به گزارش روز دوشنبه خبرنگار آموزش و پرورش ایرنا، در بخش مطالبات صنفی و معیشتی همواره طرح مسائل از این زاویه صورت می گیرد كه معلمان باید آسودگی خاطر به لحاظ تامین هزینه های زندگی خود را داشته باشند تا بتوانند در فرایند نظام آموزشی تاثیرگذار بوده و نسلی خلاق، پویا و توانمند پرورش دهند زیرا آینده كشور در دستان همین كسانی است كه امروز پشت نیمكت مدرسه به تحصیل اشتغال دارند.
این مطالبه نیز بخش های مختلفی را شامل می شود، یك بخش، حقوق فرهنگیان را در برمی گیرد و این درخواست و دغدغه همواره از سوی آنان مطرح بوده كه حقوق و مزایای آنها متفاوت با دیگر كاركنان دولت است و شرایط به گونه ای است كه حتی به احكام صادره كه كاملا قانونی است هم اهمیتی داده نمی شود.
كم توجهی به خواسته های فرهنگیان در چند سال اخیر كه البته شرایط اقتصادی كشور متهم اصلی آن است باعث شده تا با وجود افزایش بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش ، بسیاری از مشكلات در زمینه های مختلف از جمله پرداخت حق الزحمه امتحانات، حق التدریسی ها، خرید خدمات آموزشی در سال های 96 و 97، پرداخت نشده و یا با تاخیر پرداخت شود و گلایه فرهنگیان نیز كه بازنشسته می شوند همچنان پابرجاست كه با تاخیر چند ماهه پاداش پایان خدمت خود را دریافت می كنند در حالی كه كاركنان دولت در اولین فرصت پس از بازنشستگی پاداش می گیرند.
بخش دیگری از تداوم مسائل گریبانگیر وزارت آموزش و پرورش را باید در بی توجهی دستگاه ها به انجام تعهدات بودجه ای و مالی نسبت به این وزارتخانه جستجو كرد هر چند كه به اندازه كافی قانون برای تحقق مطالبات و تعهدات دستگاه تعلیم و تربیت از دیگر نهادها و سازمان ها وجود دارد. مشكل نداشتن قانون نیست بلكه مساله اصلی پی گیری نكردن جدی متولیان امر از یك سو و در اولویت نبودن نظام آموزشی در كشور است.
شاید یك بخش دیگری از این دغدغه ها به خانواده پر جمعیت وزارت آموزش و پرورش با بیش از 14 میلیون دانش آموز و یك میلیون و 700 هزار معلم و فرهنگی شاغل و بازنشسته نسبت داده شود، خانواده ای كه به دلیل گستردگی به طور طبیعی با مشكلات و تنگناهای بسیاری مواجه است و چه بسا پرداختن به تمامی مطالبات و خواسته های آنان كاری بس دشوار باشد.
اما در هر صورت سهم مهمی از مطالبات فرهنگیان را باید در معیشت و امكانات رفاهی آنان جستجو كرد، افزایش حقوق، حق مسكن و امكانات رفاهی كه البته شاه كلید گشایش تمامی این مسائل، همانا در تخصیص اعتبارات مناسب است، بودجه ای كه بتواند جوابگوی این جمعیت عظیم باشد و در كنار آن به كیفیت و بازدهی مناسب نیز دست یابد.
مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ماه های پایانی سال 94 در گزارشی كه از بودجه پیشنهادی سال 95 ارائه كرد، درباره حقوق فرهنگیان آورده بود كه با وجود افزایش نسبی حقوق و مزایا، از آنجا كه كاركنان وزارت آموزش و پرورش مانند كاركنان سایر وزارتخانه ها از مزایایی چون ماموریت، كارانه و اضافه كاری بهره مند نیستند بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه زندگی یك خانواده شهری كمتر است، در نتیجه كاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همكاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است.
سهم 98 درصدی هزینه های پرسنلی از كل بودجه وزارت آموزش و پرورش گویی نتوانسته این گره كلاف سردرگم مطالبات فرهنگیان را باز كند و شاید بتوان گفت كه از اینجا رانده و از آنجا مانده شده، به این معنا كه بخش قابل توجهی از بودجه صرف هزینه های جاری می شود و البته همواره با كسری مواجه است و از سوی دیگر با 2 درصد باقیمانده از بودجه نیز نه سرانه مدارس را می توان پرداخت كرد و نه به دیگر امور برای بالا بردن مسائل كمی و كیفی نظام آموزشی رسید.
افزایش 26 و 23 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال های 93 و 94 و 10 درصدی بودجه برای سال 96 بیانگر نگاه متفاوت دولتمردان به كم كردن انبوه مشكلات از دوش این دستگاه است، اقدامی كه به گفته كارشناسان نتوانست راه به جایی ببرد و هنوز در لایه های مختلف نظام آموزشی سایه تلخ كسری بودجه همچنان خودنمایی می كند.
در قانون بودجه 94 هزینه حقوق و مزایای كارمندان آموزش و پرورش 89.46 درصد، در سال 95، 93.06 درصد و این رقم برای سال 96 به 93.16 درصد معادل 33 هزار و 480 میلیارد ریال رسید.
براساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش كسری بودجه این وزارتخانه در سال 92، هزار و 800 میلیارد تومان، سال 93، یك هزار و 400 میلیارد تومان و سال 94 نیز حدود یك هزار و 500 میلیارد تومان بوده است، مسئله ای كه ساختار نظام آموزشی را دچار افت كیفیت در ارائه خدمات و آموزش كرد و چه بسا ادامه این روند به پسرفت دستگاه تعلیم و تربیت از اهداف ترسیم شده منجر شود.
همچنین با وجود اختصاص 33 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 96 به وزارت آموزش و پرورش معادل 9.8 درصد بودجه كشور، باز هم با كسری پنج هزار میلیارد تومانی مواجه شد.
اما بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 وزارت آموزش و پرورش، 36 هزار میلیارد تومان بود كه ابتدا به 43 هزار میلیارد تومان و در ادامه به بیش از 49 هزار میلیارد تومان رسید، اما گویی این اعداد و ارقام صرفا روی كاغذ باقی ماند و محقق نشد به گونه ای كه معاون برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش قبل از آغاز هفته معلم امسال اعلام كرد كه در راستای تكریم عملی فرهنگیان، حدود 34 هزار و 900 میلیارد تومان در سال 97 دریافت و بخشی از مطالبات پرداخت شد.
«علی الهیار تركمن» افزود: ماهانه 3 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود و با تخصیص 261 میلیارد تومان در اواخر سال 97 از محل صندوق ذخیره ارزی و 566 میلیارد تومان در سال جاری از محل تنخواه برای پرداخت مطالبات حق الزحمه امتحانات، حق الزحمه حق التدریسی ها و سرباز معلمان و نیروی خرید خدمات آموزشی در نظر گرفته شده و اكنون این مبالغ در اختیار استانها است.
سال 97 سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی كشور 11.3 درصد بود كه این رقم برای سال آینده با احتساب 2 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان به 13.9 درصد رسیده است.
كل اعتبارات این وزارتخانه در سال 98، حدود 56 هزار و 349 میلیارد تومان است كه در حوزه اعتبارات هزینه ای 29 درصد و در حوزه اعتبارات عملكردی 40.3 درصد و با در نظر گرفتن اعتبارات رتبه بندی 29.5 در صد كل اعتبارات افزایش یافته است اما مشكلات بودجه ای بزرگترین دستگاه اجرایی كشور به قدری زیاد است كه این افزایش اعتبارات هم نتوانسته از تنگناهای این وزارتخانه بكاهد.
از دیگر موضوعاتی كه فرهنگیان از تاخیر اجرای آن گله مند هستند، طرح رتبه بندی است كه قرار بود معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه‌بندی شده و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین شود.
این طرح در سال 92 از سوی دولت به مجلس ارسال شد و پس از بررسی به دلیل برخی اشكالات توسط مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند.
مرحله اول طرح رتبهبندی معلمان در نیمه ابتدایی سال 94 با بار مالی 1300 میلیارد تومان اجرا شد و طی آن حقوق فرهنگیان میانگین تا 400 هزار تومان افزایش یافت اما از آن پس به دلیل كمبود بودجه این طرح نتوانست گام‌های بعدی را بردارد.
با وجود این برای اعتباربخشی بیشتر و قانونی‌بودن اجرا و تامین اعتبار این طرح، در قانون برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400)، دولت مكلف شده طرح رتبهبندی را در مرحله نهایی در قالب یك لایحه تهیه كرده و به مجلس ارائه دهد.
سرانجام پس از تلاش های بسیار وزارت آموزش و پرورش، طرح رتبهبندی معلمان كه مدتی مسكوت مانده بود اواخر آبان سال 97 در نشست تخصصی كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك دفتر هیات دولت به تصویب رسید.
از آن زمان به بعد فرهنگیان امیدوار بودند اجرای این طرح به سال 98 برسد اما محقق نشد و وزیر آموزش و پرورش در هفته معلم اعلام كرد كه در آخرین دیدارم با رئیس جمهوری درخواست مساعدت در اجرای هر چه سریع تر طرح رتبه بندی فرهنگیان را مطرح كردم.
سید محمد بطحایی اظهار داشت: سیل 98 جلسات دولت را تحت الشعاع خود قرار داد و رتبه بندی وارد دستور كار اصلی دولت نشد اما همچنان یكی از دستور جلسه های دولت محسوب می شود.
وی تاكید كرد: از سویی شرایط اقتصادی كه سال 98 بر كشور حاكم شد، صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی و درآمدهای مالیاتی بر رتبه بندی فرهنگیان تاثیرگذار بوده است. اما همچنان منتظر تائید نهایی هستیم و در جلسه ای با رئیس جمهوری بار دیگر بر اجرای طرح تاكید كرده و خواستار مساعدت وی شده ایم تا این لایحه پیشنهادی هر چه زودتر در دستور كار دولت و مجلس قرار گیرد.
اما آن سوی مطالبات فرهنگیان و معلمان فارغ از حقوق و مزایا و به وضعیت فضاهای آموزشی باز می گردد و آنها نسبت به تراكم جمعیت دانش آموزی در كلاس های درس و فقدان فضای سخت افزاری و نرم افزاری در مدارس گله مند هستند و این كمبودها را یكی از دلایل گریزان بودن دانش آموزان از درس و افت كیفیت تحصیلی می دانند.
مساله دیگری كه معلمان به آن معترض هستند این است كه آنها در مدرسه و كلاس درس، اختیار چندانی ندارند و آموزش متمركز ابتكار و خلاقیت را از آنها گرفته است موضوعی كه وزیر آموزش و پرورش نیز موافق آن است و بارها اعلام كرده كه باید مدیریت و اداره برخی امور به مدارس سپرده شود و تعداد بخشنامه هایی كه به مدارس ارسال می شود، كم شود.
شاید دیگر دغدغه مهم فرهنگیان را خصوصی سازی دانست زیرا آنها معتقدند كه جریان پولی سازی نظام آموزش موجب می شود تا افراد با تمكن مالی بالا از آموزش با كیفیت بهره مند شوند و دانش آموزان بی بضاعت در كلاس های با تراكم بالا و امكانات محدود، آموزش ببینند كه این مغایر با عدالت آموزشی است.
البته آنچه كه فرهنگیان همواره بر آن تاكید كرده اند صنفی بودن مطالباتشان است و خواستار آن هستند كه تشكلی منسجم و هدفمند برای پی گیری درخواست هایشان تشكیل شود كه كاملا وجهه قانونی داشته باشد، مساله ای كه مورد تاكید وزیر آموزش و پرورش هم هست
وی معتقد است كه نگاه به تشكل های فرهنگیان باید به عنوان یك ظرفیت باشد و تشكل ها یك ظرفیت منحصر به فرد در دستگاه تعلیم و تربیت و پل ارتباطی بین بدنه تصمیم گیر با تصمیم ساز هستند.
بطحایی می گوید كه این پل ارتباطی اگر خوب عمل كند و اگر زمینه برای فعالیت شان فراهم شده و به آنها میدان داده شود كاركرد موثری برای بهبود وضعیت نظام آموزش و پرورش به دنبال خواهد داشت به این معنا كه مدیران در صورتی كه با تشكل ها رفتار تعاملی داشته باشند راهكارهای مناسبی برای رفع موانع دستگاه تعلیم و تربیت ارائه می شود اما در عین حال سرعت این تعاملات را كند می داند.
به نظر می رسد اكنون كه فهرستی از تنگناها و دغدغه های فرهنگیان پیش روی مسئولان قرار دارد با مدیریت صحیح و به صورت پلكانی و تدریجی به رفع دغدغه های این قشر فرهیخته اقدام كنند تا فضای آموزشی در آرامش و به دور از هر گونه تنش مسیر ریل گذاری برای تربیت نسلی پویا و توانمند را طی كند هر چند كه این راه بس دشوار و طولانی است.
**1883**1601**
تهران- ایرنا- مشكلات و دغدغه های فرهنگیان از چند منظر قابل تامل و بررسی است، بخشی از این مسائل را باید صنفی و معیشتی دانست كه البته لازمه گذران زندگی روزمره هر انسانی است و بخش دیگر به موضوعات آموزشی و پرورشی باز می گردد.
