به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جمشید برزگر روز یكشنبه در نشست خبری افرود: ارزش پول ملی در 6 سال گذشته كاهش داشته و با افزایش نرخ تورم ، افزایش افسار گسیخته قیمت مسكن را شاهد بودیم.
وی تاكید كرد: امروز با توجه به شرایط جامعه، چنانچه دولت اقدام سریعی در بحث مسكن انجام ندهد، قیمت ها افزایش می یابد.
رئیس كانون انبوه سازان گفت: قیمت مسكن مولفه ای است كه تحت تاثیر بهای مصالح ساختمانی، نیروی انسانی، قیمت زمین و عوارض دستگاه های خدمات رسان است.
برزگر اضافه كرد: اكنون به ازای هر مترمربع واحد مسكونی، 600 هزار تومان هزینه خدمات به انبوهساز تحمیل میشود و نه تنها در ابتدای ساخت، بلكه پس از تكمیل ساختمان، هزینه نظام مهندسی ساختمان هم دریافت می شود كه موجب افزایش هزینه تمام شده می شود.
وی با بیان اینكه 30 تا 40 درصد بودجه عمرانی شهرداریها و دهیاریها را، فعالان صنعت ساختمان پرداخت میكنند، گفت: یك سال گذشته هزینه ساختمان سازی ٧5 درصد رشد یافته و در واقع 75 درصد به هزینه ساخت اضافه شد.
این فعال صنفی درباره میزان حاشیه سود انبوه سازان گفت: صنعت ساختمان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می پردازد و از این نظر در بین سایر صنایع منحصر بفرد است.
به گفته برزگر، تراز سود انبوه سازان منفی است و انبوه سازانی كه پیش از دهم آذرماه اقدام به ساختمان سازی كردند، حاشیه سود منفی داشتند و بعد از آن نیز انبوه سازان براساس افزایش قیمت، فروش انجام می دهند.
اقتصام **٩١٣٢**9206 **1559
تهران- ایرنا- رئیس كانون سراسری انبوه سازان مسكن و ساختمان گفت: عامل اصلی افزایش بهای مسكن، قیمت بالای زمین است و 35 تا 40 درصد افزایش بهای مسكن تحت تاثیر قیمت زمین قرار دارد و از دولت انتظار می رود قانون بهبود فضای كسب و كار را عملیاتی سازد.