روزنامه شرق در يادداشتي به قلم عباس آخوندي، نوشته است: شناخت جامعه و فرهنگ ايران و رصدكردن جلوه‌هاي اجتماعي و صحنه‌هاي رويارويي فرهنگي، كمك‌كردن به حل مسئله و برساخت رؤياهاي خوب جمعي براي ايرانيان بزرگ‌ترين مشغله روشنفكري من و انديشه‌وران ملي است.در ادامه دو بخش پيشين كه درباره ايده ايران و اقتصاد و سياست در ايران بود، در اين بخش، تلاشم اين است كه يك چارچوب كلي از وضعيت جامعه و فرهنگ در ايران ترسيم كنم. شرايط عمومي جامعه از نظر فرسايش سرمايه اجتماعي، فروپاشي اخلاقي، گسترش خشونت و روند فزاينده ناهنجاري‌ها و بزه‌هاي اجتماعي بر همگان روشن است. ذكر مجدد آنها كمكي نمي‌كند.
مهم اين است كه بتوانيم يك تحليل جامعه‌شناختي از جامعه و نحوه كاركردش ارائه دهيم تا شايد بتوانيم به يك گفت‌وگوي روش‌مند، اجماع نسبي كنشگران و راهكار نزديك شويم. جامعه را از منظرهاي مختلف مي‌توان ديد. از منظر سيستميك، جامعه مجموعه‌اي بامعني از شبكه‌ها، نهادها و نظامهاي اجتماعي است. شبكه‌ها امكان مبادله و حركت انسان‌ها، كالا، نمادها، پول و انديشه را درون جامعه فراهم مي‌آورند؛ مانند شبكه بانكي يا تجارت. نهادها بيان رفتارهاي قاعده‌مند و تكرارشونده در جامعه هستند؛ مانند قانون و سنت‌هاي رايج و نظام‌ها رفتارهاي اجتماعي را شكل مي‌دهند و به آنها معني مي‌بخشند؛ مانند نظام آموزشي يا قضائي. مشكل جامعه‌هاي بشري، به‌ويژه جامعه‌اي مانند ايران با سنت‌هاي ديرينه‌اش اين است كه بر اثر برخورد با جريان فكري و فلسفي تجدد و پيشرفت فناوري‌هاي نوين، به‌ويژه انقلاب اطلاعات و ارتباطات، ساختار هرمي و سلسله‌مراتبي شبكه‌هاي اجتماعي پيشين آن فروريخته است.
بسياري از نهادهاي گذشته با ورود نهادهاي تجدد از كاركرد افتاده‌اند؛ بدون آنكه جايشان را به طور كامل به نهادهاي جديد داده باشند. نظامهاي اجتماعي جديد، در اساس براي رفتارهاي نُوي خلق شده‌اند كه نه‌تنها بي‌سابقه بوده‌اند؛ بلكه جا را براي كاركرد و رفتار ديرينه نظامهاي پيشين تنگ مي‌كنند. مشكل اين است كه در عمل، ميزان كارايي آنها كاملا مورد ترديد است و سوء‌رفتارهاي گسترده‌اي را موجب شده‌اند. در كنار اتفاق‌هاي پيش‌گفته، در سطح جهاني نيز اتفاق‌هايي پي‌درپي در حال وقوع است كه به جامعه ايراني نيز سرايت كرده و مي‌كند.
ظهور شبكه‌هاي اجتماعي ابري (Cloud Networks) هم‌زمان افراد و اجزاي نظامهاي اجتماعي را به صورت توده‌هاي ابر بدون توجه به ساختار شبكه‌هاي پدرسالارانه پيشين و با عبور از مرزهاي نظامهاي اجتماعي به هم متصل مي‌كند. جامعه ابري در درون خود ده‌ها شبكه، نهاد و نظامهاي اجتماعي خُرد و جديد خلق كرده و نظام حركت و مبادله پيشين را از بنيان دگرگون مي‌كند. اين تحول و استحاله ساختاري تمام جنبه‌ها و شبكه‌هاي شكل‌دهنده زندگي انساني را از نهاد خانواده و شبكه‌هاي خانوادگي گرفته، تا تمام شبكه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و سياسي شامل مي‌شود.
شبكه بازاري سنتي، دانشگاه، روحانيت، اتحاديه‌هاي كارگري يا سنديكاهاي كارفرمايي ديگر كاركرد پييشين خود را ندارند. اعضاي سابق آنها در انواع شبكه‌هاي جديد بسته به منافع‌شان عضو هستند و از قضا مديران و رهبران سازمان‌هاي پيشين خود را به چالش مي‌كشند و ابري از شبكه‌هاي جديد را ايجاد كرده‌اند. واقعيت آن است كه يكي از دليل‌هاي شكست بسياري از برنامه‌هاي اصلاحي، چه از سوي دولت و چه از سوي نهادهاي مدني اعم از اقتصادي، حرفه‌اي و اجتماعي، بي‌توجهي به همين استحاله شگرفي است كه در ساختار شبكه‌هاي اجتماعي رخ داده است.
در اين وضعيت تحول‌يافته، ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد حق انتخاب‌هاي بي‌شماري را چه به صورت فردي و چه گروهي فراروي آحاد جامعه قرار مي‌دهند و نظم ارتباطي جديدي را خلق مي‌كنند. اين نظمِ نو، امكان شكل‌گيري شبكه‌هاي فردگرايانه (Individualistic Networks) را فراهم كرده است. شبكه‌هاي نوبنياد موضوع وفاداري به نهادها و سنت‌هاي پيشين جامعه را با چالش جدي روبه‌رو كرده‌اند. در‌عين‌حال فرصتي به وجود آورده تا شبكه‌هاي اجتماعي پيشين نيز امكان بازتعريف، يارگيري و توسعه جديد چه به صورت ذهني يا مجازي و چه به صورت عيني و واقعي داشته باشند.
بنابراين در همين جامعه ابري مي‌توان ردپاي شبكه‌هاي ديرين را با شكل و فرم تغيير‌يافته جست‌وجو كرد و يافت. هرچند اين نقطه اميدي براي امكان بازخواني و بازآفريني شبكه‌هاي ديرپاست؛ ولي همه اينها نشان از عبور از جامعه‌هاي ساده به جامعه‌هاي پيچيده هستند. از‌اين‌رو گفت‌وگوي روش‌مند براي ايجاد اجماع با دشواري جدي روبه‌رو است. به همين سياق، مفهوم‌هاي اساسي مانند توسعه ملي و مديريت تعارض هر روز با چالش‌هاي بيشتري مواجه‌اند.
با وجود تفصيل پيش‌گفته، تجربه مشروطه به اين سوي ايران نشان داده است كه نهادهاي سنتي جان‌سخت‌تر از آن هستند كه به‌سادگي جاي خود را به نهادهاي مدرن بدهند. نهادهايي مانند آزادي، دموكراسي، حاكميت قانون و آمريت قرارداد اجتماعي به‌سادگي نمي‌توانند در جامعه ريشه بدوانند. امكان كنترل تحول‌هاي اجتماعي سخت شده است و اغتشاش شبكه‌اي ايجادشده فضايي را براي جريان آزادي باز نمي‌كند، پدرسالاري و آشوب نظري ميدان به دموكراسي نمي‌دهد، نظامهاي سلسله‌مراتبي قبيله‌اي، ايلي و ريش‌سفيدي قدرت از يك سو و نظام مركانتيليستي (سوداگرانه) اقتصاد و سياست از سوي ديگر، در عمل فراتر از حاكميت قانون هستند.
سنت آمريت فردي يا گروهي در عمل بر قرارداد اجتماعي آمريت دارد. امروز بر ما آشكار شده است كه به دليل نبود برنامه‌ريزي نهادي، ايده و روش الغاي نهادهاي پيشين كه در آغاز مشروطه و به‌ويژه در عصر پهلوي بر آن زياد تكيه مي‌شد و جايگزيني نهادهاي جديد از روز نخست، درست و استوار نبوده است. قاعدتا بايد قبول كنيم كه انديشه‌هايي مانند بازنگري، بازتعريف، بازتوليد، اصلاح و اجازه براي خلق نهادهاي جديد از دلِ نهادهاي پيشين، بر‌اساس نقد مدرن، روش‌مند و علمي كارايي بيشتري دارد.
البته نهادها را از منظر جامعه مدني نيز مي‌توان ارزيابي و آزمون كرد. وابستگي بيش از حد نهادها به قدرت و نداشتن حداقلي از استقلال، جامعه مدني ايران را در موقعيت ضعف قرار داده است. همين امر سبب شده تا جامعه در برابر تمركز قدرت سياسي، نظامي، اقتصادي و حقوقي نتواند واكنش نشان دهد و ايده‌هاي اصلاحي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شوند. در چنين فضايي، اميد، صلح و سرمايه اجتماعي روندي فرسايشي دارند. هرچند در برابر نيز نشانه‌هايي از آگاهي عمومي، حس تعلق به ايران و وجود رگه‌هاي باقي‌مانده از نهادهاي ملي و جريان روشنفكري ديده مي‌شود كه اميد به اصلاح را همچنان زنده نگه مي‌دارند. نظامهاي اجتماعي مانند نظامهاي اقتصادي، سياسي، قضائي، حقوقي، اداري و از اين دست ناظر بر رفتار حقيقي و واقعي جامعه هستند.
در بسياري از موارد نقش تسهيل‌كننده در برابر پيچيدگي‌هاي فلسفي يا ارزشي جامعه ايفا كرده و كنشگر را از درگيري مستمر در لايه‌هاي سخت و تحليلي شبكه‌اي و نهادي بي‌نياز مي‌كنند. آنها به‌طور پيوسته زيرسيستم‌هاي خود را خلق مي‌كنند و با توجه به مقتضيات جامعه و زيست‌محيط فعاليتشان رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. البته، هيچ‌كدام از اينها دليل بر كارايي و موفقيت آنها نيست. تنها، نشانگر و جهت‌دهنده آسان‌ترين و ممكن‌ترين سطح مداخله سياست‌گذار و كنشگري اجتماعي است. از اين منظر، اين رويكرد به مفهوم نگاه به جامعه به‌مثابه يك سيستم است. برنامه‌ريزي و تحليل سيستماتيك كه در سيستم‌هاي سازه‌اي مانند سازه ساختمان‌ها، سدها يا شبكه‌هاي برق و ارتباطات يا مديريت بنگاه‌ها و امثال آنها به‌كار مي‌رود، در سطح نظامهاي اجتماعي نيز كاربرد دارد، مشروط بر آنكه سياست‌گذار و كنشگر از جامعه به مفهوم شبكه‌هاي اجتماعي و از نهادها تحليل و تعريف درستي داشته باشند و با مداخله‌ها‌ي بيجا و غيرسيستميك خود كار را به بيراهه نبرند.
در اين ميان، نگاه به دولت بسيار مهم است. دولت بخشي از جامعه مدني است و هيچ‌گاه نبايد آن را تافته‌اي جداي از جامعه مدني به‌شمار آورد. بدبيني سنت روشنفكري ايران به نهاد دولت، يك مانع بنيادين در كنشگري اجتماعي در ايران است. نهاد دولت-ملت، نهادي مدرن است. ناديده‌گرفتن و مخالفت با اصل نهاد دولت مدرن، به واقع، ناديده‌گرفتن موقعيت تاريخي و ارج‌نگذاشتن به دستاوردهاي ملت ايران پس از مشروطه است و كمكي به حل هيچ مسئله‌اي از ايران نمي‌كند. شهروندان مي‌توانند منتقد عملكرد كل يا جزئي از دولت باشند. اما نبايد با نهاد دولت مخالف باشند. مخالفت با دولت از يك سو به مفهوم درك ناقص از دولت مدرن است و از سوي ديگر مشاركت اجتماعي را به بن‌بست مي‌كشاند و با اصل اصلاح امور مغايرت دارد. بايد ميدان را براي كنشگري اجتماعي و خلق سرمايه، اميد و صلح اجتماعي فراهم كرد.
فرهنگ به مثابه راه‌ورسم زندگي، حوزه‌اي است كه دريچه متفاوتي به جامعه پيش‌روي ما باز مي‌كند. نگاه و توسعه فرهنگي مي‌تواند هم هدف باشد و هم فراگرد. هدف است چراكه جامعه را قادر مي‌كند تا به خلق زندگي و محيط خود بپردازد. به عبارت ديگر، فرهنگ اين ظرفيت را دارد تا جامعه را در ساخت شبكه‌هاي اجتماعي، نهادها و نظامهاي نوين خود توانمند كند. فرهنگ فراگرد است چون اين ابزار را در اختيار آحاد جامعه قرار مي‌دهد تا به نقد حال بپردازند و سرچشمه‌هاي تغيير را شناسايي و در تغيير مشاركت كنند. از اين رو، توسعه فرهنگي بخشي از توسعه عمومي جامعه و در زمره گام‌هاي آغازين است.
جامعه‌اي كه نتواند اعضاي خود را به مشاركت خلاق وادارد، نه تنها توسعه اقتصادي و فناورانه را بدون هدف دنبال مي‌كند، بلكه به همان هدف‌هاي از پيش تعيين‌شده خويش نيز نمي‌رسد. فرهنگ مجموعه نشانه‌هايي است كه موقعيت فرد و ملت را در درون و در سطح جهان معين مي‌كند. بنابراين، نوعي موقعيت‌يابي ذهني و عيني در فراگرد رشد و توسعه است.
ياري‌جستن از قدرت آفرينش و نوآوري‌هاي فرهنگي جهت كسب آمادگي براي رويارويي‌هاي جديد ضروري است. لازمه اين‌كار يافتن توانايي نقد تيز و بي‌رحمانه يا بازتفسير گذشته است. وگرنه دچار انقطاع و ازدست‌دادن همبستگي دروني خود مي‌شود. از اين‌رو، از منظر من انتخاب رويكرد تمدني و تاريخي به مفهوم زندگي در حال‌وهواي گذشته نيست بلكه به مفهوم درك تحول‌هاي تاريخي، نقد و بازخواني آنها، شناخت مختصات اكنون و آمادگي براي دوران جديد است.
مجموعه بحث نظري پيش‌گفته حكايت از تحليل‌رفتن نهادهاي مدني مستقل از قدرت در ايران دارد. نهادهاي سنتي بسياري از دليل‌هاي وجودي يا كارايي خود را در محيط جديد از دست داده‌اند و بسياري از نهادهاي مدرن نيز از آغاز كج آفريده شده‌اند و دچار بدكاركردي هستند. با همه اين تفصيل‌ها، هنوز در گوشه‌وكنار رگه‌هايي از استقلال نهادهاي قابل رديابي است. به‌طور واضح هنوز در بازار مي‌توان برخي ظرفيت‌هاي استقلال وجودي را سراغ گرفت.
به همين سياق در حوزه يا دانشگاه يا برخي نهادهاي حرفه‌اي جريان استقلال نهادي زنده است. از سوي ديگر، توجه داريم كه تغييرات و اصلاح ساختاري جامعه بر اثر كنش مداوم كنشگران و ساختاريابي جديد حاصل مي‌شود. بر اين اساس باز مي‌گرديم به انديشه شناسايي كنشگران مستقل جامعه و توانمندسازي آنان. در اين چارچوب نظر و عمل، مفهوم كنشگري در تعريف شهروندي نهفته است. اين شهروند ذي‌حق، پرسشگر و در عين حال مسئول است كه هسته جماعت‌هاي متشكل كنشگر را شكل مي‌دهد. بنابراين، كساني كه در انديشه اصلاح جامعه هستند، هيچ‌گاه نبايد مفهوم شهروندي و ظرفيت نهادي را كه در آن نهفته است دست‌كم ارزيابي كنند.
در حال‌وهواي اين نوشتار، مسئله كانوني جامعه و فرهنگ ايران، شناسايي نهادهاي مدني مستقل از قدرت، آگاه‌سازي، شبكه‌سازي و توانمندسازي آنها در چارچوب قانون است. نهادهاي بايد ظرفيت صورت‌بندي مسئله يا مسئله‌هاي ايران، تعيين اولويت و دستيابي به سياست‌هاي روشن جهت تغيير نظامهاي اجتماعي را داشته باشند تا مجموعه متشكل آنها در تعقيب و پياده‌سازي آنها به عنوان سياست‌هاي اصلاحي توان كنشگري بيابد. نتيجه اين كنشگري روش‌مند و مداوم به همراه پايش مستمر مي‌تواند روزنه‌هايي براي اصلاح ساختار اقتصاد و سياست بگشايد. نهادهاي مدني بايد اين ظرفيت را در خِرَدِ جمعي خود داشته باشند كه ايران و جامعه ايراني را به عنوان يك پديده تاريخي، در لحظه كنوني از منظر ساختاري، شبكه‌هاي اجتماعي، نهادي و نظامهاي اجتماعي و همچنين از منظر مطالعات و سياست‌گذاري فرهنگي مورد نقد و بازخواني قرار دهند. البته اين نقد بايد مبتني بر روش و انديشه نقد مدرن صورت گيرد. براي آنكه تفكيكي بين صورت‌بندي دانشگاهي مسئله و كنش اجتماعي كنشگرانه نهادهاي مدني وجود داشته باشد، در حوزه كنش اجتماعي تأكيد بر سياست‌پژوهي و سياست‌ورزي روش‌مند و هدف‌مند جهت تغيير و بهبود نظامهاي اجتماعي است. حال، آنكه صورت‌بندي دانشگاهي براي فهم حقيقت و فارغ از نتيجه است.
در جمع‌بندي مي‌توان گفت، جامعه ايران در وضعيت فعلي از بحران كنشگري مستقل رنج مي‌برد. بنابراين به باور اين قلم، سياست‌هاي اصلاحي و سياست‌ورزي مدني در ايران بايد منجر به توسعه نهادهاي مدني كنشگر شود. اميد كه اين تلاش روشنگرانه بتواند به تبيين چارچوب كنشگري اجتماعي، تقويت بنيان شهروندي و جامعه مدني، خلق سرمايه اجتماعي و صورت‌بندي يك رؤياي ملي زيبا درباره ايران كه ظرفيت حركت و ايجاد همبستگي بين نهادها و آحاد ملت را داشته باشد، ياري رساند.
*منبع: روزنامه شرق،1398،2،16
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- جامعه ايران از نظر فرهنگي صحنه رويارويي دائمي سه عنصر تمدن ايران‌شهري، معرفت ديني و تجدد است و در هر لحظه در حال ساختاريابي و بازتعريف خود است. البته اين فرايند ضرورتا با موفقيت همراه نيست. گاهي اين رويارويي‌ها منجر به بازتوليد و آفرينش سرمايه و اميد اجتماعي نو مي‌شود و گاهي با فرسايش پي‌درپي همراه است و وجدان جامعه را نگران مي‌كند.
