۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۰۴
کد خبر: 83303439
T T
۰ نفر
صنعت نساجی و پوشاك با مشكل جدی نقدینگی و مواد اولیه روبروست

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران گفت: چنانچه مشكل تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز صنعت نساجی و پوشاك حل نشود، ظرفیت های پیش بینی شده تحقق نمی یابد و این امر پیامد رونق واردات و قاچاق را به همراه خواهد داشت.

«مجید نامی» امروز (یكشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مهمترین مشكلات صنعت نساجی و پوشاك كشور، تامین مواد اولیه و نقدینگی است.
به گفته این مقام صنفی، صنعت نساجی و پوشاك سالیانه نیازمند 2 میلیارد و 500 میلیون دلار مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات است كه با احتساب مواد اولیه ای كه در داخل تامین می شود، به حدود چهار میلیارد دلار می رسد.
وی تاكید كرد: نساجی و پوشاك جزو بخش هایی است كه بیشترین درصد اشتغال و ارزش افزوده را به خود اختصاص داده و بیش از 250 هزار نفر بطور مستقیم و حدود یك میلیون نفر بطور غیرمستقیم در این صنعت اشتغال بكار دارند.
نامی خاطرنشان كرد: ممنوعیت ورود كالاهای ساخته شده به كشور و قرار گرفتن پوشاك در بین یكهزار و 400 قلم كالای ممنوعه وارداتی، حمایت واقعی از این بخش می تواند به رونق هر چه بیشتر تولید بیانجامد.
وی اظهار داشت: برآوردها نشان داد در سال 96 بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار پوشاك به كشور قاچاق شده، اما پارسال به دلیل افزایش نرخ ارز این آمار كاهش یافت.
عضو هیات مدیره اتحادیه مزبور یادآور شد: مطابق آمار منتشره بانك مركزی، سرانه مصرف پوشاك هر ایرانی 150 دلار در سال است و با احتساب جمعیت كشور، گردش مالی بالایی دارد و انتظار می رود مسئولان بانك ها تعامل واقعی با فعالان این صنعت داشته باشند.

** انتقاد از طرح حمایت از تولید روستایی
وی یادآور شد: طرح «حمایت از تولید روستایی» كه از سال های گذشته مطرح شد، اما امسال جدی تر در حال پیگیری است و پیش بینی می شود مانند طرح مشاغل زودبازده در سال های گذشته، نتیجه ای در بر نداشته باشد.
به گفته نامی، طرح حمایت از تولید روستایی كه با هدف استفاده از نیروی كار ارزان روستایی و كاهش هزینه ها اجرا می شود، ایجاد برند «فست فشن» ( Fast Fashion) با تولید بالا، تنوع كالاها و شعبات عرضه فراوان را دنبال می كند.
وی گفت: این طرح با محوریت بخش خصوصی، واگذاری تولید به بخش روستایی و ارائه آموزش های لازم به روستاییان و در نهایت جمع آوری تولیدات اجرایی می شود، اما اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران با آن مخالف است.
این مقام صنفی افزود: تاكید این اتحادیه، تمركز بر واحدهای كوچك، متوسط و بزرگ موجود در این صنعت، رفع مشكلات آنها و به فعل در آوردن ظرفیت تعطیل آنهاست.
وی بیان داشت: نزدیك به 9 هزار واحد صنفی متوسط و بزرگ در صنعت پوشاك كشور فعالیت دارند كه با 40 تا 50 درصد ظرفیت خود كار می كنند و حل مشكلات آنها می تواند دستكم به 2 برابر شدن تولید بیانجامد.

** لزوم ثبات قوانین
نامی یادآور شد: امسال صنعت پوشاك به عنوان یكی از سه اولویت حمایتی دولت در نظر گرفته شده و دولت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد، اما انتظار فعالان اقتصادی ثبات قوانین است.
وی گفت: پارسال به دلیل تغییرات پی در پی قوانین، شركت های خصوصی بابت مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و نقدینگی مورد نیاز متحمل زیان های زیادی شدند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران خواستار آن شد تا تعامل بانك ها با بخش صنعت از حالت شعاری خارج شود، زیرا با وجود تصمیمات و اقدام های خوب وزارت صنعت، فعالان صنعتی در زمان استفاده از نقدینگی، تسهیلات یا تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز با مشكلات زیادی روبرو می شوند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «افسانه محرابی» مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت اظهار داشت: برنامه‌های سال 98 با محوریت حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال به طور عمده مبتنی بر 2 پروژه ویژه «توسعه تولید و تجارت حوزه صنایع نساجی و پوشاك» و «ارتقای توان تولید ملی با افزایش 1.2 میلیارد دلاری ساخت داخل محصولات صادرات‌گرا در حوزه نساجی و پوشاك» در نظر گرفته شده است.
اقتصام*3065**1559
۰ نفر