماه به صاحبان خودروها، بهتراست دولت تصميم افزايش قيمت بنزين را به زمان بازگشايي مجلس و مشورت با نمايندگان موكول كند يا قبل از گرفتن تصميم در روزهاي گذشته موضوع افزايش قيمت بنزين را به اطلاع نمايندگان مي‌رساند تا پس از بررسي كم و كيف موضوع تصميم نهايي گرفته شود.
نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شوراي اسلامي همچنين درخصوص ضرورت عقب انداختن اين تصميم تا برگزاري جلسه با نمايندگان مجلس باتوجه به عصبانيت‌ها و نگراني‌هاي مردم از افزايش قيمت بنزين، افزود: دولت موظف است در هر گونه تصميم‌گيري خود عواقب و آسيب‌هاي اجتماعي محتمل آن را در نظر گيرد و لازم است تمام تصميم‌هاي آن‌ها توجيه اجتماعي داشته باشند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: مجلس اطلاعي از تصميم نهايي گرفته شده ازسوي دولت براي افزايش قيمت بنزين ندارد.
** مردم ديگر طاقت گراني بيشتر را ندارند
هدايت‌اله خادمي عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه دولت در لايحه بودجه سال 97 افزايش 60 درصدي قيمت بنزين را گنجاند اما مجلس آن را رد كرد، ادامه داد: اگرچه دولت براي سال 98 در لايحه بودجه به اين موضوع اشاره نكرد اما درصدد است اين مهم را از طريق ديگري دنبال و به نتيجه برساند.
وي با يادآوري اينكه جايگاه‌هاي سوخت استاندارد و هوشمند نيستند، افزود: اجراي طرح سهميه بندي و دو نرخي كردن قيمت سوخت نيازمند هوشمندسازي جايگاه‌هاي سوخت است.
عضو كميسيون انرژي مجلس شواري اسلامي با ابزار نگراني از گران شدن قيمت بنزين، اضافه كرد: مردم ديگر توان گراني‌ها را بيش از اين ندارند لذا نبايد در اين شرايط سخت اقتصادي، كاري انجام داد كه شرايط سخت‌تر از اين شود.
** گراني بنزين بقيه كالاهاي اساسي را هم گران مي كند
علاءالدين بروجردي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيزگفته است: شرايط كنوني اقتصاد مناسب افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت و بنزين نيست چراكه با تحقق اين امر التهابات بسياري به بازار تزريق شده و قيمت ساير كالاهاي اساسي نيز گران مي‌شود.
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جامعه آماده افزايش قيمت بنزين نيست، افزود: دولت براي افزايش قيمت بنزين بايد عليرغم در نظر گرفتن شرايط جامعه، پروسه‌اي منطقي و مبتني بر واقعيت‌ها، وضعيت اقتصادي كشور و مردم را به كار گيرد و با طرحي پخته به سراغ تحقق اين موضوع رود.
** كليت مجلس با گراني بنزين مخالف است
بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رييسه مجلس، گفت: دولت نبايد ريسك پر خطر افزايش قيمت بنزين را انجام دهد و در شرايط كنوني نبايد مشكلي ديگر به مردم تحميل شود.
وي گفت: موضوعاتي در جامعه منعكس شده مبني بر اينكه دولت تصميم دارد بنزين را سهميه بندي كند و تا 60ليتر بنزين را با قيمت 1000 تومان و بقيه را با قيمت بيشتر در اختيار مردم قرار دهد كه اين تصميم هيچ كمكي به دولت نكرده و به ضرر مردم است.
نعمتي با بيان اينكه در برنامه ششم توسعه به دولت اين اختيار داده شده كه قيمت حامل هاي انرژي متناسب با شرايط جامعه واقعي شود اما در شرايط كنوني جامعه ظرفيت چنين افزايشي را ندارد، ادامه داد: در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه مباحثي درباره سهميه بندي بنزين مطرح شده اما اين شورا تاكنون تصميمي براي سهميه بندي و افزايش قيمت نگرفته و انتشار اخبار گراني بنزين در حال حاضر صحيح نيست.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه كليت مجلس با افزايش قيمت بنزين موافق نيست، تصريح كرد: روز گذشته در جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي كشور عنوان كردم كه شرايط براي افزايش قيمت بنزين فراهم نيست و با توجه به اينكه مردم مشكلات فراواني دارند نبايد مشكلي ديگر به مردم تحميل شود.
** قوه قضائيه با مسئولاني كه دنبال گراني بنزين هستند، برخورد كند
محسن كوهكن با وجود محتمل بودن خبر افزايش قيمت بنزين و رد نكردن كامل آن از سوي وزير نفت معتقد است؛ قوه قضاييه بايد با مسئولاني كه خبر گراني بنزين را بيان كردند، برخورد كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: اگرچه افزايش قيمت بنزين در فصل بررسي بودجه سال 98 در كمسيون تلفيق بودجه مورد بررسي قرار گرفت اما مجلس درباره گران شدن بنزين تصميمي نگرفت.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در روزهاي اخير صحبت‌هايي درباره افزايش قيمت بنزين از سوي مسئولان اجرايي شنيده مي‌شود اين در حالي است كه تصميمي در اين باره گرفته نشده است به همين دليل دستگاه‌هاي قضايي بايد با اين افراد به اتهام تشويش اذهان عمومي برخورد كنند چراكه شائبه گراني بنزين مي‌تواند باعث افزايش قيمت ساير كالاها و ايجاد التهاب در بازار شود.
** سهميه بندي تصميم سران سه قوه است نه مجلس
عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اينكه سران سه قوه درباره سهميه بندي بنزين در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه تصميم گرفته اند، گفت: دولت بايد درباره اين تصميم به مردم توضيح دهد.
جلال ميرزايي با اشاره به سهميه بندي بنزين، گفت: عدم اعلام جزئيات سهميه‌بندي بنزين از سوي دولتي‌ها مسبوق به سابقه است، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه درباره اين موضوع تصميم‌گيري كرده است.
نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: يكي از اعضاي حاضر در جلسه ستاد شوراي عالي اقتصاد كه با حضور سران سه قوه تشكيل و درباره سهميه بندي بنزين تصميم‌گيري شده است، جزئيات را به طور رسمي اعلام مي‌كرد.
وي افزود: اين تصميم جمعي سران سه قوه است، اين موضوع از معدود مواردي است كه سران سه قوه در مورد آن، مسئوليت پذيرفتند و تصميم نهايي را اتخاذ كردند.
ميرزايي يادآور شد: دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه هم مي‌توانست به طور رسمي اين تصميم را اعلام و موضوع را براي مردم شفاف كند، به ويژه با توجه به شرايط معيشتي و اقتصادي مردم اين موضوع بايد به طور رسمي اعلام مي‌شد.
منبع: روزنامه همدلي؛ 1398.02.14
گروه اطلاع رساني**9117**2002
تهران- ايرنا- زمزمه هاي افزايش قيمت بنزين در حالي مطرح است كه بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس همچنان معتقدند به دليل شرايط اقتصادي و تورم بالا، مردم توان تحمل گراني سوخت را ندارند. گمانه زني‌ها درباره احتمال افزايش قيمت بنزين در روزهاي اخير بسياري از دهك‌هاي ضعيف و متوسط را به پمپ بنزين ها كشانده و در عين حال با اظهارنظرهاي زيادي نيز مواجه شده است.
