نمایندگان با كلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت كردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 118 رای موافق، 58 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با كلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت كردند.
این لایحه در 52 ماده و 10 فصل تعاریف و كلیات، ماخذ و نرخ و نحوه محاسبه، معافیت ها، وظایف و تكالیف مودیان و اشخاص ثالث، ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات كالاهای خاص، مالیات ها و عوارض خاص، جریمه ها، تخصیص، انتقال و توزیع مالیات تدوین شده است.
شادمهر كاظم زاده نماینده مردم خرم آباد در موافقت با كلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: ایرادات و اشكالات قانون موجود در قانون جدید وجود نخواهد داشت؛ تولید كننده در قانون موجود، مالیات مضاعف پرداخت می كند در حالی كه موضوع پرداخت مالیات مضاعف باعث فشار بیشتر بر تولید كننده ، كاهش تولید، كاهش اشتغال و كوچك شدن بنگاه های تولیدی می شود.
وی افزود: در قانون موجود نگاه سازمان امور مالیاتی به هر قیمتی است به طوری كه جریمه مالیات بر ارزش افزوده در این قانون چند برابر میزان مالیات بر ارزش افزوده می شود و این ایراد در قانون جدید برطرف شده است؛ همچنین برای یك كالا رد چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است، در قانون جدید از مصرف كننده نهایی و برای یكبار مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با كلیات این لایحه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجرا است كه دولت باید در جهت رفع نقاط ضعف، لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌كرد.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در حلقه نهایی از مصرف‌كننده دریافت می‌شود، اما در حال حاضر در كشور ما مالیات از حلقه‌های مختلف از تولید‌كننده، عمده‌فروش، خرده فروش تا مصرف كننده دریافت می‌شود؛ این شیوه موجب افزایش قیمت نهایی كالاها خواهد شد.
وی ادامه داد: كمیسیون اقتصادی عنوان مالیات بر ارزش افزوده را در این لایحه به مالیات بر فروش تغییر داده است، در برخی مواد نیز آمده تا پیمانكاران نیز عوارض پرداخت كنند هر چند مالیات بر درآمد و مالیات بابت مصرف مواد و محصولات مختلف را پرداخت می‌كنند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس كنونی كشور نباید به این لایحه رأی مثبت داده شود هر چند كشور باید از طریق مالیات اداره شود اما این اصل به هر قیمتی نباید اجرایی شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مخالفت با كلیات این لایحه گفت: این گزارش به صورت بررسی ماده به ماده در كمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و نمایندگان كمیته 3 نفره به بررسی آن پرداخته‌اند و به صحن مجلس ارائه داده‌اند كه این برخلاف قانون است.
وی افزود: شهرداری‌ها پیش از این عوارض دریافت می‌كردند و بعد از آن هم در قالب قانون تجمیع عوارض درآمد كسب می‌كردند اما در این لایحه به جای تمركززدایی شهرداری‌ها را دولتی كردند و اختیارات را از روستاها و شهرها گرفته‌اند، از سوی دیگر عوارض حاصل از مالیات را برای روستاها در اختیار بنیاد مسكن قرار داده كه این روزها به دلیل بازسازی بناهای مرتبط با حوادث غیرمترقبه فرصت پرداختن به وظایف جدید را ندارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در این گزارش آمده تا ساختار و سازمان اداره مالیاتی در استان و شهرستان‌ها بر اساس میزان وصول مالیاتی باشد كه این موجب تخطی فراوان خواهد شد؛ همچنین راهكاری برای جلوگیری از فرار مالیات پیش‌بینی نشده است
حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بیش از دو سال این لایحه در دستور كار كمیسیون قرار گرفته اما در جلسات معدودی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها دعوت شده تا نظرات آنها ترتیب اثر نیز داده نشده است.
وی افزود: با توجه به اینكه لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری در كمیسیون مشترك مشتمل از كمیسیون‌های شوراها، اقتصادی و برنامه و بودجه هنوز به نتیجه نرسیده‌ است، این لایحه نباید در دستور كار قرارمی‌گرفت.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در بیانیه كمیسیون معاونان برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌های كلانشهر كه در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری تشكیل جلسه داده بودند، چالش‌های پیش روی مدیریت شهری در ارتباط با این گزارش مورد بحث و بررسی قرار داده شد و مغایرت‌های مواد این لایحه با برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه‌های توسعه كشور نیز نشان داده شد.
وی همچنین گفت: در مواد این لایحه، شاهد از بین رفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا و حتی در برخی موارد شهرداری‌ها هستیم، متأسفانه درآمدهای شهری تحت شعاع قرار می‌گیرد و ردیف‌های هزینه‌ای برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد؛ از سوی دیگر موجب تبدیل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی خواهد شد؛ همچنین در نحوه توزیع عوارض شاهد مغایرت‌هایی با متن برنامه ششم توسعه هستیم به نوعی كه اختیارات از شوراها گرفته خواهد شد.
سیام**3050**1058**9121