به گزارش ايرنا ، حجتالاسلام اكبر طالبي چاهوكي روز يكشنبه در جلسه كارگروه تنظيم بازار استان اظهار داشت: اقشار مختلف جامعه نسبت به گراني ، بي بند و باري ، به هم ريختگي و آشفتگي بازار و نيز تفاوت قيمتها در قسمت هاي مختلف يك شهر ناراحت هستند و تعارفي هم در اين قضيه وجود ندارد و هيچ ربطي هم به يزد و مناطق ديگر ندارد بلكه معضل كشوري است.
وي با بيان اينكه بخشي از مشكلات فعلي بازار به وضعيت اقتصادي كشور، جنگ اقتصادي، تحريمها و قسمت عمده آن به بي مديريتي باز ميگردد، افزود: تصميم گيري هاي خوبي در استان و به ويژه سازمان صنعت، معدن و تجارت يزد با وجود كمبود نيرو انجام شده ولي تأثير آن در بازار نسبي است.
بازرس كل يزد ، مقصر اصلي در بحث فساد اداري و تصميمات نادرست را مركز اعلام كرد و ادامه داد: در عين حال ابتدا بايد پذيرفت همه مقصر هستند و قانون را در تمامي بخش ها بويژه تصدي گري اتباع بيگانه با پرهيز از اقدام هاي احساسي اجرا كنيم و در اين خصوص منفعل نباشيم.
طالبي تأكيد كرد : در شرايط جنگ اقتصادي ، همه بخش هاي اجرايي و نظارتي به سمت تصميمات جدي كاربردي و ميداني كه بتوان در راستاي عملي كردن آن اقدامات لازم انجام شود پيش رفت كه زمينه آن جلسات كارگروه تنظيم بازار است.
در اين جلسه معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد گزارشي از وضعيت ميانگين رشد 450 قلم كالا در سه مقطع تورم سالانه ، ماهانه (فروردين 98 ) و نقطه به نقطه ارائه كرد.
محمد فخرالدين افزود: در اين استان بيشترين تورم و گراني مربوط به سبزي و صيفي بود كه گراني ها در اين ميان بيشتر متوجه قشر ضعيف و متوسط استان بود.
همچنين در اين جلسه گزارشي از وضعيت قيمت هاي كالاهاي اساسي همچون گوشت قرمز ، مرغ ، تخم مرغ ، شكر ، خرما و زولبيا و باميه و نيز نمايشگاه عرضه مستقيم كالا ( ضيافت رمضان ) ارائه شد.
1968/ 2047
يزد - ايرنا - بازرس كل يزد با تأكيد بر لزوم انجام جدي نظارت بر امور بازار اظهار كرد: بايد با پذيرش قصور درباره گراني كالا توسط هر دستگاهي ، فعاليت هاي عملياتي و كاربردي براي اصلاح وضعيت قيمت ها براي رفاه حال مردم انجام شود.